القضاء يحكم ضد ورثة الأمير مولاي عبد الله

النيابة العامة باستئنافية الرباط منعت موثقين من مغادرة المحكمة والغرفة قضت بسقوط الدعوى العمومية شهدت محكمة الاستئناف بالرباط، مساء الخميس الماضي، حالة استنفار أمني قصوى، بعد منع موثق وموثقة من مغادرة باب المحكمة، وانتظار الحكم النهائي في فضيحة تزوير عقار في ملكية ورثة الأمير الراحل مولاي عبد الله (مولاي هشام ومولاي إسماعيل ولالة زينب ولمياء الصلح)، قبل أن تنطق الهيأة القضائية بإسقاط الدعوى العمومية عن المتابعين، واعتمدت المحكمة في حكمها على المادة الرابعة من القانون الجنائي في تقادم التزوير الذي حدث سنة 1983.وظلت شرطة الجلسات تراقب الموثقين المتابعين في حالة سراح حتى لا يغادرا المحكمة، وحينما كان يهم موثق بالدخول إلى مرحاض لقضاء حاجته، رافقه شرطي، ليتدخل دفاعه واستنكر الإجراءات المتخذة في حق المشتكى بهما، فيما رد الشرطي عليه أن الوكيل العام للملك هو صاحب التعليمات في منعهما من الخروج، واعتقد بعض المحامين أن المحكمة ستصدر عقوبات حبسية نافدة في حق الموثقين وفلاح بمكناس ومهندس طوبوغرافي، والذين كانوا يتابعون بتهم التزوير واستعمال وثيقة مزورة، كل حسب المنسوب إليه.وقبل الساعة الخامسة عادت الهيأة القضائية إلى قاعة غرفة الجنايات الاستئنافية وصرحت أن الدعوى العمومية السارية تم إسقاطها بسبب التقادم، وغادرت الهيأة بسرعة القاعة، وتحول بهو المحكمة إلى العناق بين المتابعين وأفراد عائلاتهم، كما عبر عدد من المتتبعين للقضية أن القضاء كان «نزيها» ولم يخضع لأي تعليمات، في إشارة إلى مكانة الأمراء المشتكين في البلاد.وتفجرت الفضيحة حينما تقدم نقيب سابق للمحامين بالعاصمة الإسماعلية، بشكاية إلى النيابة العامة، طالب فيها بالتحقيق مع فلاح وموثقين ومهندس، مؤكدا أن الأمراء كلفوه برفع دعوى قضائية في الموضوع، بعد وجود أدلة في تزوير عقار والدهم سنة 1983 الواقع بجماعة تولال، وهي الآن توجد في ملكية فلاح كبير بالمدينة.إلى ذلك، تشبث الفلاح طيلة مراحل التقاضي منذ 2007، باقتناء عقار المشتكين من والدهم وتسديد المبلغ المتفق عليه بوكالة تابعة للبنك الشعبي بمكناس، وبأحقيته في القطعة المتنازع عليها، فيما وجهت إليه النيابة العامة تهمة المشاركة في التزوير. وأقر الفلاح أنه اقتنى القطعة الأرضية بعدما وصل إلى علمه أن مجموعة من الأراضي في ملكية الراحل الأمير مولاي عبد الله معروضة للبيع، فأرشده أحد الأشخاص إلى مهندس حدد له ستة هكتارات، ورافقه إلى وكالة بنكية بمكناس قصد تسديد ثمن القطعة الأرضية الموجودة بتولال، وذلك بواسطة شيك بنكي، فاتصل الفلاح بموثق قصد إنجاز عقد توثيقي متعلق بشراء القطعة الأرضية، وقام بتقييد احتياطي للبقعة الموجودة في ملك الأمير الراحل مولاي عبد الله. وأثناء الاستماع إلى المهندس من قبل الشرطة القضائية بمكناس، أكد أنه يزاول مهنة مهندس طبوغرافي، وبمساعدة مهندس فرنسي تولى تقسيم القطعة الأرضية الموجودة في ملك عائلة الأمير والتي تبلغ مساحتها 500 هكتار، وعمل في البداية على تقسيمها إلى 10 قطع اعتمادا على مجموعة من الرسوم العقارية بواسطة سمسار آخر.وفي سياق متصل، نفى الموثق أثناء الاستماع إليه من قبل النيابة العامة، تلقيه أي عقد بيع يخص المرحوم الأمير مولاي عبد الله طرفا بائعا للقطعة الأرضية ذات الرسم العقاري «2597 ت ك»، كما نفى تصريحات موثقة كانت متدربة لديه بالمكتب والتي اعتبرت أن عقد البيع محرر من قبله.وعند الاستماع إلى الموثقة من قبل النيابة العامة صرحت أن العقد المبرم بين الأمير مولاي عبد الله والفلاح والذي بمقتضاه فوت الأمير إلى المشتري القطعة الأرضية، أنجز من قبل الموثق المتابع، واعتبرت أن العقد يتوفر على جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بطرفيه، وكشفت أنه أثناء غياب الموثق عن مكتبه أمرها بتلقي توقيع المشتري، ويتضمن العقد توقيع الأمير مولاي عبد الله. عبدالحليم لعريبي

القضاء يحكم ضد ورثة الأمير مولاي عبد الله

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مدن بدون صفيح... فضائح إعادة الإيواء

اعتقال دركي أهان كولونيل

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات