المغرب يطالب الدول الملوثة بتعويضات

دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الدول الملوثة إلى صرف تعويضات مالية عن الأضرار التي تخلفها. وذهب أعضاء المجلس الذين ناقشوا، أول أمس (الخميس) في إطار انعقاد الدورة الخامسة والخمسين للمجلس مشروع قانون، بمثابة إحالة ذاتية، يهم التغييرات المناخية التي يعيشها المغرب، وشروط نجاح إدماج إجراءات التكيف، والتخفيف من آثارها في السياسات العمومية، (ذهبوا) إلى اعتبار أن "من حق المغرب، باعتباره أحد البلدان النامية، أن يستفيد من تعويضات تقدمها البلدان الملوثة التي تتحمل مسؤوليات تاريخية مشتركة ومتمايزة في الوقت نفسه عن التلوث". ورغم أن عبد الله موقسط، عضو اللجنة الدائمة المكلفة بقضايا التنمية الدائمة والبيئة، الذي قدم محاور التقرير، نبه إلى أن المغرب لا يصنف ضمن البلدان المسؤولة عن انبعاثات الغازات ، إلا أنه "يتأثر بعواقبها، مما يعطيه الحق، على الأقل مثل الدول النامية التي تتأثر بتداعيات ممارسات الدول الملوِّثة، في تعويضات تقتطع من المبالغ التي تؤديها هذه الدول للوفاء بالتزاماتها، وذلك من أجل التكيف مع التغير المناخي".وفي هذا الصدد، ذكر مشروع التقرير بالالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ يجب أن تدفع الدول الملوِّثة إلى تعويض دول مثل المغرب من أجل تفادي التأثيرات السلبية للتغير المناخي على ظروفها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مبرزا أنه بناء على ذلك، فإن "النوايا المعلَنَة بشأن الإسهامات المقرَّرة المحددَّة وطنيا" للبلدان المتقدمة، يجب أن تُقيَّم بشكل مختلف تماما عن تلك التي أعلنتها دول نامية مثل المغرب، وهي نوايا تدل على أن هذه الدول تأخذ على عاتقها الالتزام بواجبات تتجاوز بكثير المسؤولية التي تتحملها في مجال التغيرات المناخية. ولم يغفل أعضاء المجلس مشروع الاتفاق الذي ستتم دراسته خلال الدورة الواحدة والعشرين للدول الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن المناخ، المرتقب انعقادها بباريس، متم نونبر المقبل، منبهين إلى ضرورة أن تشكل "مناسبة للدول النامية، حتى تؤكد في مفاوضاتها على ضرورة تعزيز كل الخيارات القانونية المُلزمة التي تستهدف حماية مبدأ المسؤوليات التاريخية المشتركة والمتمايزة بين البلدان".من جهة أخرى، وبعد أن رصد مشروع التقرير نقاط القوة ومكامن الخلل في كل قطاع من القطاعات المتأثرة بالتغيرات المناخية، خلص إلى أن مواكبة التغيير المناخي ترتكز أساسا على مبدأي التكيف والتخفيف، ذلك أن رئيس المجلس نزار بركة، نبه إلى أن الخطوات "الهامة" التي حققها المغرب في مجال مكافحة التغييرات المناخية، وما تم تحقيقه على مستوى نتائج مخطط "المغرب الأخضر" ومجال الطاقات المتجددة، وتقليص الدعم المقدم للطاقات الأكثر تلويثا، لا يمنع من القول إن هذه الإجراءات تبقى غير كافية، إذ "يجب تحسين نجاعة السياسات العمومية والحكامة في مجال مكافحة التغيرات المناخية، وتعزيز التنسيق بين كافة المتدخلين.هجر المغلي

المغرب يطالب الدول الملوثة بتعويضات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

غلاب: بنكيران "سكيزوفريني" ومساندته إشاعة

مختصرات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات