fbpx
حوادث

إنهاء البحث في فضيحة الفساد الانتخابي بآسفي

أنهت فرقة الأبحاث الجنائية بالشرطة القضائية للأمن الإقليمي بآسفي، أخيرا أبحاثها التمهيدية بخصوص قضية ما صار يعرف بفضيحة الفساد الانتخابي بالمجلس الإقليمي لآسفي،

والتي تورطت فيها شخصيات نافذة منها عمر الكردودي النائب البر لماني عن التجمع الوطني للأحرار، وعبد المجيد موليم القيادي البارز بحزب الاستقلال وأحد كبار رجال الأعمال بالجهة.

 

واستنادا إلى إفادة مصادر مطلعة، فإن عناصر الشرطة القضائية استمعت إلى المشتكي، عصام أجريد المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، الذي أكد أن المتهمين الواردة أسماؤهم في الشكاية، اتصلوا به غير ما مرة من أجل استقطابه للتصويت على عبد المجيد موليم مرشح حزب الاستقلال لرئاسة المجلس الإقليمي، وأنه تلقى عرضا مغريا مقابل الانضمام إلى مجموعة موليم، غير أنه ظل يماطلهم ويقوم بتسجيل مكالماتهم الهاتفية، على اعتبار أن ما قاموا به يشكل جريمة في نظر القانون، إذ أن كل من حاول استمالة صوت ناخب أو عدة ناخبين، يتعرض لعقوبات حبسية والحرمان من حق الترشح والتصويت.

وأضاف المصرح، أنه عرض عليه مبلغ 70 مليون سنتيم، قصد الانضمام إلى مجموعة موليم للتصويت عليه، وتم اتخاذ كافة التدابير لإيصال المبلغ نقدا إليه، وذلك في حدود الساعة الواحدة صباحا، إذ تم تكليف شخص ينتمي إلى فرع حزب العدالة والتنمية بالصويرية القديمة لإيصال المبلغ إلى المشتكي، الذي أكد لعبد المجيد موليم ـ آخر متصل به ـ أن ما يقوم به يسير ضد رغبة عاهل البلاد الذي أراد انتخابات شفافة ونزيهة وأكد له أنه سيعرض الأمر على النيابة العامة لاتخاذ المتعين.

وعند الاستماع إلى المتهمين، تمت مواجهتهم بالأرقام الهاتفية الصادرة منها المكالمات الهاتفية، إذ أكدوا أنهم حاولوا استقطاب العضو المذكور، قصد التأكد إن كان قد تلقى مبلغا ماليا للتصويت على الطرف الآخر، وأنه لم تكن لهم نية منح أي مبلغ مالي لأي طرف كان.

وضربت الشرطة القضائية بتعليمات من النيابة العامة، سرية على هذا الملف، وهو ما فسرته مصادرنا، بطبيعة الأسماء المتهمة في هذه القضية، التي يتابعها الرأي العام باهتمام بالغ.

وبالعودة إلى التسجيلات الهاتفية، فإن المكالمات الصادرة إلى العضو المذكور، تمت من عدة هواتف منها هاتف أحد الوسطاء، وهاتف ثابت، وهاتف شخصي لعمر الكردودي. وبلغت المكالمات الهاتفية، أزيد من 20 مكالمة، ابتدأت بعرض منصب نائب الرئيس على العضو «عصام أجريد» غير أنه رفض، وتم الشروع في مساومات مالية انتهت في حدود 70 مليون سنتيم، وهو ما وافق عليه عبد المجيد موليم.

محمد العوال (آسفي)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق