747 مليون درهم لتفعيل مخطط الصحة والإعاقة

يتضمن 20 تدبيرا و73 إجراء والحقاوي اعتبرت أن الحكومة تتحمل مسؤولية النهوض بحقوق المعاقين قدم الحسين الوردي، وزير الصحة، أول أمس (الأربعاء)، مخطط العمل الوطني حول الصحة والإعاقة 2016-2015، الهادف إلى ضمان ولوج الأشخاص ذوي الإعاقة إلى خدمات صحية ذات جودة في مجال الوقاية والتكفل وإعادة التأهيل.وأوضح الوزير، خلال فعاليات المنتدى الوطني حول الصحة والإعاقة، المنظم تحت شعار "جميعا للنهوض بصحة أشخاص في وضعية إعاقة"، أن تفعيل مخطط العمل يتطلب غلافا ماليا تبلغ تكلفته حوالي 747 مليون درهم على مدى ست سنوات، مشيرا إلى أنه يتضمن 20 تدبيرا و73 إجراء تتوزع على ستة محاور.وكشف الوزير أن المحور الأول يتعلق بتعزيز برنامج الصحة الوقائية والكشف المبكر للأمراض في وضعية إعاقة، فيما يهم المحور الثاني تحسين خدمات التكفل باحتياجات أشخاص في وضعية إعاقة. وأكد الوردي أن المحور الثالث يهم تعزيز التكوين الأساسي والتكوين المستمر في مجال الإعاقة، والرابع خصص لتعزيز الإطار القانوني والتشاركي، ثم التعبئة الاجتماعية ومحاربة الوصم والتمييز السلبي، وهو المحور الخامس في مخطط العمل، إلى جانب التتبع والتقييم والبحث العلمي.وأفاد الوردي أنه من أجل تفعيل الإجراءات المرتبطة بتلك المحاور، لابد من تضافر جهود كل مكونات المجتمع من مهنيي الصحة في القطاعين العام والخاص، ومهنيي باقي القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والهيآت العلمية والمجتمع المدني، وكذا مشاركة المواطنين في وضعية إعاقة وأسرهم.وأكد الوردي أن الوزارة تعمل جاهدة على رفع عدد الأطر الصحية المختصة في مجال الطب النفسي والفيزيائي والتأهيل، وترويض النطق والبصر والترويض الحركي- النفسي، مشيرا إلى أن عدد الأطر الصحية العاملة في مجال التأهيل هو 925 إطارا.من جانبها، قالت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، إن القطاعات الحكومية تتحمل المسؤولية الأكبر للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، مشيرة في كلمتها إلى أن المنهجية التي اتبعتها الحكومة، من خلال تحديد التوجهات الإستراتيجية للسياسة العمومية المندمجة، ثم الشروع في إعداد مخططات العمل القطاعية، ستكون لها آثار إيجابية على مستوى ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة لمجموع الخدمات والنهوض بأوضاعهم.وأوضحت الوزيرة أنه، من أجل تعزيز التنسيق الحكومي، تم إحداث اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ الإستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، التي يترأس أشغالها رئيس الحكومة، مؤكدة أن اللجنة اسندت لها لها مهام تتبع تنفيذ مقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والسياسة العمومية ذات الصلة، و"التي ستعقد أول اجتماعاتها في غضون الأيام المقبلة لاتخاذ الإجراءات والتدابير التي من شأنها النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب".إلى ذلك، جاء في ورقة تقديمية أن أهداف المخطط تتجلى أساسا في إزالة الحواجز، وتحسين فرص الولوج إلى خدمات البرامج الوقائية، والكشف المبكر للأمراض التي قد تؤدي إلى الإعاقة، وضمان خدمات التكفل والرعاية الصحية الجيدة، حسب احتياحات الاشخص في وضعية إعاقة، وتعزيز وتطوير خدمات التأهيل والأجهزة الطبية المساندة والتأهيل الجماعاتي. كما يهدف المخطط إلى تعبئة وإشراك المتدخلين من مؤسسات حكومية وجماعات محلية لضمان استجابة شاملة ومتكاملة لاحتياحات الاشخاص في وضعية إعاقة، وتطوير النظام المعلوماتي الوطني في مجال الإعاقة.إيمان رضيف

747 مليون درهم لتفعيل مخطط الصحة والإعاقة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إلغاء انتخاب رئيس جهة كلميم واد نون

انتشال جثة غريق سيول العيون الشرقية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات