اختفاء متهم يفجر أزمة بين القضاء والدرك

يتعلق الأمر بمضرم للنار أهان العلم الوطني وتهاون في تطبيق المراقبة القضائية عليه عمق عدم مثول متهم يتمتع بالسراح المؤقت تحت المراقبة القضائية للدرك الملكي، أمام قاضية التحقيق لدى محكمة الاستئناف بورزازات، الثلاثاء الماضي، أزمة اندلعت قبل أسابيع، بينها والوكيل العام للملك بالمحكمة ذاتها، بسبب الضمانات التي استندت إليها في تمتيعه بالسراح المؤقت. ويتعلق الأمر، حسب مصادر قضائية لـ»الصباح»، بمتهم من أجل جناية محاولة إضرام النار، وجنحة إهانة العلم الوطني، «تفاجأت قاضية التحقيق، باختفائه وعدم مثوله أمامها»، لمناسبة الجلسة الثالثة لتعميق البحث، هي التي لم تتردد في تمتيعه بالسراح المؤقت مقابل كفالة ثلاثة آلاف درهم، والوضع تحت المراقبة القضائية للدرك الملكي.وأكدت المصادر، أن قضاء التحقيق بورزازات، وجد نفسه محاصرا بأسئلة حول حقيقة الضمانات التي تم الاستناد إليها في منح المتهم السراح المؤقت، وهو القرار، الذي انتفض ضده الوكيل العام للملك، لحظة إصداره، فقام بالطعن فيه لدى غرفة المشورة، وأيدته، الأسبوع الماضي، بالحكم على إلغائه، وإيداع المتهم السجن المحلي لورزازات.وقررت غرفة المشورة إلغاء القرار وتأييد الوكيل العام للملك، في وقت تم فيه الوقوف على أن المتهم «خدع قضاء التحقيق»، في الضمانات التي تقدم في ملتمس السراح المؤقت، رغم أنه لم يخف أثناء تقديمه لنفسه، أنه مقيم بإسبانيا، واقترح إغلاق الحدود في وجهه، وحجز جواز سفره، تم الاكتفاء بمطالبته بضمانة ثلاثة آلاف درهم. ولم تتوقف تداعيات القضية عند بوابة محكمة الاستئناف بورزازات، بل امتدت إلى القيادة الإقليمية للدرك الملكي بتنغير، وفرعها المحلي بقيادة أيت عيسى أوبراهيم، باعتبار الأولى كانت مكلفة بتطبيق الجانب المتعلق بالمراقبة القضائية للمتهم المختفي، من قرار قاضية التحقيق، في وقت كانت الثانية، مكلفة بإيقافه حين إلغاء قرار السراح المؤقت من قبل غرفة المشورة.وعلمت «الصباح»، أن التقارير المنجزة في الموضوع، تشير إلى «سوء تقدير وتهاون» من قبل مصلحة الدرك الملكي المكلف بالمراقبة القضائية للمتهم، إذ لم تبادر إلى إعلام محكمة الاستئناف بورزازات، لما تخلف المتهم عن الموعد الاعتيادي للمراقبة القضائية، مبررة ذلك بتوصل المصلحة بطريقتها الخاصة، إلى أن قرار السراح المؤقت ألغي خلال اليوم ذاته، ما يعني، بالنسبة إليها أن «الأمر يشمل أيضا الوضع تحت المراقبة القضائية».وقامت عناصر الشرطة القضائية الإقليمية للدرك الملكي بتنغير، بذلك التكييف، حسب مصادر قضائية، علما أن حكم غرفة المشورة بإلغاء قرار السراح المؤقت، لم يوجه إليها بشكل رسمي من قبل محكمة الاستئناف بورزازات، بل تم إرساله إلى عناصر سرية الدرك الملكي لأيت عيسى أوبراهيم، غير أن الأخيرة، بدورها، قامت بقراءة خاصة ساهمت في اختفاء المتهم.وحدث ذلك، حسب المعطيات المتوفرة، حينما توجهت العناصر إلى إيقافه تبعا لقرار إلغاء السراح، لكنها عندما حلت ببيته ورفض الخروج إليها، قررت بدورها المغادرة، بمبرر أنها بحاجة إلى إذن بتفتيش البيت من الوكيل العام للملك، «لكنها لم تعمل، فعلا، على الاتصال بالنيابة العامة لطلب الإذن، كما تقتضي مساطر تدخلات الشرطة القضائية».ويظهر أن فصول هذه القضية ستتخذ أبعادا أخطر في الأيام المقبلة، حينما قررت أطراف متضررة رفع الأمر إلى مستويات أعلى، سيما أن المتهم ذا السوابق لدى القضاء الإسباني من أجل تهريب القاصرين من المغرب، كان موضوع شكاية دفعت القيادة الجهوية للدرك بورزازات، إلى استفسار سرية أيت عيسى أوبراهيم، حول عدم تطبيق مسطرة التلبس في حقه من أجل محاولة مماثلة لإضرام النار والسكر العلني والاعتداء على مسكن الغير، وانتهى ذلك بتوبيخ دركي برتبة «مساعد» تبين أن له علاقة بالمتهم.المصطفى صفر

اختفاء متهم يفجر أزمة بين القضاء والدرك

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إيقاف رجل أعمال بمكناس

منتخب الشباب مدعو إلى دوري بالصين

مقالات ذات صلة