موظفو الجماعات المحلية بتاونات يحتجون على الاستهتار بمطالبهم

لوح عمال وموظفو الجماعات المحلية التابعة لدائرة غفساي بتاونات، بتنظيم وقفة أمام مقر عمالة إقليم تاونات الأسبوع المقبل، احتجاجا على عدم الاستجابة لمطالبهم الأساسية، في ثاني وقفة احتجاجية في أقل من أسبوعين، تدعو إليها الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية (إ. م. ش) بالمنطقة، بعد أن نظمت وقفة الخميس الماضي. وأعلن فرع غفساي للنقابة الوطنية للجماعات المحلية (ك. د. ش)، المجتمع أخيرا، لمناقشة الوضع الاجتماعي والنقابي، انخراطه في هذا الشكل الاحتجاجي و»كل الأشكال المشروعة التي تخوضها النقابات الأخرى، على الملف المطلبي نفسه، في إطار وحدة العمل النقابي الجاد ل»انتزاع المطالب العادلة للطبقة العاملة» يقول بيان صادر عن الفرع. وطالب المحتجون ب»ترسيم الأعوان العرضيين والمياومين، إسوة بنظرائهم المنتسبين إلى الميزانيات العامة، خاصة أنه تم تعيينهم بناء على مناصب مدرجة في قانون الأطر قبل حذفهم منه، بشكل تعسفي، بالإضافة إلى الاستفادة من المرسوم الخاص بحذف السلالم الدنيا في الشق المتعلق بترسيم هذه الفئة من الأعوان، طبقا للمادة 15 من منشور لوزارة تحديث القطاعات العامة». ومن جهتها، تطالب الهيأة النقابية بإلغاء المراسيم الجديدة الصادرة في 9 دجنبر الماضي، التي، حسبها، «تجهز على ما تبقى من مكتسبات بعض الفئات المصنفة في السلاليم الدنيا»، خاصة الكتاب الإداريين والمساعدين التقنيين، ملتمسة «إرجاع التعويض الخاص الذي سبق التراجع عنه مع الزيادة في قيمته، والزيادة في الأجور بما يتماشى وغلاء المعيشة ورفع الحد الأدنى للأجر. من جانبه لم يستسغ فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بغفساي، ما تعرض إليه الأعوان المياومون بالجماعات المحلية من «طرد تعسفي» لتطبيق منشور وزارة الداخلية رقم 1 الصادر في 19 يناير 2009، الذي يحدد قرارات العمل في 3 أشهر فقط، واصفا القرار الوزيري ب»المجحف» في حق هذه الفئة، و»انتهاك صارخ للحقوق الاقتصادية والاجتماعية».وحمل الدولة، المسؤولية الكاملة في ما سيترتب عن إهمال وتفقير المئات من الأعوان المياومين والعرضيين بالجماعات المحلية بالإقليم من احتجاجات «قد تؤثر سلبا على السير العادي للعديد من المرافق العمومية»، مشيرا إلى توصله بمراسلة من المتضررين، تتعلق بحرمانهم من حقوقهم الإدارية والمادية رغم أقدميتهم في العمل، للتطبيق «المجحف» للقرار. إلى ذلك، أقدم بعض القباض الماليين، على إجبار بعض رؤساء الجماعات، على إلغاء قراراتهم الأولى غير المحددة وتعويضها بأخرى محددة في 3 أشهر، وتم توقيف أجور بعض العمال والمياومين، قبل طردهم واستبدالهم بأعوان جدد، فيما تضامنت الجمعية الحقوقية، مع ما أسمته «ضحايا التمييز والحيف الذي لحق الأعوان المياومين والعرضين إقليميا ووطنيا». وتبين لمكتب الفرع المذكور، بعد اطلاعه على مقتضيات المنشور سالف الذكر، وفحصه لمختلف الوثائق التي أدلى بها المعنيون بالآمر، أن «المنشور لا ينطبق على الأعوان الذين يتوفرون على أقدمية العمل قبل صدوره، خاصة بالنسبة إلى الذين تتراوح أقدميتهم في العمل بين أكثر من 7 سنوات خلال السنة الجارية بقرارات أولية غير محددة المدة. وأكد في بيان صادر عنه عقب اجتماع لتدارس الملف، أن مناصبهم كانت مدرجة في قانون الأطر بالجماعات القروية، قبل حذفهم منه بشكل تعسفي في سنة 2006، مطالبا باحترام مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع موظفين الدولة دون تمييز بني أصلا على الاحتقار والتواطؤ، بالعمل على ترسيم جميع الأعوان المياومين والعرضيين الذين قضوا المدة القانونية لذلك.ودعا فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بغفساي، في بيانه، إلى تمكين هذه الفئة من موظفي جماعات إقليم تاونات، من الاستفادة من المرسوم الخاص بحذف السلالم من 1 إلى 4 في الشق المتعلق بترسيم الأعوان المياومين والعرضيين طبقا للمادة 15 من المرسوم المشار إليها في منشور وزير تحديث القطاعات العامة رقم 2 و.ع الصادر في 7 ماي 2010. حميد الأبيض (فاس)

موظفو الجماعات المحلية بتاونات يحتجون على الاستهتار بمطالبهم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المصادقة على الحساب الإداري لبلدية مكناس وتوقيع اتفاقيات شراكة

إنزال أمني كثيف بالمضيق لمنع مسيرة احتجاجية للعاطلين

مقالات ذات صلة