الارتقاء بالقضاء إلى سلطة…نهاية زمن التعليمات

مطالب بدستور يستبعد هيمنة وزارة العدل على القضاء ويوطد مبادئ العدالة والمساواة وتخوفات من التطبيق حرص الخطاب الملكي ل9 مارس الجاري، على تأكيد مسألة الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة ضمن المفاتيح السبعة التي أتى بها، بشأن التعديلات التي يجب أن يشهدها الدستور المغربي، إذ أكد الملك أن «الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة، وتعزيز صلاحيات المجلس الدستوري، توطيد لسمو الدستور، ولسيادة القانون، والمساواة أمامه». القضاء المغربي الذي يعاني بعض الاختلالات، على اعتبار تداخله مع السلطة التنفيذية، شكل الهاجس الأول لكل المتتبعين حول ضرورة أن يشهد إصلاحا شاملا يمكنه من أن يصبح سلطة مستقلة، تكون الملاذ الوحيد لإحقاق دولة الحق والقانون، وتحقيق ما يصبو إليه المواطن المغربي، أو بالأحرى المتقاضي، على اعتبار أن الملك محمد السادس ما فتئ يؤكد في جل خطاباته ضرورة إصلاح ورش القضاء وجعله في خدمة المواطن.إصلاح القضاء سيظل رهينا بإرادة وقرار سياسيين من شأنهما فتح المجال أمامه ليجسد سلطة حقيقية مستقلة بكل مقوماتها الدستورية والقانونية والإدارية والمادية وليس مجرد آلية لتصريف وإدارة المشاكل اليومية للجهاز القضائي، إصلاح جذري للقضاء يخلصه من وصاية السلطة التنفيذية ويحوله إلى سلطة مستقلة تضمن الحقوق والحريات. الصباح حاولت، من خلال ملفها الأسبوعي أن تناقش مسألة الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة، مع الفاعلين في الميدان والمهتمين بالشأن القضائي.واعتبر محمد فركت الياسيني، المحامي بهيأة البيضاء والقاضي السابق، أن الارتقاء بالقضاء سلطة مستقلة، يتطلب تعديلا للمقتضيات الدستورية ليتم التنصيص بصريح العبارة على أن القضاء سلطة ثالثة إلى جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية. أما الآليات الكفيلة بتطبيق ذلك، فتكمن في المقتضيات القانونية الموجودة، والتي سيطولها التعديل بالتبعية للتعديل الدستوري المقرر.فيما حدد النقيب عبد الرحمان بنعمرو الهدف من استقلال القضاء ومن حمايته في تحقيق العدالة التي لا يمكن أن تتحقق في غياب أحد مقوماتها الأساسية، وهو استقلال القضاة، وحماية هذا الاستقلال من أي تدخل وتأثير، ويشمل استقلال قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة، كما يشمل السلك القضائي، مثل القضاة الذين يمارسون مهامهم بالإدارة المركزية بوزارة العدلوذهب محمد بن عبد الصادق، البرلماني والمحامي، إلى أن القضاء سيجد أخيرا المكانة اللائقة به داخل المنظومة الدستورية، تتويجا لنضال اتحدت بشأنه جميع الفعاليات الحقوقية التي لها غيرة صادقة على القضاء، ركيزة أساسية لدولة تعنى بسمو القانون، إلا أن تحقيق هذه الغاية، لا يمكن أن يصرفنا عن ورش إصلاح القضاء الذي تعتريه تعثرات جمة عاقت وما تزال تعوق خروجه إلى الوجود.ولم يخف المحامي يوسف وهابي تخوفه من أن التجارب علمتنا أن النص الدستوري وحده لا يكفي، ما دامت تهدده مجموعة من المخاطر وتحيط به مجموعة من التخوفات المشروعة، وأن من بين تلك المخاوف التعطيل وعدم التفعيل، فالدستور الحالي يتضمن العديد من المبادئ والمقتضيات التي بقيت معطلة ويمكن أن نعطي أمثلة على ذلك: المحكمة العليا المخصصة لمحاكمة الوزراء، والقانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي كان منصوصا عليه في الدستور منذ مدة طويلة ولم يتم تفعيله إلا أخيرا. كريمة مصلي

الارتقاء بالقضاء إلى سلطة…نهاية زمن التعليمات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

“الصباح” تعلن تضامنها مع الصحافية فاطمة الزهراء رجمي وتدعو إلى حماية الصحافيين

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات