فركت: الارتقاء بالقضاء إلى سلطة يستوجب تعديلا دستوريا

القاضي السابق يرى أن الأصل اتصاف كل قاض بالاستقلالية في أداء رسالته يرى محمد فركت الياسيني، المحامي بهيأة البيضاء والقاضي السابق، أن الارتقاء بالقضاء سلطة مستقلة، يتطلب تعديلا للمقتضيات الدستورية ليتم التنصيص بصريح العبارة على أن القضاء سلطة ثالثة إلى جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية. وأكد فركت في حوار مع الصباح أن القاضي الحق، الملتزم بسلوك الصفة التي يحملها، وبجسامة الرسالة التي يتولى أداءها، يكون في دائرته المهنية محاطا بسياج الثقة السميك. ولم يفت القاضي السابق التاكيد أنه سبق أن أثيرت منذ سنة 1987 بشأن الفصل 86 المذكور ملاحظات كثيرة مازالت مطروحة إلى حينه، حول التركيبة التي يجب أن يتألف منها المجلس الأعلى للقضاء بالإضافة إلى رئيسه. تضمن الخطاب الملكي ل 9 مارس الجاري، مسألة الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة، باعتباركم قاضيا سابقا ما هي الوسائل الكفيلة بذلك الارتقاء؟رجوعا إلى الباب السابع من الدستور (7 أكتوبر 1996)، المتعلق ب «القضاء» نجد مقتضياته تضمنت الفصول من 82 إلى 87، التي من خلالها تم التنصيص على أن القضاء مستقل عن السلطة التشريعية والتنفيذية، والأحكام تصدر وتنفذ باسم جلالة الملك، والقضاة يعينهم الملك بظهير شريف باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء، ولا يتم نقلهم أو عزلهم إلا بمقتضى القانون، وأن المجلس الأعلى للقضاء هو الساهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة في ما يرجع إلى ترقيتهم وتأديبهم.وبالتالي، فالدستور لم يكن يعتبر «القضاء» سلطة ثالثة إلى جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية.وجاء القرار الملكي من خلال الخطاب الموجه إلى الأمة بتاريخ 9 مارس 2011، ليعلن عن إجراء تعديل دستوري شامل له سبعة مرتكزات أساسية منها الارتقاء بالقضاء الى سلطة مستقلة.وهو الأمر الذي يستوجب تعديلا للمقتضيات الدستورية المذكورة أعلاه، ليتم التنصيص بصريح العبارة على أن القضاء سلطة ثالثة إلى جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية.أما بخصوص الآليات الكفيلة بتطبيق ذلك، فتكمن في المقتضيات القانونية الموجودة، والتي سيطولها التعديل بالتبعية للتعديل الدستوري المقرر، ومنها بالأساس، النظام الأساسي لرجال القضاء، والتنظيم القضائي للمملكة، وقانون المسطرة الجنائية، وقانون المسطرة المدنية. هل يكفي فك الارتباط مع وزارة العدل لأجل تكريس مبدأ استقلال السلطة القضائية؟إذ كان قصدك بفك الارتباط ما بين وزارة العدل وبين المجلس الأعلى للقضاء، إسناد النيابة عن رئيس المجلس الأعلى للقضاء إلى غير وزير العدل باعتبار أن هذا الأخير يمثل السلطة التنفيذية، فإن البعض يرى أن لذلك تأثيرا بينا على الضمانات الواجب توفيرها لتأمين الاستقلال الكامل للسلطة القضائية.وسنرى إن كان التعديل الدستوري المقرر، سيطول الفصل 86 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء أم لا؟وقد سبق أن أثيرت منذ سنة 1987 بشأن الفصل المذكور ملاحظات كثيرة مازالت مطروحة إلى حينه، حول التركيبة التي يجب أن يتألف منها المجلس الأعلى للقضاء بالإضافة إلى رئيسه، وهو مخاض جدلي مازالت الولادة المرتقبة منه عسيرة، وعليه، فإن ما ذكر لا يمنع حاليا من الحديث عن سلطة قضائية مستقلة. ماهي الضمانات التي يمكن منحها للمتقاضي لمراقبة مدى استقلال القاضي؟أما عن الضمانات التي يمكن منحها للمتقاضي لمراقبة مدى استقلال القاضي، فإن الذي يجب علينا معرفته هو أن الضمانات مقررة لكل مواطن مغربي بمن فيهم القاضي وغيره بمقتضى الدستور، ذلك أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، ويجب على الجميع الامتثال له (الفصل الرابع من الدستور). ونص الفصل الخامس من الدستور نفسه، على أن جميع المغاربة سواء أمام القانون. فمثلا، بخصوص حرية الأشخاص نص الفصل العاشر من الدستور، على أنه لا يلقى القبض على أحد ولا يعتقل ولا يعاقب إلا في الأحوال وحسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون، وأن المنزل لا تنتهك حرمته ولا يجرى تفتيش ولا تحقيق إلا طبق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون. ونص الفصل الثالث من القانون الجنائي، على أنه لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لا يعد جريمة بصريح القانون ولا معاقبته بعقوبات لم يقررها القانون.وأن الجريمة هي عمل أو امتناع مخالف للقانون الجنائي ومعاقب عليه بمقتضاه (الفصل 110 من القانون نفسه).وفضلا عن ما ذكر، فإن مقتضيات القسم الثاني من الكتاب الثاني من قانون المسطرة الجنائية، خصصت لتجريح القضاة كلما توفر ما يبرر هذا التجريح، وفقا لما هو مقرر في القانون.والمادة 273 من هذه المقتضيات نصت على أنه، «يمكن تجريح كل قاض من قضاة الحكم،» ونصت المادة 276 من القانون نفسه على أنه:«يملك حق التجريح المتهم، والمسؤول المدني، والطرف المدني»،وجاءت مقتضيات المادة 751 من القانون ذاته بما يلي «كل إجراء يأمر به هذا القانون ولم يثبت إنجازه على الوجه القانوني يعد كأنه لم ينجز.»بالإضافة إلى أن القرارات الصادرة عن قضاة التحقيق سواء المتعلقة بطلبات الإفراج المؤقت، أو بتدابير الوضع تحت المراقبة القضائية أو بإجراءات التحقيق، يتم الطعن فيها أمام الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف المكونة من الرئيس الأول أو من ينوب عنه، ومن مستشارين اثنين بحضور ممثل النيابة العامة وكاتب الضبط، (الفصل 231 من قانون المسطرة الجنائية).أما الأحكام فهي خاضعة للطعن فيها بطرق الطعن العادية وطرق الطعن غير العادية (التعرض والاستئناف.)أما بالنسبة إلى حقوق المواطن أمام المحاكم العادية أو المحاكم المتخصصة (الإدارية - التجاري)، والمنظمة الإجراءات أمامها بمقتضى قانون المسطرة المدنية والقانون المحدثة بمقتضاه محاكم إدارية وتجارية، فإن القانون ضمن حقوق المواطن بالطعن العادي وغير العادي في الأحكام أمام المحاكم الأعلى درجة، وأمام المجلس الأعلى، إضافة إلى ما أعطي للمتقاضي من حق التجريح في كل قاض من قضاة الأحكام، وحق مخاصمة قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة (الفصلان 295 و391 من قانون المسطرة المدنية، المادة 752 من قانون المسطرة الجنائية المحال بمقتضاها على مقتضيات قانون المسطرة المدنية).كما أن الفصل 81 من قانون الالتزامات والعقود نص على أن: «القاضي الذي يخل بمقتضيات منصبه يسأل مدنيا عن هذا الإخلال تجاه الشخص المتضرر في الحالات التي تجوز فيها مخاصمته».إضافة إلى ما ذكر، فإن فصولا من مجموعة القانون الجنائي المغربي قد رتبت جزاءات زجرية، كلما تعلق الأمر بارتكاب جناية أو جنحة ماسة بحرية المواطن وحقوقه، أو شطط القاضي في استعمال سلطته إزاء الأفراد، أو بتجاوز السلطات القضائية لاختصاصاتها أو إنكار العدالة، أو باستغلال النفوذ، أو بالشطط في استعمال السلطة ضد النظام العام. ما هي الضمانات التي أقرها القانون لفائدة القاضي لحفظ استقلاله؟أما بخصوص ما يجب أن يقرره القانون من ضمانات لفائدة القاضي حفظ لاستقلاله وصونا لكرامته وشرفه ووقاره، وحقوقه المهنية، فإن الأمر ليس باليسير للخوض فيه بكل مصداقية وشفافية، وأسطر حوارنا هذا لا تكفي حتى لعرض واقع الحال اليومي وما فيه من معاناة لا تقف آثارها عند القاضي وحده، بل تمتد تبعاتها السلبية إلى كل من له به ارتباط، من متقاضين، ودفاع وكتابة ضبط وغيرهم. ونتمنى أن تتاح الفرصة لإبداء الرأي في ما هو مقرر حاليا من ضمانات للقاضي لأداء رسالته النبيلة بعيدا عن كل التأثيرات والإكراهات الظرفية التي تواجهه في ممارسة مهامه بين كل عشية وضحاها. هل ستحد مسألة الارتقاء به من فيروس التعليمات والرشوة؟أما بخصوص ما أسميتموه فيروس الرشوة والتعليمات، فالأمر لا علاقة له بمسألة الارتقاء بالقضاء إلى سلطة، بقدر ما هو مرتبط أساسا بمسألة أخلاقية محضة. إن القاضي الحق، الملتزم بسلوك الصفة التي يحملها، وبجسامة الرسالة التي يتولى أداءها، يكون في دائرته المهنية محاطا بسياج الثقة السميك، محافظا على كرامته من خلال نفاذ شخصيته في الجرأة الكبيرة لقول كلمة «لا» كلما أريد به الزيغ عن طريق الحق والإنصاف، وعليه أن يستحضر باستمرار قوله تعالى: «وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل»، وقوله صلى الله عليه وسلم، «الظلم ظلمات غدا يوم القيامة».وتحضرني حكاية طريفة لقاض كان ببلاد حاكم عادل إلا أن بطانته لم تكن كذلك، فأوشوا إلى الحاكم بأنه لا يصلح لأن يكون قاضيا، فاستدعاه الحاكم لمجلسه، وحضر القاضي وجلس أرضا ومد رجليه أمام الحاكم وبعدها بدأت بطانة السوء، في تحريض الحاكم على القاضي، فأمر الحاكم له بهدية، إلا أن القاضي رفضها، فاستدعي مرة ثانية أمام الحاكم لمعرفة سبب رفض هدية الحاكم فأجاب القاضي:«يا سيدي، إن من يمد رجليه، لا يستطيع مد يديه». هل تكفي النصوص القانونية لضمان حياد القاضي واستقلاله؟نعم لك حق التساؤل عن مدى كفاية النصوص القانونية الكفيلة بضمان استقلال القاضي وحياده ونزاهته؟ لقد سبق لي في الفقرة السالفة أن أشرت إلى ما يستوجب الكلام عن الضمانات المقررة قانونا لحفظ كرامة وشرف القاضي وصيانة استقلاله في أداء مهمته بكل حياد ونزاهة، والإشارة السابقة تجزي، إذ الأصل في كل قاض أنه يتصف بالاستقلالية في أداء رسالته، ويتميز بالحياد والنزاهة في كل ما يفوه به وتخطه يمينه، والأصل في كل الأمور والأشياء هو القاعدة، والاستثناء لا يمكن اعتباره إلا من الشوائب الزائلة مهما بلغت. أجرت الحوار: كريمة مصلي

فركت: الارتقاء بالقضاء إلى سلطة يستوجب تعديلا دستوريا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عراقيل دستورية وقانونية تحول دون استقلال القضاء

وهابي: النص الدستوري لا يكفي لاستقلال سلطة القضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات