أثار راتب البلجيكي إيريك غريتس، الذي كان يتقاضاه، وهو مدرب للمنتخب الوطني قبل ثلاث سنوات ، جدلا واسعا في قبة البرلمان، بعدما شكل مادة دسمة في مختلف وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية، كما تناولته مختلف الفعاليات السياسية في المغرب.ودخلت هيآت جمعوية وحقوقية على الخط، مطالبة جامعة الكرة بالكشف عن راتب المدرب البلجيكي، والذي ناهز 276 مليون سنتيم شهريا.ولم يقتصر غضب المغاربة على المبلغ الكبير الذي يتقاضاه غريتس وطاقمه التقني من جامعة الكرة، فحسب، بقدر ما تعداه إلى الكشف عما إذا كان يؤدي الضريبة على الدخل.واعتبرت الجمعيات الحقوقية حينها أن الضريبة على الدخل التزام مالي يؤديه المكلف قانونا لخزينة الدولة، تبعا لما يحققه من دخل وأرباح دون تمييز أو تفضيل.وأعاد جدل راتب غريتس قضية الضريبة على الدخل إلى الواجهة، بعدما ظلت طي الكتمان، بسبب تملص العديد من المدربين الأجانب في أداء واجبهم تجاه الدولة.وأمام كثرة الغاضبين على الجامعة والمدرب غريتس، استدعي علي الفاسي الفهري، رئيس الجامعة، للمثول أمام اللجنة البرلمانية، في محاولة للكشف عن الراتب الحقيقي، الذي يتقاضاه غريتس، إلا أنه رفض ذلك، بمبرر وجود بند سري في العقد يقضي بعدم الكشف عنه.في المقابل، دافعت الجامعة عن المدرب غريتس، عندما سلمت وثيقة إلى اللجنة البرلمانية، تؤكد أن المدرب البلجيكي يؤدي الضرائب، التي كانت تقتطع من راتبه الشهري لدى الوكالة البنكية التي كان يتعامل معها ويوجد مقرها بالدار البيضاء.ولم يقف هذا الجدل عند حد المطالبة بكشف راتب غريتس والضرائب، بل لجأ الغاضبون إلى تسريب وثيقة تتعلق بكشف حسابات إيريك غريتس البنكية والمبلغ الذي يتقاضاه من الجامعة، ما أحدث حالة استنفار قصوى في مصالح ”البنك الشعبي” والجامعة، قبل أن يدخل القضاء على الخط لتحديد هوية الجهات التي سربت هذه الوثيقة.من جهته، رفع إيريك غريتس دعوى قضائية ضد مجهول بخصوص تسريب الوثيقة إلى مواقع إلكترونية تهم راتبه، دون أن ينفي أو يؤكد صحة الوثيقة التي حددت راتبه في 276 مليون سنتيم، مجددا قوله إن راتبه مسألة شخصية تلزمه ومرتبطة بالعقد المبرم مع الجامعة.وشكلت قضية غريتس وضرائب الرياضيين فرصة لإعادة النقاش من قبل الحقوقيين والجمعويين حول تهرب العديد من المدربين من أداء الضريبة على الدخل.عيسى الكامحي