fbpx
حوادث

التعويض عن الضرر بين القانون والعمل القضائي

المشرع حصر مجال المراجعة في الإيراد دون تحديد العبارة التي تفيد الحصر يثير التعويض عن تفاقم الضرر في إطار الفصل 276 من ظهير 6 فبراير 1963 العديد من الإشكالات العملية بين مختلف محاكم المملكة سواء من حيث عدم وضوح النص المؤطر لطلب المراجعة، أو من حيث عدم وجود اجتهاد قضائيأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا


تسجيل دخول المشتركين
   
زر الذهاب إلى الأعلى