Page 32 - عدد الأربعاء لجريدة الصباح

‫ﺧﺎﺹ‬ ‫اﻷرﺑﻌﺎء ‪ -‬اﻟﺨﻤﻴﺲ ‪ -‬اﻟﺠﻤﻌﺔ ‪ - 7/ ٣١-٣٠-٢٩‬اﻟﺴﺒﺖ ‪ -‬اﻷﺣﺪ ‪ ٢٠٢٠/٨/ ٢-١‬اﻟﻌﺪد‪٦٢٨٢:‬‬ ‫‪www.assabah.ma‬‬ ‫‪12‬‬

‫اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪ ...‬ﺑﻨﺎء اﻟﺪوﻟﻣﻠﺔﻚااﻟﻟﺘﺤﺤﺪﺪﻳﻳﺚﺜﺔ‬
‫رﻫﺎن ﻣﻠﻜﻲ ﻋﲆ ﺳﻠﻄﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ اﳌﻮاﻃﻦ واﻷﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬

‫)أرﺷﻴﻒ(‬ ‫اﳌﻠﻚ ﺧﻼل اﺳﺘﻘﺒﺎل أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﺳﻨﺪا ﻻﻗﺘﻨﺎﻋﺎﺗﻪ‪.‬‬ ‫ﻟـﻠـﺤـﺮﻳـﺎت وﺧـﺪﻣـﺔ اﻷﻣــﻦ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻲ وﺣﻤﺎﻳﺔ‬ ‫ﻟـﻢ ﻳﻨﺘﻪ اﻫـﺘـﻤـﺎم اﳌـﻠـﻚ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‬
‫واﻋـﺘـﺒـﺮ ﻋـﻤـﺮ ودرا‪ ،‬رﺋـﻴـﺲ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻫﻴﺂت‬ ‫ﺣﻘﻮق اﳌﺘﻘﺎﺿﲔ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻲ ﻫﻮ رﺋﻴﺴﻬﺎ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺑﺘﻨﺰﻳﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ أرض‬
‫واﻟﻌﻘﺪﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﺗﻀﻤﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟــﻔــﺮدﻳــﺔ واﻟـﺠـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ‪ ،‬وﻋـــﻦ اﻷﻣـــﻦ واﻟـﻨـﻈـﺎم‬ ‫اﳌـﺤـﺎﻣـﲔ ﺑـﺎﳌـﻐـﺮب‪ ،‬أن اﳌـﻠـﻚ ﻣـﺤـﻤـﺪ اﻟـﺴـﺎدس‪،‬‬ ‫اﻟـﻮاﻗـﻊ‪ ،‬ﺑﻌﺪ دﺳﺘﻮر ‪ ،2011‬وﺗﻨﺼﻴﺐ اﳌﺠﻠﺲ‬
‫اﻷﻣــﻦ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻲ ﻟــﻸﻓــﺮاد وﺗـﺘـﻤـﺴـﻚ ﺑـﺴـﻴـﺎدة اﻟﻌﺎﻣﲔ‪ ،‬وﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺨﻠﻴﻖ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫أﺳــﺲ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻣــﺎ ﺗـﻀـﻤـﻨـﻪ دﺳــﺘــﻮر ‪،2011‬‬ ‫وﻣـﻦ ﺑﲔ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻘﻮﻳﺔ ﻓﻲ درب إﺻﻼح‬ ‫اﻷﻋـﻠـﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬واﺳﺘﻘﻼل اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ‬
‫ﻛﺮﻳﻤﺔ ﻣﺼﲇ‬ ‫اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﻓـﻲ اﻟــﺪﻓــﺎع ﻋـﻦ اﻟـﺤـﻘـﻮق واﻟـﺤـﺮﻳـﺎت‬ ‫ﺑـﺎﺳـﺘـﻘـﻼل اﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ ﻋـﻦ اﻟﺴﻠﻄﺘﲔ‬ ‫ﻣـﻨـﻈـﻮﻣـﺔ اﻟـﻌـﺪاﻟـﺔ واﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ ﺑﺸﻜﻞ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﺑﻞ اﺳﺘﻤﺮ ذﻟﻚ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺤﻴﺰ‬
‫اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ‪ ،‬ﳌﻐﺮب ﻗـﻮي وﺣﺪاﺛﻲ‬ ‫أﺧـﺺ ﻋﻠﻰ اﻣـﺘـﺪاد اﻟـﻮاﺣـﺪ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻟــﺬي ﺗﺤﺘﻠﻪ ﻓـﻲ ﺟـﻤـﻴـﻊ اﻟـﺨـﻄـﺐ اﳌـﻠـﻜـﻴـﺔ اﻟﺘﻲ‬
‫ﻳﻮاﻛﺐ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻲ ﻳﺸﻬﺪﻫﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ‪ ،‬وﻳﻤﻨﺢ‬ ‫ﺣـﻜـﻢ اﳌـﻠـﻚ ﻣـﺤـﻤـﺪ اﻟــﺴــﺎدس‪ ،‬ﺗـﺤـﺪﻳـﺎت ﻛـﺒـﺮى‬ ‫ﻳﻠﻘﻴﻬﺎ اﳌﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺎدس‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ‬
‫اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء وﻓﻲ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻷن‬ ‫ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﺒﺮ اﻟﻌﺎﻟﻢ‪ ،‬ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﺿﻤﺎن‬
‫اﻟـﻌـﺪاﻟـﺔ ﻫـﻲ ﻣـﺮآة اﳌﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬واﻟـﺘـﻲ ﻣـﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ‬ ‫ﺗﻔﻌﻴﻞ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﻤﺎرﺳﺔ‬ ‫ﺧﺎرﻃﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﻟﺒﻨﺎء اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ‪.‬‬
‫واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‪ ،‬ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﻣﺒﺪأ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻟﻢ ﻳﺸﺮع‬ ‫وأﺿـﺤـﺖ اﻟـﺨـﻄـﺎﺑـﺎت اﳌـﻠـﻜـﻴـﺔ ﺧـﺎﺻـﺔ اﻟﺘﻲ‬
‫ﻳﻤﻜﻦ ﻗﻴﺎس ﻣﺪى ﻗﻮة اﳌﺠﺘﻤﻊ‪.‬‬ ‫ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻘﻀﺎة‪ ،‬وإﻧﻤﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﳌﺘﻘﺎﺿﲔ‪ ،‬و"أﻧﻪ‬ ‫ﺗــﺼــﺎدف ذﻛـــﺮى ﻋـﻴـﺪ اﻟــﻌــﺮش أو ﺛـــﻮرة اﳌـﻠـﻚ‬
‫وأﺿــــﺎف رﺋــﻴــﺲ اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴـﺔ أن اﺳـﺘـﻘـﻼل‬ ‫إذ ﻳﺮﺗﺐ ﺣﻘﺎ ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﺿﲔ‪ ،‬ﻓﻸﻧﻪ ﻳﻠﻘﻲ واﺟﺒﺎ‬ ‫واﻟﺸﻌﺐ‪ ،‬ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ دروس ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ‬
‫اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻛﺘﻤﻞ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼل اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻦ‬ ‫ﻋـﻠـﻰ ﻋـﺎﺗـﻖ اﻟــﻘــﺎﺿــﻲ"‪ ،‬ﺛــﻢ ﺗـﺄﺗـﻲ ﻣـﺴـﺄﻟـﺔ ﺣﻖ‬ ‫ﺗﺘﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ ﺧﺎرﻃﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻓﻲ ﺷـﺄن إﺻﻼح‬
‫وزارة اﻟـﻌـﺪل‪ ،‬اﻟـﺘـﻲ دﺷــﻦ ﻣـﻦ ﺧـﻼﻟـﻬـﺎ ﳌﺮﺣﻠﺔ‬ ‫اﳌﺘﻘﺎﺿﲔ ﻓﻲ أن ﻳﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻜﻞ اﺳﺘﻘﻼل‬ ‫اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺗﺪرﺟﺖ ﻋﺒﺮ ﻣﺮاﺣﻞ‬
‫ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺳﻠﻄﺔ اﻻﺗﻬﺎم‪ ،‬ﺑﻮﺟﻮد ﻧﻴﺎﺑﺔ‬ ‫وﺗﺠﺮد وﺣﻴﺎد‪ ،‬وأن ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺣﺪه‬ ‫ﻛـﺎن اﳌـﻔـﺘـﺎح اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ ﻓـﻴـﻬـﺎ ﻫـﻮ ﺟـﻌـﻞ اﻟـﻘـﻀـﺎء‬
‫ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬ ‫ﻣـﺮﺟـﻌـﺎ ﻟـﻘـﺮاراﺗـﻪ‪ ،‬وﻣـﻤـﺎ ﻳﻤﻠﻴﻪ ﻋـﻠـﻴـﻪ ﺿﻤﻴﺮه‬ ‫ﻓـﻲ ﺧـﺪﻣـﺔ اﳌـﻮاﻃـﻦ‪ ،‬ﺿـﻤـﺎﻧـﺎ ﻟﻠﺤﻘﻮق وﺻـﻮﻧـﺎ‬

‫ﺃﺳﺌﻠﺔ‬

‫ورش ﻣﻠﻜﻲ ﻣﻤﺘﺪ‬

‫< ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد ‪ 21‬ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﻧﻬﺞ اﳌﻠﻚ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﻫﺘﻤﺎم‬
‫ﺑـﻮرش اﻟﻌﺪاﻟﺔ‪ .‬ﻓﻲ ﻧﻈﺮﻛﻢ ﻫﻞ ﺗﻤﻜﻦ اﳌﻐﺮب ﻣﻦ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﻣﻀﺎﻣﲔ‬

‫اﻟﺨﻄﺐ اﳌﻠﻜﻴﺔ؟‬
‫< ﻣـﻦ أﻫــﻢ أوراش اﻹﺻـــﻼح اﻟـﺘـﻲ ﻋـﺮﻓـﻬـﺎ اﳌـﻐـﺮب ﻓـﻲ ﻋﻬﺪ‬
‫ﺣﻜﻢ اﳌﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺎدس‪ ،‬إﺻﻼح وﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪،‬‬
‫ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻘﻀﺎء ﻳﻨﺪرج ﻓﻲ ﺻﻠﺐ اﻟﺨﻴﺎرات اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻲ‬

‫ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻼدﻧﺎ ﻟﺮﺑﺢ رﻫﺎن اﻟﺘﻄﻮر واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪.‬‬
‫وأﻛـﺪ ﺟﻼﻟﺘﻪ‪ ،‬ﳌﻨﺎﺳﺒﺎت ﻋـﺪﻳـﺪة‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻷوﻟـﻮﻳـﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻈﻰ‬
‫ﺑـﻬـﺎ اﻟـﻘـﻀـﺎء ﻓــﻲ ﻣـﺠـﺎل اﻹﺻـــﻼح‪ ،‬ﻛـﻤـﺎ أﻋـﻠـﻦ ﺣـﺮﺻـﻪ اﻟـﻜـﺎﻣـﻞ‬
‫ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻨـﻬـﻮض ﺑـﻘـﻄـﺎع اﻟـﻌـﺪل ﺣـﺘـﻰ ﻳـﻜـﻮن ﻓـﻲ ﻣـﺴـﺘـﻮى ﻣﻮاﺟﻬﺔ‬
‫اﻟـﺘـﺤـﺪﻳـﺎت اﳌـﻌـﺎﺻـﺮة‪ ،‬وﻣـﻮاﺻـﻠـﺔ اﻟـﺠـﻬـﻮد ﻟـﻌـﺼـﺮﻧـﺔ اﻟـﻘـﻀـﺎء‪،‬‬
‫وﺗﺴﺮﻳﻊ ﺗﺤﺪﻳﺚ إدارة اﻟﻌﺪل‪ ،‬ﺑﻌﻘﻠﻨﺔ اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬وﺗﺒﺴﻴﻂ اﳌﺴﺎﻃﺮ‪،‬‬
‫وﺗﻌﻤﻴﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﻴﺎت ﻟﻴﻜﻮن اﻟﻘﻀﺎء ﻣﺘﻄﻮرا وﻣﺘﺠﺪدا‪ ،‬ﻳﻮاﻛﺐ ﻣﺎ‬
‫ﻳﻌﺮﻓﻪ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﳌﺘﻘﺪم ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﻳﺜﻴﺮﻫﺎ اﻟﻌﺼﺮ‬

‫وﺗﻮﻟﺪﻫﺎ اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ‪.‬‬

‫< ﻣـﺎﻫـﻲ ﻗـﺮاءﺗـﻜـﻢ ﻟـﻠـﺘـﺤـﺪﻳـﺎت اﳌـﺮﻓـﻮﻋـﺔ ﻣـﻦ أﺟــﻞ اﻟـﺤـﻜـﺎﻣـﺔ‬
‫وﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﺮﺷﻮة؟‬

‫< إن إﺻـﻼح اﻟﻘﻀﺎء ﻳﻈﻞ ﺷﺮﻃﺎ ﺿﺮورﻳﺎ ﻟﺴﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن‪،‬‬
‫وﻣﺤﻔﺰا ﻗﻮﻳﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻳﺸﻴﻌﻪ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻧﺰاﻫﺘﻪ ﻣﻦ ﺛﻘﺔ‬
‫واﺳـﺘـﻘـﺮار ﻟـﻺﺳـﻬـﺎم اﻟـﻔـﻌـﺎل ﻓـﻲ اﳌـﺸـﺮوع اﳌﺠﺘﻤﻌﻲ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ‬
‫اﻟﺤﺪاﺛﻲ‪ ،‬ﳌﺎ ﻳﻜﻔﻠﻪ اﻟﻘﻀﺎء اﳌﺴﺘﻘﻞ واﻟﻨﺰﻳﻪ واﻟﻔﻌﺎل ﻣﻦ ﺳﻴﺎدة‬
‫اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن‪ ،‬وإﺷــﺎﻋــﺔ اﻟـﺜـﻘـﺔ واﻷﻣــﻦ ﻋـﻠـﻰ اﻷﺷــﺨــﺎص واﳌـﻤـﺘـﻠـﻜـﺎت‬
‫وﺗﺨﻠﻴﻖ اﳌـﺮاﻓـﻖ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟـﻔـﺴـﺎد‪ ،‬وﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬

‫واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪ ،‬وﺗﻮﻃﻴﺪ اﻻﺳﺘﻘﺮار‪ ،‬وﺗﺮﺳﻴﺦ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ‬
‫إن اﺳـﺘـﻘـﻼل اﻟـﻘـﻀـﺎء ﺑـﺎﻋـﺘـﺒـﺎره ﺿـﻤـﺎﻧـﺔ دﺳـﺘـﻮرﻳـﺔ‪ ،‬ﻟﻴﺲ‬
‫ﻣﻄﺮوﺣﺎ ﻓﻘﻂ إزاء اﻟﺴﻠﻄﺘﲔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ‪ ،‬وﻟﻜﻦ أﻣﺎم‬
‫اﻟﺴﻠﻂ اﻷﺧـﺮى ﺷﺪﻳﺪة اﻹﻏـﻮاء وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﺳﻠﻄﺔ اﳌـﺎل اﳌﻐﺮﻳﺔ‬
‫ﺑﺎﻻرﺗﺸﺎء‪ ،‬وﺳﻠﻄﺔ اﻹﻋﻼم اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﺑﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﻔﻮذ ﻣﺘﺰاﻳﺪ‬
‫وأﺛﺮ ﻗﻮي ﻓﻲ ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ﺳﻠﻄﺔ راﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺮﻧﺎ‪ ،‬ﻓﻀﻼ‬
‫ﻋﻦ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻨﻔﺲ اﻷﻣﺎرة ﺑﺎﻟﺴﻮء‪ .‬وﻳﻌﺘﺒﺮ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻤﻌﻨﺎه‬
‫اﻟﺤﻖ ﻋﻦ ﻫﺬه اﳌﺆﺛﺮات اﻟﺠﺎﻣﺤﺔ ﻻ ﺗﻜﻔﻠﻪ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻬﻤﺎ‬
‫ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻮاﻓﺮة‪ ،‬وإﻧﻤﺎ ﻳﻜﻔﻠﻪ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷﻲء اﳌﻴﺜﺎق اﻟﺬي ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ‬
‫ﺿﻤﻴﺮه‪ ،‬ﻓﻬﻮ رﻗﻴﺒﻪ اﻟﺬاﺗﻲ اﻟﺪاﺋﻢ واﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﳌﺜﻠﻰ ﻟﺘﺤﺼﲔ ﻧﻔﺴﻪ‬

‫ﻣﻦ ﻛﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮ أو اﻧﺤﺮاف وﻫﻮ ﻳﻘﻮم ﺑﺮﺳﺎﻟﺘﻪ اﻟﻨﺒﻴﻠﺔ‪.‬‬
‫واﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ ﺣـﺴـﺐ اﻟـﻔـﺼـﻞ ‪ 117‬ﻣـﻦ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮر ﻫﻲ‬
‫اﻟﺤﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮق واﻟـﺤـﺮﻳـﺎت وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟـﺤـﻘـﻮق وﺻـﻮن‬
‫اﻟﺤﺮﻳﺎت دون ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﳌﺤﺎﻛﻢ وﺗﺨﻠﻴﻖ ﻋﻤﻠﻬﺎ‬
‫وﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺻﻤﺎم اﻷﻣـﺎم ﻟﺘﻜﺮﻳﺲ اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ‬

‫اﻟﺤﻖ واﻟﻘﺎﻧﻮن وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ورﻓﻊ ﻣﺆﺷﺮاﺗﻬﺎ‪.‬‬
‫وﻣﻦ اﳌﻬﻢ اﻹﺷـﺎرة إﻟﻰ أن اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‬
‫ﻛـﺎن ﻟـﻪ دور راﺋــﺪ وﻣـﺤـﻮري ﻓـﻲ ﺗﺨﻠﻴﻖ ﻣـﺮﻓـﻖ اﻟـﻘـﻀـﺎء وﺗـﻌـﺰﻳـﺰ‬
‫اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ داﺧﻞ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‪ ،‬ﻛﻤﺎ أن دورﻳﺎت رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ‬
‫اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻛـﺎن ﻟـﻬـﺎ ﺑـﺎﻟـﻎ اﻷﺛــﺮ ﻓـﻲ ﺟـﻌـﻞ ﻣـﺤـﺎرﺑـﺔ اﻟـﻔـﺴـﺎد وﺗﺨﻠﻴﻖ‬

‫اﻟﻘﻀﺎء واﻹدارة ﺿﻤﻦ ﻣﺤﺎور اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬

‫< ﻣﺎ ﻫﻲ اﳌﻌﻴﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻒ أﻣﺎم رﻫﺎن ﻣﻠﻜﻲ ﺑﺸﺄن اﻟﺴﻠﻄﺔ‬
‫اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﳌﻬﻦ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ؟‬
‫< ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻜﺴﺐ ﺑﻨﺎء اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ‬
‫رﻫـﺎﻧـﺎ ﻣـﻠـﻜـﻴـﺎ ارﺗـﻘـﻰ ﺑـﻪ ﺻـﺎﺣـﺐ اﻟـﺠـﻼﻟـﺔ إﻟــﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮى اﻹﻗــﺮار‬
‫اﻟـﺪﺳـﺘـﻮري‪ ،‬ﻟـﺘـﻜـﻮن اﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ إﺣــﺪى اﻟـﺴـﻠـﻄـﺎت اﻟـﺜـﻼث‬
‫ﻟـﻠـﺪوﻟـﺔ ﺗـﺘـﻤـﻴـﺰ ﺑـﺎﺳـﺘـﻘـﻼﻟـﻬـﺎ وﺑـﻤـﻜـﺎﻧـﺘـﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻟـﻬـﺮم اﻟـﺪﺳـﺘـﻮري‬
‫واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ‪.‬‬
‫وﻫـﻜـﺬا ﻳـﻘـﻮل اﳌـﻠـﻚ "إﻧـﻨـﺎ ﺣـﺮﻳـﺼـﻮن ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺴـﻴـﺮ ﻋـﻠـﻰ اﻟﻨﻬﺞ‬
‫اﻟـﻘـﻮﻳـﻢ ﻷﺳـﻼﻓـﻨـﺎ اﳌـﻴـﺎﻣـﲔ‪ ،‬اﻟـﺬﻳـﻦ أﻗـﺎﻣـﻮا دوﻟــﺔ اﳌـﻐـﺮب اﳌـﻮﺣـﺪة‪،‬‬
‫ﻣﻨﺬ أزﻳـﺪ ﻣـﻦ اﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﻗـﺮﻧـﺎ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻷﺳـﺎس اﻟﺼﺤﻴﺢ واﻟﺤﺼﻦ‬
‫اﻟﺤﺼﲔ ﻟﻠﻌﺪل‪ ،‬ﺟﺎﻋﻠﲔ ﻣﻨﻪ أﺳـﺎس اﳌـﻠـﻚ‪ .‬وﻟـﺬﻟـﻚ ﻳـﺬﻛـﺮ اﻟﺘﺎرﻳﺦ‬
‫ﻟﻠﻤﻐﺮب‪ ،‬ﻣﻠﻜﺎ وﺷﻌﺒﺎ‪ ،‬أﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﺤﻴﻂ اﻟﻘﻀﺎة ﺑﻤﺎ ﻳﺴﺘﺤﻘﻮﻧﻪ ﻣﻦ‬
‫ﺗﺒﺠﻴﻞ واﺣﺘﺮام‪.«...‬‬
‫واﳌﻼﺣﻆ أن إﺻﻼح اﻟﻘﻀﺎء ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻨﺎء اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‬
‫اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻢ ﻳﻮازه إﺻﻼح ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻬﻦ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﺎزاﻟﺖ‬
‫ﺑﻌﻴﺪة ﻋـﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ واﻟﺘﺤﺪﻳﺚ واﻟـﺘـﻄـﻮر ﻷن ﺑﻨﻴﺘﻬﺎ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ إﻣﺎ ﺿﻌﻴﻔﺔ أو ﻗﺪﻳﻤﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ أن اﻟﺪوﻟﺔ ﻻ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ‬
‫اﳌـﻬـﻦ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ رﻏـﻢ ﻣـﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻣـﻦ ﺧـﺪﻣـﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﺿﲔ‬
‫ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻣـﺮاﻓـﻖ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ أو ﻓـﻲ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﺗﺨﻠﺖ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ‬
‫ﻟـﻔـﺎﺋـﺪﺗـﻬـﺎ دون أن ﺗﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﺎ ﻓـﻲ ﺿـﻤـﺎن إﻧـﺠـﺎح أدوار‬
‫ﺑﺎﻗﻲ اﳌﺘﺪﺧﻠﲔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى إﺻﻼح‬
‫اﳌـﻨـﻈـﻮﻣـﺔ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ أو ﻋـﻠـﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮى اﻟـﺪﻋـﻢ واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‬
‫أو اﻟـﺘـﻜـﻮﻳـﻦ أو ﺗـﻮﻓـﻴـﺮ أﻣـﺎﻛـﻦ ﻻﺋـﻘـﺔ ﻟﻬﺎ ‪.‬‬
‫اﻟــــﺴــــﻠــــﻄــــﺔ‬ ‫وﻓـﻲ ﻫـﺬا اﻹﻃـﺎر‪ ،‬ﻓـﺈن اﺳﺘﻘﻼل‬
‫اﺳــــﺘــــﻘــــﻼل‬ ‫اﻟــﻘــﻀــﺎﺋــﻴــﺔ ﻳـﺒـﻘـﻰ ﻧــﺎﻗــﺼــﺎ دون‬
‫ﻣــﺎﻟــﻲ وإداري ﻟــﻠــﻤــﺤــﺎﻛــﻢ‪،‬‬
‫ﻷن اﳌــﺠــﻠــﺲ اﻷﻋــﻠــﻰ‬
‫ﻟـﻠـﺴـﻠـﻄـﺔ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ ﻻ‬
‫ﻳـﻤـﻠـﻚ اﻷدوات اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ‬
‫واﻟـﺒـﺸـﺮﻳـﺔ ﳌـﻤـﺎرﺳـﺔ‬
‫دوره ﻓــﻲ ﺗـﻄـﻮﻳـﺮ‬
‫ﻣـﻨـﻈـﻮﻣـﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ‬
‫اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬
‫أﺟﺮت اﻟﺤﻮار‪:‬‬
‫ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻬﻴﻨﻲ‬ ‫ك‪.‬م‬