Page 9 - عدد السبت-الأحد صحيفة الصباح

‫‪9 www.assabah.ma‬‬ ‫السبت ‪ -‬الأحد ‪ 2020/5/31-30‬العدد‪6231:‬‬ ‫عدالة‬

‫السلاح لإيقاف جانح بفاس‬ ‫(أرشيف)‬ ‫زعيم العصابة يتحدر من منطقة حد أولاد فرج‬
‫تفكيكعصابةالاختطافبالجديدة‬
‫وضع عشريني رهن الحراسة النظرية بعد إيقافه في‬ ‫زعيمها طلب الفدية من عائلة الضحية وتحريات الدرك عجلت باعتقاله وشريكيه‬
‫الساعات الأول�ى من صباح الثلاثاء الم�اض�ي‪ ،‬في حالة غير‬
‫طبيعية أثناء محاولته تعريض حياة المواطنين وعناصر الشرطة‪،‬‬ ‫في الأم�ر‪ ،‬ليغادر شريكاه المكان في‬ ‫اعتقال‪ ،‬على خلفية تكوين عصابة مليوني سنتيم مقابل الإف��راج عنه‪،‬‬ ‫ع�ل�م�ت "ال���ص���ب���اح" أن ق�اض�ي‬
‫للخطر‪ ،‬ما اضطر مقدم شرطة بالفرقة المتنقلة لشرطة النجدة بولاية أمن فاس‪ ،‬لإشهار‬ ‫الح�ني‪ ،‬فيما فر زعيم العصابة على‬ ‫إج�رام�ي�ة وال�س�رق�ة الم�وص�وف�ة تحت قبل أن يحدد له مكانا للقائه لتسليمه‬ ‫ال��ت��ح��ق��ي��ق بم�ح�ك�م�ة الاس��ت��ئ��ن��اف‬
‫سلاحه الوظيفي في وجهه دون استعماله‪ ،‬في تدخل أمني لإيقافه بعد التوصل‬ ‫م�ت�ن دراج�����ة ن���اري���ة‪ ،‬واخ��ت��ف��ى عن‬ ‫التهديد بواسطة السلاح الأبيض‪ .‬المبلغ المالي المتفق عليه‪.‬‬ ‫ب��الج��دي��دة أودع‪ ،،‬أخ���ي���را‪ ،‬سجن‬
‫بإخبارية في الموضوع‪ .‬وكان المشتبه فيه في حالة سكر طافح واندفاع قوي وأحدث‬ ‫الأنظار‪ ،‬رغم مطاردته من قبل عناصر‬ ‫وتعود تفاصيل الواقعة‪ ،‬عندما وزادت الم����ص����ادر أن ش�ق�ي�ق‬ ‫س�ي�دي م�وس�ى‪ ،‬زع�ي�م ع�ص�اب�ة بعد‬
‫فوضى وضوضاء بالشارع العام بحي المسيرة بمقاطعة زواغ�ة‪ ،‬وهدد مارة بسلاح‬ ‫فاجأ أفراد العصابة الثلاثة الضحية‪ ،‬الضحية أشعر عناصر ال�درك الملكي‬ ‫تورطه وشريكيه في عملية اختطاف‬
‫أبيض‪ ،‬قبل إشعار قاعة القيادة والتنسيق بولاية الأمن من طرف مواطنين اتصلوا‬ ‫الدرك الملكي ‪.‬‬ ‫ال�ذي ك�ان على متن سيارته بمنطقة بمركز سيدي إسماعيل بالواقعة‪،‬‬ ‫شخص في عقده الرابع‪ ،‬وطلب فدية‬
‫بها‪ ،‬ما استدعى تدخل دوري�ة كانت قريبة من المكان‪ ،‬لإيقافه وتحييد الخطر الذي‬ ‫و تعميقا للبحث باشرت عناصر‬ ‫خلاء بتراب جماعة سيدي إسماعيل‪ ،‬وبعد إشعار الوكيل العام باستئنافية‬ ‫مقابل الإف�راج عنه‪ .‬وتمكنت عناصر‬
‫يشكله‪ .‬وواج�ه المشتبه فيه أف�راد الدورية الأمنية‪ ،‬بمقاومة عنيفة وح�اول الاعتداء‬ ‫ال�درك الملكي تحرياتها في الواقعة‪،‬‬ ‫حيث سلبوه هاتفه المحمول ومبالغ الجديدة تقرر نصب كمين للمتهمين‬ ‫الدرك الملكي بالمركز الترابي لسيدي‬
‫عليهم باستعمال السلاح الأبيض‪ ،‬ما اضطر مقدم الشرطة لإشهار سلاحه الوظيفي‬ ‫إذ تمكنت ب�داي�ة م�ن إي�ق�اف شريكي‬ ‫مالية تحت التهديد بالسلاح الأبيض‪ ،‬الثلاثة أفراد العصابة‪ ،‬إذ رافق شقيق‬ ‫إسماعيل التابعة لسرية الج�دي�دة‪،‬‬
‫مهددا بإطلاق النار عليه‪ ،‬قبل أن يستسلم وتتم السيطرة عليه وضبطه وتحييد الخطر‬ ‫المتحدرين من زاوية سيدي إسماعيل‪،‬‬ ‫الم�خ�ت�ط�ف ع�ن�اص�ر ال��درك‬ ‫بعدما سلب زعيم العصابة‬ ‫الخميس الم�اض�ي‪ ،‬م�ن إي�ق�اف زعيم‬
‫وحجز السلاح الأبيض المستعمل في تهديد المواطنين وأفراد الشرطة‪ ،‬قبل اقتياده‬ ‫وخلال البحث معهما اعترفا بالمنسوب‬ ‫ااالفوللللطط��ر�أ�ا����ا���ا���ات�رخشذل��اض�����لت��يص�عهب����ا��حا����طرت�لهظي�اه��ت�بةف�لأ‪�،‬فب‪،‬باإفلبخ�ش��ع����حا�ق�عم�ل�ييضيل��تد�قي�حضهميةه��ح‪�،‬ي�اااةرل� الةل�لاب�اظ�تخ�ع��لت�دسفسصط�م����لناا�اتيليبفط‪،‬م�بح��ازالالم��لع��ش�بتق��ة�يا�قه��بيف�يم�ب��لف�اقرطإلا��دا�لهايإلر‪،‬عح����فةتهرو�اأاأصض��ج�ت�اشا�خ��ب�عري�عفة�ن�ههاام�لل‪.‬را�ل�ل�هيذ�بضوضيعن�حمحيلييةيةة‪،‬ب��ازاللأايبللامزقخلحعت�ا�معيد��ف��ء�ردمضيقا�نس��ر�ا�ح�امل�عمييحولاتةابدليإف�ولتا�اه�عقهال�ل‪،‬سىخت�إ�شص�شلعد�ماكلقاركطي�يابوأا���هة‪،‬ننقجكة‬ ‫العصابة بعد تحديد هويته‪ ،‬بعد أن‬
‫إليهما‪ ،‬كما دلا المحققين على هوية‬
‫لولاية الأمن‪.‬‬ ‫زعيم العصابة‪ ،‬ال��ذي ظ�ل ف�ي حالة‬ ‫ظل في حالة فرار‪.‬‬
‫حميد الأبيض (فاس)‬ ‫فرار‪ ،‬قبل أن تنجح عناصر الدرك بعد‬ ‫وأض���اف���ت الم���ص���ادر أن زع�ي�م‬
‫نصب كمين ل�ه ف�ي إيقافه الخميس‬ ‫العصابة اع�ت�رف خ�لال البحث معه‬
‫محاكمة دركي تخابر مع مروج مخدرات‬ ‫الماضي‪ ،‬بعد توصلها بمعلومات من‬ ‫عن تورط أفراد العصابة في اختطاف‬
‫قبل شريكيه أنه يتحدر من منطقة حد‬ ‫ال�ض�ح�ي�ة‪ ،‬ل�ي�ت�ق�رر إي��داع��ه السجن‬
‫تنظر الغرفة الجنحية التلبسية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة‪ ،‬في جلستها‬ ‫وم�واص�ل�ة ال�ب�ح�ث التفصيلي معه‬
‫العلنية الاثنين المقبل‪ ،‬في ملف جنحي يتابع فيه دركي رفقة متهمين آخرين‪ ،‬من أجل‬ ‫أولاد فرج بإقليم الجديدة‪.‬‬ ‫وك��ذا شريكيه الم�وج�ودي�ن ف�ي حالة‬
‫جنحة إفشاء السر المهني بالنسبة للدركي واستهلاك المخدرات والمشاركة في الاتجار‬ ‫أحمد سكاب (الجديدة)‬
‫فيها بالنسبة إليهم‪ .‬وأدانت المحكمة الابتدائية بسيدي بنور‪ ،‬المتهمين الثلاثة ب‪10‬‬

‫أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرت في ‪ 5‬آلاف درهم لكل واحد منهم‪.‬‬
‫وقادت الأبحاث والتحريات‪ ،‬التي باشرتها مصالح المركز القضائي بسيدي بنور‪،‬‬
‫حول قضية حيازة مخدر الكيف وأوراق التبغ المهرب ومسكر ماء الحياة وحجز دراجة‬
‫نارية وسيارات مجهولة المصدر‪ ،‬وأن أرقام لوحاتها وهياكلها مزورة‪ ،‬والبحث عن‬
‫شخص موضوع مذكرة بحث‪( ،‬قادت) إلى شكوك حول تسريب أخبار وإفشاء السر‬

‫المهني‪ ،‬من قبل شخص تابع لجهاز الدرك الملكي‪.‬‬
‫وتم إخضاع هاتف مساعد المتهم المبحوث عنه للمراقبة والتتبع‪ ،‬فتبين لمصالح‬
‫الدرك الملكي‪ ،‬أنه توصل بمكالمة هاتفية من دركي برتبة مساعد بمصلحة المواصلات‬
‫السلكية واللاسلكية التابعة لسرية سيد بنور‪ .‬وتم تحديد مكانه وبعد إيقافه أكد‬
‫أنه يتواصل مع المتهم الرئيسي المبحوث عنه وكان يزوده بالمخدرات‪ ،‬مقابل إخباره‬

‫بتحركات رجال الدرك الملكي‪.‬‬
‫أحمد ذو الرشاد (الجديدة)‬

‫اعتقال مروجي خمور بمراكش‬

‫أسفرت تدخلات مصالح الأمن بمراكش‪ ،‬للحد من ظاهرة ترويج الخمور‪ ،‬التي‬
‫تنشط ع�ادة م�ع نهاية رم�ض�ان‪ ،‬ع�ن اعتقال شخصين وح�ج�ز كميات م�ن الخمور‬

‫والمخدرات في عمليات منفصلة‪ ،‬الثلاثاء الماضي‪.‬‬
‫وأفاد مصدر مطلع أن عناصر الدائرة الأمنية الثالثة‪ ،‬تمكنت من إيقاف شخص‬
‫ينشط في بيع الخمور بدون ترخيص‪ ،‬بعد ضبطه في حالة تلبس بحيازة وترويج‬
‫كمية من ماء الحياة‪ .‬وج�رى التنسيق مع النيابة العامة المختصة في شأن إجراء‬
‫تفتيش مسطري بمحل سكن المعني بالأمر‪ ،‬ما أسفر عن حجز أربعين لترا من المسكر‬
‫المذكور‪ ،‬معبأة في أكياس بلاستيكية من سعة خمسة لترات‪ ،‬معدة للترويج‪ ،‬بالإضافة‬

‫إلى مجموعة من قنينات الجعة وهاتف محمول‪.‬‬
‫ومن جانبها‪ ،‬تمكنت عناصر الدائرة الامنية الرابعة من وضع حد لنشاط شخص من‬
‫ذوي السوابق في ترويج المخدرات‪ ،‬بعد ضبطه متلبسا بترويج مخدر الشيرا‪ ،‬وحجز‬

‫صفيحتين من المخدر نفسه‪ ،‬معدة للترويج ومبلغ مالي متحصل من بيع المخدرات‪.‬‬
‫عادل بلقاضي (مراكش)‬

‫دراسة في القانون‬ ‫صحيفة يومية مستقلة‬
‫الايداع القانوني‪ 3 :‬ص ‪2000‬‬
‫تعتبر المحاكمة العادلة حقا من حقوق الإنسان الأساسية التي تهدف إلى حماية الأفراد من المساس بحقوقهم أو الانتقاص أو الحرمان منها‪ ،‬ولأهميتها نصت‬
‫عليها الاتفاقيات الدولية وكرستها الدساتير الوطنية‪ ،‬وعملت التشريعات الداخلية الإجرائية على تنظيمها‪ ،‬كما أنها مؤشر على مدى احترام الدولة لكرامة‬ ‫المـديـر العـام‬ ‫مدير النشر‬
‫المواطن وفق ما هو متعارف عليه دوليا‪ ،‬ومقياس أصيل في بناء دولة الحق والقانون ودليل على صحة وسلامة النظام القضائي والجنائي‪ .‬وإذا أقر المشرع الجنائي‬ ‫د‪ .‬خالد بليزيد‬ ‫د‪ .‬عبد المنعم ِدلمي‬
‫صراحة بمبدأ قرينة البراءة في مادته الأولى‪ ،‬ونص في ختامه على أن الإجراءات القانونية المتخذة من قبل الأجهزة المتدخلة في سير المسطرة الجنائية‪ ،‬يجب أن‬
‫بقلم‪ :‬ذ‪.‬خـالدهـلال *‬ ‫ر ئيس التحرير‬
‫تتم وفق ما حدده المشرع من قواعد تحت طائلة اعتبارها كأنها لم تنجز‪.‬‬
‫السكرتير العام للتحرير د‪ .‬خالد الحري سكرتير التحرير‬
‫المحاكمة الزجرية عن بعد ومبدأ الشرعية الإجرائية‬
‫الصديق بوكزول‬ ‫هيـــأة التــحـــريـــر‬ ‫عبدالله نهاري‬

‫لا تتعارض مع قانون المسطرة الجنائية ومبادئ المحاكمة العادلة (‪)3/2‬‬
‫وإذا كانت المقاربة الصحية ف�ي ظل‬ ‫المحاكمة الزجرية عن بعد‬ ‫أو الأشخاص والاستماع إليه أو استنطاقه‬ ‫وف�ي ظ�ل غياب أي ن�ص تشريعي أو‬ ‫محمد بها‬ ‫كريمة مصلي‬ ‫عبد الإله المتقي‬ ‫برحو بوزياني‬
‫ال�وض�ع ال�وب�ائ�ي ال��ذي تعيشه ج�ل دول‬ ‫إن الشرعية الإج�رائ�ي�ة‪ ،‬ه�ي القاعدة‬ ‫أو المواجهة أو تلقي تصريحات مباشرة من‬ ‫سند قانوني يمكن الاستناد إليه لتبرير‬ ‫عصام الناصيري‬ ‫إيمان رضيف‬ ‫أحمد الأرقام‬ ‫المصطفى صفر‬
‫العالم‪ ،‬ومنها بلادنا تعرف تفشي جائحة‬ ‫الثانية من قواعد الشرعية الجنائية‪ ،‬وهي‬ ‫قبل الهيأة القضائية التي أصدرت الإنابة‪.‬‬ ‫اللجوء إل�ى ه�ذه التجربة‪ ،‬أت�اح مشروع‬ ‫ياسين قطيب‬
‫خطيرة من فيروس مستجد (كوفيد‪،)19‬‬ ‫تشترك مع باقي حلقاتها في اشتراط أن‬ ‫وحيث نسجل أنه في ظل هذا المشروع‪،‬‬ ‫(ق‪.‬م‪.‬ج) في بعض نصوصه‪ ،‬استثناءات‬ ‫يسرى عويفي‬ ‫درغام العقيد‬ ‫يوسف الساكت‬ ‫نورا الفواري‬
‫تدعو إلى اتخاذ إج�راءات احترازية‪ ،‬فإن‬ ‫يكون القانون هو المصدر لكل إجراء يسمح‬ ‫الذي نعتبره من حيث المبدأ نقلة تشريعية‬ ‫في بعض مقتضياته إمكانية اللجوء إلى‬ ‫مصطفى لطفي‬ ‫عبد الواحد كنفاوي‬ ‫خالد العطاوي‬
‫اللجوء في اعتقادنا المتواضع إلى تقنية‬ ‫ب�الم�س�اس ب�الح�ري�ة‪ ،‬أو ان�ت�ه�اك الح�ق�وق‪،‬‬ ‫مهمة ف�ي م�واك�ب�ة ال�ت�ط�ور التكنولوجي‬ ‫تقنية (‪ )video conférence‬عنونها‬ ‫نور الدين الكرف‬
‫المح�اك�م�ة ال�زج�ري�ة ع�ن ب�ع�د‪ ،‬ه�و إن ك�ان‬ ‫فلا يجوز القيام بأي إجراء ضد المتهم أو‬ ‫ال��دول��ي‪ ،‬وض��رورة ملحة ف�ي اس�ت�ح�داث‬ ‫باستعمال وسائل الاتصال عن بعد‪ ،‬وفق ما‬ ‫عزيز المجدوب‬
‫موضوعيا يهدف إلى حماية سلامة وصحة‬ ‫إخضاعه لأي إجراء من إجراءات المحاكمة‪،‬‬ ‫ق�واع�د ووس�ائ�ل ات�ص�ال ج�دي�دة‪ ،‬لخدمة‬ ‫نصت عليه المادة ‪ 1-193‬في الباب العاشر‬
‫الأف�راد من خطر جائحة فيروس "كورونا"‬ ‫لم يكن منصوصا عليه في قانون المسطرة‬ ‫مكرر بعنوان (استعمال تقنيات الاتصال‬ ‫مكـــتــب الـــــرباط‬
‫الذي يعد من الأخطار التي قد تذهب بحياة‬ ‫وتطوير العدالة الجنائية‪.‬‬ ‫عن بعد)‪ ،‬والتي خولت لقاضي التحقيق‬
‫الأف��راد وأس�ره�م‪ ،‬ف�إن الم�ق�ارب�ة الحقوقية‬ ‫الجنائية‪.‬‬ ‫لكن نسجل أن�ه م�ش�روع غير متكامل‬ ‫تلقائيا‪ ،‬عندما تح�ول أسباب جدية دون‬ ‫عبد الله الكوزي صلاح الدين محسن عبد الحليم لعريبي‬
‫تقتضي احترام ما هو قانوني من حقوق‬ ‫ويترتب عن مبدأ قانونية الإج�راءات‬ ‫من حيث البنية التحتية اللوجستيكية‪،‬‬ ‫حضور الضحية أو المتهم أو الشاهد أو‬ ‫أمينة كندي‬ ‫عيسى الكامحي‬
‫المتقاضين وقواعد تسيير العدالة كما نص‬ ‫الجنائية‪ ،‬أن المشرع هو المختص وحده‬ ‫وغ�ي�ر م�ن�س�ج�م م��ن ح�ي�ث ن�ص�وص�ه مع‬ ‫الخبير أو المطالب بالحق المدني أو لسبب‬
‫على ذلك الفصل ‪ 117‬وما يليه من دستور‬ ‫بتحديد قواعد المسطرة الجنائية‪ ،‬وعليه‬ ‫مستجدات ال�ظ�روف العملية والتطبيقية‬ ‫البعد عن المكان‪ ،‬الذي يجري فيه التحقيق‪،‬‬ ‫الهاتف‪ :‬زا‪8‬و‪4‬ي‪/‬ة‪7‬زن‪/4‬قة‪6‬ا‪4‬لخ‪8‬ل‪2‬يل‪26‬شار‪7‬ع‪3‬م‪05‬حمالدفاالكخاس‪:‬م ‪5‬س ـ‪ 4‬ال‪8‬ر‪2‬با‪6‬ط‪0537 2‬‬
‫‪ ، 2011‬وأن الفصل ‪ 120‬منه أسس لشروط‬ ‫يم�ن�ع ع�ل�ى ب�اق�ي ال�س�ل�ط أن ت�ش�ارك�ه في‬ ‫له مستقبلا‪ ،‬ومن ذلك فاللجوء إلى تقنية‬ ‫إمكانية تلقي التصريحات أو الاستماع‬
‫المحاكمة العادلة بأن تكون المحاكمة داخل‬ ‫ذل�ك‪ ،‬س�واء كانت تابعة للجهاز التنفيذي‬ ‫المح�اك�م�ة ال��زج��ري��ة ع��ن ب�ع�د م��ن خ�لال‬ ‫إليهم عبر تقنية الاتصال عن بعد تضمن‬ ‫الت ـ ـصـ ـ ـوي ـ ـ ـ ـ ـر‬
‫أجل معقول‪ ،‬لأن تأجيل محاكمة أشخاص‬ ‫أو للجهاز القضائي‪ ،‬وتبعا لما ذك�ر فإنه‬ ‫الم�ش�روع ل�م ت�وض�ح أط��راف الخ�ص�وم�ة‪،‬‬
‫يوجدون رهن الاعتقال‪ ،‬يتعارض مع مبدأ‬ ‫سرية البت‪.‬‬ ‫عبدالمجيد بزيوات ‪ -‬أحمد جرفي‬
‫قرينة ال�ب�راءة ال�ت�ي ه�ي ح�ق م�ن حقوق‬ ‫كذلك المادة ‪ -193 2‬من المشروع منحت‬
‫المتهم‪ ،‬وال�ت�ي ت�لازم�ه منذ ولادت��ه وطيلة‬ ‫لقاضي التحقيق إمكانية الاستماع إلى‬ ‫القســــم التـقــــــني‬
‫حياته‪ ،‬وقاعدة الشك يفسر لصالح المتهم‪،‬‬ ‫الشهود عن طريق وسائل الاتصال عن بعد‪،‬‬
‫فاحترام هذه الضمانات الإجرائية‪ ،‬رهين‬ ‫في إطار إنابة قضائية يوجهها إلى قاضي‬ ‫فؤاد أوهيبي‬ ‫مريم لجفاري‬ ‫سعيد وشقرون‬
‫التحقيق بالمحكمة‪ ،‬التي يوجد بدائرتها‬ ‫محمد لخدادي‬ ‫نجاة طريشي‬ ‫يوسف الكياطي‬
‫بسلامة نظام قضائي جنائي‪.‬‬
‫وإذا كان مبدأ الملاءمة يقضي أن يكون‬ ‫المقاربة الحقوقية تقتضي احترام ما هو قانوني‬ ‫الشخص المراد الاستماع إليه عن بعد‪.‬‬ ‫المــراجعــــــة اللغوية‬
‫أي تشريع وطني ملائم للاتفاقيات الدولة‪،‬‬ ‫من حقوق المتقاضين وقواعد تسيير العدالة‬ ‫وك�ذل�ك م�ا تم ال�ن�ص عليه ف�ي الم��ادة‬ ‫محمد محسن ‪ -‬محمد مفيد ‪ -‬محمد كرام‬
‫وأن�ه في ظل غياب تشريع إج�رائ�ي يبيح‬ ‫‪ ،4-347‬ال�ت�ي منحت للمحكمة إمكانية‬ ‫المديـــر المالــــي والإداري‬
‫المحاكمة الزجرية عن بعد‪ ،‬وإعمالا للقاعدة‬ ‫تلقائية أو بناء على ملتمس النيابة العامة‬ ‫سمير السيفر‬
‫الفقهية "ال�ض�رورات تبيح المح�ظ�ورات"‪،‬‬ ‫أو أحد الأطراف أو من ينوب عنهم‪ ،‬تطبيق‬ ‫الإشـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـار‬ ‫مراقبة الطباعة والجودة‬
‫ف�إن�ه ف�ي ن�ظ�رن�ا الم�ت�واض�ع‪ ،‬تبقى تقنية‬ ‫مقتضيات المادة ‪ 1-193‬من هذا المشروع‪،‬‬ ‫محمد الحمداوي‬ ‫عبد الحق تيسفوتار‬
‫إج�راء المحاكمة الزجرية عن بعد في ظل‬ ‫يمنع على الح�ك�وم�ة إص��دار دوري��ات أو‬ ‫وباقي الأش�خ�اص المتدخلين فيها بحيث‬ ‫بسبب البعد الجغرافي عن مكان المحاكمة‪.‬‬
‫غياب السند القانوني‪ ،‬وف�ي ظ�ل مقاربة‬ ‫مناشير تتضمن إجراء أو تعديلا لقواعد‬ ‫جاءت شاملة بجميع الأطراف دون تحديد‬ ‫كما أن المشروع في مادته ‪ 347 - 5‬قيد‬ ‫ال‪6‬ب‪3‬ي ‪2‬ضا‪2‬ء‪05‬‬ ‫‪5‬شا‪9‬رع‪2‬ال‪2‬م‪5‬سي‪0‬راةلافالكخسض‪:‬را‪8‬ء ا‪5‬لد‪3‬ار‪4‬‬ ‫‪36‬‬ ‫ال‪0‬مر‪9‬ا‪/‬سل‪0‬ة‪:6‬‬ ‫الهاتف‪:‬‬
‫صحية تتطلب من القاضي الاجتهاد في‬ ‫المسطرة الجنائية‪ ،‬وكل ما تملكه هو إصدار‬ ‫دور كل واحد عكس إجراءات التحقيق التي‬ ‫سلطة هيأة المحكمة‪ ،‬وألزمها بتعليل وتبيان‬ ‫‪70‬‬ ‫عنوان‬
‫تدبير المرحلة من خلال اتخاذ مجموعة من‬ ‫المراسيم المتعلقة بتنفيذ هذه القوانين‪ ،‬ذلك‬ ‫استثنت المتهم من ه�ذه التقنية وخاصة‬ ‫أس�ب�اب اللجوء لتقنية الات�ص�ال ع�ن بعد‬ ‫‪info@assabah.press.ma‬‬
‫الإجراءات‪ ،‬لا تتعارض مع قانون المسطرة‬ ‫أن أي قرار إداري يتولى معالجة أمر يتعلق‬ ‫للاستماع إلى الأشخاص موضوع الإجراء‬
‫الجنائية من جهة‪ ،‬ومبادئ المحاكمة العادلة‬ ‫بالخصومة الجنائية يكون مشوبا بعدم‬ ‫المادة ‪.1-193‬‬ ‫القانوني‪ ،‬وخولت لهيأة المحكمة توجيه‬ ‫‪Diffusion contrôlée‬‬ ‫‪ 60000‬تصفحوا‬ ‫التوزيع‪ :‬سابريس‬
‫من جهة أولى‪ ،‬من خلال استحضار البعد‬ ‫الدستورية‪ ،‬ال�ش�يء نفسه يقال بالنسبة‬ ‫كما أن المشروع حصر الأسباب المبررة‬ ‫إن�اب�ة قضائية إل�ى المحكمة ال�ت�ي يوجد‬ ‫عدد أمس‬ ‫مطابع‪ :‬إيكوبرينت‬
‫إلى السلطة القضائية التي عليها الامتناع‬ ‫للجوء إل�ى ه�ذه التقنية‪ ،‬وربطها بتعذر‬ ‫بدائرتها الشخص أو الأشخاص المعنيون‬
‫الإنساني و الحقوقي لهذه المحاكمة‪.‬‬ ‫عن تطبيق إجراءات تمس سريان الدعوى‬ ‫حضور المتهم وباقي الأط�راف والمتدخلين‬ ‫بالأمر‪ ،‬للسهر على عملية الاستماع إليهم‬ ‫تنبيه هام‬
‫* محام بهيأة البيضاء‬ ‫العمومية‪ ،‬دون أن يكون منصوصا عليها‬ ‫ف�ي الخصومة أو لبعد أح�ده�م ع�ن مكان‬ ‫عن بعد‪ ،‬يتولاها رئيس المحكمة الموجهة‬
‫في قانون المسطرة الجنائية‪ ،‬ولو كان ذلك‬ ‫المحاكمة أو التحقيق‪ ،‬والتي يتعين معه‬ ‫إليها الإنابة القضائية في الإش�راف على‬ ‫يمنع منعا كليا استنساخ أو نشر مواضيع أو صور منقولـــــة من جريـــدة‬
‫عضو المكتب التنفيذي للجمعية الدولية‬ ‫التريث وإع�ادة الصياغة التشريعية وفق‬ ‫هذا الإج�راء‪ ،‬بتعيينه لقاض تكون مهمته‬ ‫"الصبـاح"‪ ،‬سواء بصفة جزئية مختزلـــــــة‪ ،‬أو كلية‪ ،‬لغاية نقلها إلى‬
‫للدفاع عن حقوق الإنسان والإعلام‬ ‫بتفويض من المشرع‪.‬‬ ‫مقومات مبادئ حقوق الإن�س�ان‪ ،‬ومبادئ‬ ‫تنفيذ الإنابة القضائية باستدعاء الشخص‬ ‫الجمهــــور‪ ،‬عبر أي وسيلة من وسائل النشر الإلكترونية‪ ،‬ولو بالترجمة إلى‬
‫وإذا كان المبدأ الحقوقي شموليا في‬ ‫المحاكمة العادلة‪ ،‬مع إشراك هيآت المحامين‬
‫تكريس مبادئ حقوق الإنسان‪ ،‬ومنها الحق‬ ‫بالمغرب وه�ي المعنية بالممارسة المهنية‬ ‫لغات أخرى‪ ،‬أو باستعراض العناوين وملخصات الأخبار‪.‬‬
‫في الحياة‪ ،‬ك�أول الحقوق وحق الفرد في‬ ‫اليومية والمسؤولة عن حماية حقوق الدفاع‬ ‫وكل من خالف ذلك‪ ،‬يعـــرض نفســه للمتابعــــة أمام القضاء طبق القوانين‬
‫السلامة الصحية وصحة أس�رت�ه‪ ،‬حسب‬
‫ومنظومة حقوق الإنسان‪.‬‬ ‫والمساطر الجاري بها العمل‪.‬‬
‫الفصلين ‪ 20‬و‪ 21‬من دستور ‪.2011‬‬ ‫ث�ان�ي�ا ‪ :‬ال�ت�أط�ي�ر الح�ق�وق�ي لتقنية‬

‫‪.‬‬