Page 7 - عدد الجمعة صحيفة الصباح

‫‪7 www.assabah.ma‬‬ ‫الجمعة ‪ 2020/5/29‬العدد‪6230 :‬‬ ‫عدالة‬

‫إيقاف مسلحين بسيوف بالجديدة‬ ‫تأجيلمحاكمةصيدلانيةمافياالعقارات‬
‫إجراءات الطوارئ شددت الخناق عليها ومعلومات مكنت من ضبطها بمنزل شقيقتها‬
‫تمكنت دوري�ة أمنية مشتركة تابعة للأمن العمومي‪،‬‬
‫الاث�ن�ني الم�اض�ي‪ ،‬م�ن إي�ق�اف ث�الث�ة متهمين ب�ش�ارع لويس‬ ‫(أرشيف)‬ ‫أرج����������ات غ����رف����ة الج���ن���اي���ات‬
‫ضمنها ال�ب�ي�ض�اء أج��ل اعتقالها‪،‬‬ ‫الاس�ت�ئ�ن�اف�ي�ة ب��الج��دي��دة‪ ،‬أخ�ي�را‪،‬‬
‫باستور قرب حي القلعة الشعبي بالجديدة‪.‬‬ ‫إل�ى أن اشتد عليها الخناق بسبب‬ ‫النظر في ملف محاكمة صيدلانية‬
‫وكشفت مصادر مطلعة لـ"الصباح"‪ ،‬أن الدورية الأمنية المخول لها العمل على‬ ‫إج����راءات الح�ج�ر ال�ص�ح�ي المطبق‬ ‫متابعة ف�ي حالة اعتقال ف�ي ملف‬
‫تطبيق مقتضيات الحجر الصحي‪ ،‬كانت تقوم بجولات اعتيادية ليلية بشوارع‬ ‫ببلادنا‪ ،‬ما ساعد على كشف مكان‬ ‫مافيا العقار إلى ‪ 10‬يونيو المقبل‬
‫الجديدة‪ ،‬ففوجئت بالمتهمين الثلاثة وهم مسلحون بسيوف وسكاكين‪ ،‬يترصدون‬ ‫اختبائها ف�ي منزل أختها بم�ولاي‬ ‫لاستدعاء دفاعها ودف�اع المطالبين‬
‫عبد الله‪ ،‬وإل�ق�اء القبض عليها من‬
‫عابري السبيل المضطرين للخروج‪ ،‬أو من أجل اقتحام محلات تجارية لسرقتها‪.‬‬ ‫قبل الفرقة الجنائية‪ ،‬بعد توصلها‬ ‫بالحق المدني‪.‬‬
‫وأك�دت المصادر نفسها‪ ،‬أن الدورية الأمنية وج�دت صعوبة بالغة في إيقاف‬ ‫أودع�����ت ص��ي��دلان��ي��ة ال�س�ج�ن‬
‫المتهمين الثلاثة (أحدهم حديث الإفراج عنه من السجن)‪ ،‬وتمكنت من تجريدهم من‬ ‫بمعلومة تفيد وجودها‪.‬‬ ‫المحلي بسيدي موسى‪ ،‬بتعليمات‬
‫الأسلحة البيضاء وعملت على تسليمهم لمصلحة الشرطة القضائية‪ ،‬التي وضعتهم‬ ‫وتحركت عناصر الفرقة الجنائية‬ ‫م�ن الوكيل العام للملك‪ ،‬من أجل‬
‫تحت تدبير الحراسة النظرية لتعميق البحث معهم‪ ،‬في أفق إحالتهم على النيابة‬ ‫نحو المنزل موضوع التبليغ‪ ،‬وألقت‬ ‫إع�ادة محاكمتها في حالة اعتقال‪،‬‬
‫العامة المختصة‪ ،‬من أجل جناية تكوين عصابة إجرامية وجنحة خرق حالة الطوارئ‬ ‫عليها القبض وحدها دون أحد من‬ ‫بصك الاتهام الثقيل‪ ،‬الذي حوكمت‬
‫أقاربها‪ ،‬لأن تهمة ع�دم التبليغ عن‬ ‫به في مرحلتي الجنايات الابتدائية‬
‫وحيازة أسلحة بدون موجب قانوني‪.‬‬ ‫مبحوث عنه ف�ي مثل ه�ذه الح�الات‬ ‫والاس���ت���ئ���ن���اف���ي���ة‪ ،‬وه�����و ت�ك�وي�ن‬
‫أحمد ذو الرشاد (الجديدة)‬ ‫تسقط عن الأقارب‪ ،‬من فروع وأصول‪.‬‬ ‫ع�ص�اب�ة إج�رام�ي�ة س�خ�رت ت�زوي�ر‬
‫عبد الله غيتومي (الجديدة)‬ ‫محررات رسمية ووثائق إداري�ة تم‬
‫تفكيك عصابة للسرقة بالعروي‬ ‫استصدارها بناء على بيانات غير‬
‫صحيحة ‪ ،‬للاستيلاء على عقارات‬
‫أوقفت المصالح الأمنية بالعروي بإقليم الناظور‪ ،‬أخيرا لصا‪ ،‬اعتمادا على أبحاث‬
‫وتحريات ميدانية قامت بها عناصر الضابطة القضائية‪ ،‬تحت إشراف رئيس مفوضية‬ ‫أغيار وتعريضهم للضياع‪.‬‬
‫الشرطة‪ ،‬بخصوص تعرض منزل بـ"حي القدس" بالعروي للسرقة من قبل مجهولين‪،‬‬ ‫ول�م تم�ض المعنية ب�الأم�ر أكثر‬
‫استهدفوا خزنة حديدية بها مجوهرات ومبالغ مالية‪ ،‬إضافة إلى سرقة سيارة من‬ ‫من ‪ 18‬ساعة في الحراسة النظرية‪،‬‬
‫نوع "مرسيديس ‪ "220‬كانت موجودة بالمنزل ذاته وإلحاق أضرار بها أثناء عملية‬ ‫قبل عرضها على النيابة العامة لدى‬
‫السرقة‪ .‬وفي التفاصيل أفادت مصادر مطلعة‪ ،‬أن مالكي المنزل تقدموا بشكاية لدى‬
‫مصلحة الشرطة القضائية التابعة لمفوضية الأم�ن بالعروي‪ ،‬يفيدون فيها تعرض‬ ‫محكمة الاستئناف بالجديدة‪.‬‬
‫منزلهم للسرقة‪ .‬ومباشرة بعد ذلك انتقلت فرقة من الشرطة القضائية مرفوقة بعناصر‬ ‫وتم إي�ق�اف�ه�ا م��ن ق�ب�ل ال�ف�رق�ة‬
‫من نظيرتها العلمية والتقنية‪ ،‬حيث تمت المعاينة وأخذ البصمات‪ .‬وفتحت الضابطة‬ ‫الج��ن��ائ��ي��ة ل��ل��ش��رط��ة ال�ق�ض�ائ�ي�ة‬
‫القضائية تحقيقا في الحادث‪ ،‬أفضى إلى التوصل إلى معلومات دقيقة تؤكد وجود‬ ‫ب�الج�دي�دة‪ ،‬بم�ن�زل أختها بجماعة‬
‫السيارة المسروقة بجماعة دار الكبداني بإقليم ال�دري�وش‪ ،‬ل�دى أح�د الأشخاص‪.‬‬ ‫م��ولاي عبد ال�ل�ه‪ ،‬وك�ان�ت موضوع‬
‫وانتقلت عناصر أمنية فور ذلك إلى دار الكبداني‪ ،‬حيث نصبت كمينا محكما لأحد‬ ‫أاااابفرموو�عللط��أز�سس�فللااذ�ضل�ي��ر���مب�شجحلكنيذجبي�ق�ست�نومةرك�و�ن��تاعههدتورياةم��ةأان�ياة�ع�اأئزبوصزنأ�امأب�اتييهد�دمل�داع�ش�تفة�ي�ددل�ا�يحش‪�،‬م�نذاوه�رفم�مر�الصا‪،‬همثبالع‪،‬زايكن�ر�إ��من�ك�د�وا��بد�بمسضيدراعبا�الاعت‪0‬ةجل‪2‬سءنان�دل�ئدا��خ‪1‬ت‪1‬أعلىننجه�عهم�ماه�أأن�ن��ا�جهاص�فااقم���سنازليلشااس‪،‬نبنن‪،‬طغةو�رحهةاث‪�،‬تر‪،‬لرصرج�فمكفو‪.‬ة�قنعذاةحرابماينعا‪.‬ايللدبضطاةيفععدج�للاىارتاادللعقلجينىلسبتةمتهندوان‪،‬تقةالزانل‪،‬أغلطويويوبرااتن‪0‬جكصييفمان‪1‬اعنرتتدةينالأيئزتيدلاشةصأاميهلعلنفوتدخرتولجل‪.‬تقالطيطاحنهشضناليقروستوةيذبعطةبةهحجمه�مططنماايذالننالهلضكئقةعاوملقررةأرةحبةضأزامفاتلباي�نلواكئللديحيدهااماةلايةثميآعغتن�عت��ماخنقفخلرقاارا�يلنا�لف��يبة�فلب��ور�ا�نمز�عات�و�ا�لةت�اتلظم�دببر�لعيط�لاا�ا��ج�م�نفل�خ�ئ�لب�أل�كغتفعق�يو�اد�عمليجقنةريس���أ��بد‪�،‬نرة��ة�ان�ناما‪،‬ي�أ���ب��صل�‪���،‬تأ�مل�ناوي�ل��دوج��ظايحيط�ر�����ا�اكل�ل��ح���دت�كنراو�وذ�اتجعقوايسلهرمإرحعيىرةت‪،‬ة‪،‬ةتانجراءاااااالااقممللللللاتممتسسالا��قنق�واينجع�لجعدسكدةزسهوانتطووتييضلااتقوووباايمامامالئئ�لر�ئننرت�رنهلةلةيييذا‪.‬اا�‪،‬مئ�ج�ةلفسباا�لناسلو�ذإيالعي�حملللا�لةفن�سدممج‪،‬سمذ�اك�ل�وسنتىيااجارت�ىتلادأمل‪،‬قمللاننيةننلجإسام�نو��لندلف��ف�تضق�عف��عفيا�قرذ�مك�اللىدىد‪،‬اترلفكر�ا‪.‬قيةىنلااا�وليتمولابةظعباتبو‪،‬لتلمة�حشتس�أحممب��اتقلقيوهعإ�بل�دج�لليكحه�ثوتاا�ينادن�ندلثىصعمشبأن�ايااتضثاه�لرضلد�ولمنخاعلتام�ةميلاق�قناب�رحجلنكرانلهمماطيهيهىاة‪،،‬ناةةيةتنري‬

‫المشتبه فيه مرفقة عناصر الدرك الملكي‪ ،‬ما أدى إلى اعتقاله‪.‬‬
‫جمال الفكيكي (الحسيمة)‬

‫‪ 120‬كيلوغراما من المخدرات بأزرو‬

‫أحبطت عناصر الدرك بالمركز الترابي لأزرو التابع للقيادة الجهوية للدرك الملكي‬
‫بمكناس‪ ،‬أخيرا‪ ،‬محاولة تهريب كمية مهمة من المخدرات بمنطقة أمغاس ضواحي‬

‫أزرو‪.‬‬
‫وأفادت مصادر "الصباح"‪ ،‬بأن هذه العملية تم تنفيذها بناء على إخبارية توصلت‬
‫بها مصالح الدرك المذكورة‪ ،‬تم إثرها القيام بالترتيبات الأولية والانتقال إلى المكان‬
‫المح��دد‪ ،‬بمنطقة "أم�غ�اس" ض�واح�ي أزرو‪ ،‬ونصب كمين محكم لأص�ح�اب السيارة‬
‫المستهدفة من نوع "زيبرا"‪ .‬ولما حاولوا تغيير الوجهة عبر مسالك وعرة غير معبدة‪،‬‬
‫تمت ملاحقتهم من قبل عناصر الدورية التي كانت في حالة تأهب‪ .‬وإثر ذلك شعر‬
‫المشتبه فيهم بالخطر وقرروا الفرار في جنح الظلام الدامس إلى وجهة مجهولة بعد‬
‫التخلص من السيارة وحمولتها في الخلاء‪ .‬وعند تفتيشها من قبل درك أزرو‪ ،‬عثر‬
‫بداخلها على كمية كبيرة من المخدرات تقدر بحوالي ‪ 120‬كيلوغراما من مسحوق‬
‫طابا‪ ،‬وخمسة كيلوغرامات من مادة القنب الهندي إلى جانب كمية مهمة من مخدر‬
‫الشيرا‪ ،‬كما عثر بداخل الصندوق الخلفي للسيارة على هاتفين محمولين‪ ،‬وعدة‬

‫صفائح معدنية رقمية مزورة وأسلحة بيضاء تم حجزها‪.‬‬
‫حميد بن التهامي (مكناس)‬

‫دراسة في القانون‬ ‫صحيفة يومية مستقلة‬
‫الايداع القانوني‪ 3 :‬ص ‪2000‬‬
‫تعتبر المحاكمة العادلة حقا من حقوق الإنسان الأساسية التي تهدف إلى حماية الأفراد من المساس بحقوقهم أو الانتقاص أو الحرمان منها‪ ،‬ولأهميتها نصت‬
‫عليها الاتفاقيات الدولية وكرستها الدساتير الوطنية‪ ،‬وعملت التشريعات الداخلية الإجرائية على تنظيمها‪ ،‬كما أنها مؤشر على مدى احترام الدولة لكرامة‬ ‫المـديـر العـام‬ ‫مدير النشر‬
‫المواطن وفق ما هو متعارف عليه دوليا‪ ،‬ومقياس أصيل في بناء دولة الحق والقانون ودليل على صحة وسلامة النظام القضائي والجنائي‪ .‬وإذا أقر المشرع الجنائي‬ ‫د‪ .‬خالد بليزيد‬ ‫د‪ .‬عبد المنعم ِدلمي‬
‫صراحة بمبدأ قرينة البراءة في مادته الأولى‪ ،‬ونص في ختامه على أن الإجراءات القانونية المتخذة من قبل الأجهزة المتدخلة في سير المسطرة الجنائية‪ ،‬يجب أن‬
‫بقلم‪ :‬ذ‪.‬خـالدهـلال *‬ ‫ر ئيس التحرير‬
‫تتم وفق ما حدده المشرع من قواعد تحت طائلة اعتبارها كأنها لم تنجز‪.‬‬
‫السكرتير العام للتحرير د‪ .‬خالد الحري سكرتير التحرير‬
‫المحاكمة الزجرية عن بعد ومبدأ الشرعية الإجرائية‬
‫الصديق بوكزول‬ ‫هيـــأة التــحـــريـــر‬ ‫عبدالله نهاري‬

‫في التشريع الجنائي ليست هناك نصوص إجرائية تؤطر استعمال تقنية المحاكمة عن بعد (‪)3/1‬‬
‫في ميدان التحقيق والمحاكمة‪ ،‬الذي اتسم‬ ‫‪ -‬كيف يمكن للقاضي الجنائي أن يحكم‬ ‫الأم�ن القانوني‪ ،‬ال�ذي يعد غاية القانون‪،‬‬ ‫تمسك المتهم أم�ام المحكمة الزجرية‬ ‫محمد بها‬ ‫كريمة مصلي‬ ‫عبد الإله المتقي‬ ‫برحو بوزياني‬
‫ب�ه م�رف�ق ال�ع�دال�ة الج�ن�ائ�ي�ة‪ ،‬إل��ى طابع‬ ‫حسب اقتناعه الصميم في ظل محاكمة عن‬ ‫وظيفته تأمين النظام القانوني من العيوب‬ ‫ب�ب�ط�الن الإج����راءات الم�رت�ب�ط�ة بالبحث‬ ‫عصام الناصيري‬ ‫إيمان رضيف‬ ‫أحمد الأرقام‬ ‫المصطفى صفر‬
‫تكنولوجي وإل�ك�ت�رون�ي ع�ص�ري لتحقيق‬ ‫والاختلالات وهو مبدأ أسست له المحكمة‬ ‫ال�ت�م�ه�ي�دي‪ ،‬أو الم�ت�اب�ع�ة أو التحقيق أو‬ ‫ياسين قطيب‬
‫محاكمة ج�زائ�ي�ة ع�ن ب�ع�د‪ ،‬وال�ت�ي تعتمد‬ ‫بعد؟‬ ‫المحاكمة‪ ،‬لوجود اختلالات مسطرية ماسة‬ ‫يسرى عويفي‬ ‫درغام العقيد‬ ‫يوسف الساكت‬ ‫نورا الفواري‬
‫إح�دى وسائل الاتصال المرئي السمعي –‬ ‫‪ -‬وهل هذه المحاكمة تتوقف على إذن‬ ‫الأوربية لحقوق الإنسان‪.‬‬ ‫بحقوقه وح�ري�ات�ه‪ ،‬لا يتأتى إلا ف�ي شكل‬ ‫مصطفى لطفي‬ ‫عبد الواحد كنفاوي‬ ‫خالد العطاوي‬
‫البصري من خلال الأنترنيت‪ ،‬حيث يتم نقل‬ ‫كتابي أو شفوي أو موافقة صريحة من‬ ‫وإذا كان تصدير دستور ‪ 2011‬أسس‬ ‫دفوع أولية وشكلية وقتية قد تسقط بفوات‬ ‫نور الدين الكرف‬
‫الصوت والصورة لمجموعة من الأشخاص‪،‬‬ ‫أط�راف الخصومة الجنائية؟ وهل الموافقة‬ ‫ع�ل�ى ح�م�اي�ة منظومتي ح�ق�وق الإن�س�ان‬ ‫عزيز المجدوب‬
‫المجتمعين في مكان ما إلى مجموعة أخرى‬ ‫الصريحة لأحد أطراف الخصومة الجنائية‬ ‫والقانون الدولي الإنساني من جهة‪ ،‬وجعل‬ ‫الحق فيها‪.‬‬
‫م�ن الأش�خ�اص المجتمعين ف�ي مكان آخ�ر‪،‬‬ ‫الاتفاقيات الدولية المصادق عليها في نطاق‬ ‫ولذلك لا يقبل منطقا ولا قانونا تصور‬ ‫مكـــتــب الـــــرباط‬
‫وهي تقنية تطلبت وجود أنترنت ذات سرعة‬ ‫دون الأطراف الأخرى تجيز المحاكمة؟‬ ‫أح�ك�ام ال�دس�ت�ور‪ ،‬وال�ق�وان�ني تسمو على‬ ‫محاكمة تختل فيها شرعية قواعد المسطرة‪،‬‬
‫عالية وميكروفونات وسماعات ذات جودة‬ ‫تلكم مجموعة م�ن ال�ت�س�اؤلات التي‬ ‫التشريعات الوطنية من جهة ثانية‪ ،‬فإلى أي‬ ‫وال�ت�ي أحاطها الم�ش�رع ب�ج�زاءات مختلفة‬ ‫عبد الله الكوزي صلاح الدين محسن عبد الحليم لعريبي‬
‫معقولة‪ ،‬وكذلك كاميرات "الويب" يستطيع‬ ‫قضت مضجع العديد من أق�الم الباحثين‬ ‫حد ستساهم تقنية المحاكمة الزجرية عن‬ ‫أمينة كندي‬ ‫عيسى الكامحي‬
‫المشتركون فيها التحقيق أو المحاكمة سماع‬ ‫والحقوقيين والإع�الم�ي�ني‪ ،‬س�ن�ح�اول بكل‬ ‫بعد إجراء احترازيا مؤقتا مع حالة الطوارئ‬ ‫ومنها البطلان والإبطال‪.‬‬
‫ورؤي�ة الطرف الآخر في الوقت نفسه‪ ،‬كما‬ ‫ت�واض�ع الم�س�اه�م�ة ف�ي الإج��اب��ة ول��و عن‬ ‫ف�ي حماية سلامة وصحة المتهمين ن�زلاء‬ ‫وبما أن مبدأ الشرعية الإجرائية صار‬ ‫الهاتف‪ :‬زا‪8‬و‪4‬ي‪/‬ة‪7‬زن‪/4‬قة‪6‬ا‪4‬لخ‪8‬ل‪2‬يل‪26‬شار‪7‬ع‪3‬م‪05‬حمالدفاالكخاس‪:‬م ‪5‬س ـ‪ 4‬ال‪8‬ر‪2‬با‪6‬ط‪0537 2‬‬
‫لو كان الاجتماع في المكان نفسه وليس في‬ ‫بعضها بقلم حر مليء بمداد من ضمانات‬ ‫المؤسسات السجنية‪ ،‬وأط�راف الخصومة‬ ‫م�ن الم�ب�ادئ ال�ه�ام�ة‪ ،‬وه��و ب�ال ش�ك يمثل‬
‫وحقوق المتهم من خ�الل الواقع والقانون‬ ‫الجنائية ومكونات أسرة العدالة؟ وهل هذه‬ ‫ضمانة لكل أف�راد المجتمع قبل أن يعتبر‬ ‫الت ـ ـصـ ـ ـوي ـ ـ ـ ـ ـر‬
‫مكانين متباعدين‪.‬‬ ‫التقنية تتعارض مع مبادئ وحقوق الدفاع‬ ‫من أهم ضمانات المتهم لأنه مبدأ موحد في‬
‫وارتباطا بهذا التطور التكنولوجي‬ ‫والممارسة المهنية‪.‬‬ ‫كل دساتير العالم ويكاد يكون مختلفا عن‬ ‫عبدالمجيد بزيوات ‪ -‬أحمد جرفي‬
‫العلمي‪ ،‬لم نجد ضمن التشريع الجنائي‬ ‫‪ -‬أولا‪ :‬التأطير القانوني والتشريعي‬ ‫مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات‪ ،‬الذي يثير‬
‫ب�ب�الدن�ا أي�ة ن�ص�وص إج�رائ�ي�ة س��واء في‬ ‫الكثير من الاختلاف على مستوى الأنظمة‬ ‫القســــم التـقــــــني‬
‫قانون المسطرة الجنائية أو ضمن مجموعة‬
‫ال��ق��وان�ي�ن الج�ن�ائ�ي�ة م��ا ي��وث��ق وي�ؤط�ر‬ ‫الوضعية المقارنة‪.‬‬ ‫فؤاد أوهيبي‬ ‫مريم لجفاري‬ ‫سعيد وشقرون‬
‫لاستعمال تقنية ‪ -video conférence-‬في‬ ‫وفي ظل الوضع الوبائي الذي تعيشه‬ ‫محمد لخدادي‬ ‫نجاة طريشي‬ ‫يوسف الكياطي‬
‫ج�ل دول العالم‪ ،‬ومنها ب�الدن�ا ف�ي تفشي‬
‫إطار المحاكمة الزجرية عن بعد‪.‬‬ ‫كيف يمكن للقاضي الجنائي أن يحكم حسب اقتناعه‬ ‫جائحة فيروس ك�ورون�ا المستجد‪ ،‬شرعت‬ ‫المــراجعــــــة اللغوية‬
‫وغير خاف أنه بغض النظر عن غياب‬ ‫الصميم في ظل محاكمة عن بعد؟‬ ‫وزارة ال�ع�دل ف�ي تطبيق وأج���رأة نظام‬ ‫محمد محسن ‪ -‬محمد مفيد ‪ -‬محمد كرام‬
‫النص التشريعي والسند القانوني الذي‬ ‫"المح�اك�م�ة ال�زج�ري�ة ع�ن ب�ع�د" باستخدام‬ ‫المديـــر المالــــي والإداري‬
‫ي�ؤط�ر ه��ذه المح�اك�م�ات ع�ن ب�ع�د‪ ،‬إلا أن�ه‬ ‫تكنولوجيا ال�ت�واص�ل ب�ني المتهمين ن�زلاء‬ ‫سمير السيفر‬
‫وإحساسا من المحامي بما تمليه الظرفية‬ ‫الم�ؤس�س�ات السجنية م�ن جهة‪ ،‬والقضاة‬ ‫الإشـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـار‬ ‫مراقبة الطباعة والجودة‬
‫المؤقتة‪ ،‬وما تعيشه بلادنا من تفشي جائحة‬ ‫من جهة ثانية‪ ،‬بتنظيم جلسات التقاضي‬ ‫محمد الحمداوي‬ ‫عبد الحق تيسفوتار‬
‫ف��ي��روس ك��ورون��ا الم�س�ت�ج�د (كوفيد‪،)19‬‬ ‫لتقنية المحاكمة الزجرية عن بعد‬ ‫الم�ت�ع�ارف عليها دول�ي�ا؟ وم�ا ه�و الإط�ار‬ ‫والمحاكمة عن بعد في إطار تنفيذ التدابير‬
‫لبى المح�ام�ون ن�داء رسالة ال�دف�اع النبيلة‬ ‫ك��ان للتطور العلمي والتكنولوجي‬ ‫والسند القانوني لهذه التقنية؟‬ ‫الاحترازية‪ ،‬وتعزيز الأمن الصحي للسجناء‬ ‫ال‪6‬ب‪3‬ي ‪2‬ضا‪2‬ء‪05‬‬ ‫‪5‬شا‪9‬رع‪2‬ال‪2‬م‪5‬سي‪0‬راةلافالكخسض‪:‬را‪8‬ء ا‪5‬لد‪3‬ار‪4‬‬ ‫‪36‬‬ ‫ال‪0‬مر‪9‬ا‪/‬سل‪0‬ة‪:6‬‬ ‫الهاتف‪:‬‬
‫ونداء الوطن الحبيب بكل تضحية وتفان‪،‬‬ ‫الكبير الحاصل في عصرنا ال�راه�ن‪ ،‬أثره‬ ‫ومكونات أس�رة ال�ع�دال�ة‪ ،‬ولا ش�ك أن هذا‬ ‫‪70‬‬ ‫عنوان‬
‫وخ��روج��ه��م إل��ى إع�ل�اء رس��ال��ة ال��دف��اع‬ ‫الواضح في كافة مرافق الحياة المعاصرة‪،‬‬ ‫ي�ح�ق ل�ن�ا م�ن خ�ل�ال الإش�ك�ال�ي�ة ط�رح‬ ‫الإجراء الاحترازي في هذه الظرفية مرتبط‬ ‫‪info@assabah.press.ma‬‬
‫الإنسانية والمشاركة في تجربة المحاكمة‬ ‫الأم�ر ال�ذي أدى إل�ى اس�ت�ف�ادة العديد من‬ ‫الأسئلة الفرعية التالية ‪:‬‬ ‫بأفق المحكمة الرقمية مستقبلا ف�ي إط�ار‬
‫ال�زج�ري�ة ع�ن ب�ع�د‪ ،‬م�ح�اول�ة منهم لإب��راز‬ ‫القطاعات العامة والخاصة من هذا التطور‪،‬‬ ‫المشاريع الإستراتيجية التي تشتغل عليها‬ ‫‪Diffusion contrôlée‬‬ ‫‪ 66000‬تصفحوا‬ ‫التوزيع‪ :‬سابريس‬
‫مكامن سلبيات وإيجابيات هاته التجربة‪،‬‬ ‫وف��ي ظ�ل ت�ط�ور الم�ع�ط�ي�ات التكنولوجية‬ ‫‪ -‬ما هو سند اعتماد تقنية ‪video-‬‬ ‫ال��وزارة‪ ،‬ف�ي سياق تنفيذ خطة الإص�الح‬ ‫عدد أمس‬ ‫مطابع‪ :‬إيكوبرينت‬
‫وم�ا تتطلبه المحاكمة ال�ع�ادل�ة م�ن حقوق‬ ‫الح�دي�ث�ة ومتطلبات ال�ق�واع�د الج�زائ�ي�ة‪،‬‬ ‫‪ -conférence‬في إطار محاكمة زجرية عن‬
‫وضمانات مسؤولين عن حمايتها وإثارة كل‬ ‫جعل بعض التشريعات الجزائية تحاول‬ ‫الشامل لمنظومة العدالة‪.‬‬ ‫تنبيه هام‬
‫إعادة النظر في المبادئ القانونية المستقرة‬ ‫بعد؟‬ ‫لا أح��د م�ن�ا ي�ج�ادل ف�ي ه��ذه الم�ب�ادرة‬
‫خرق أو إخلال بشأنها‪.‬‬ ‫واستحداث قواعد ووسائل جديدة تواجه‬ ‫‪ -‬هل هذه التقنية مباحة ولا تتعارض‬ ‫الاحترازية والمؤقتة في ظل غياب تشريع‪،‬‬ ‫يمنع منعا كليا استنساخ أو نشر مواضيع أو صور منقولـــــة من جريـــدة‬
‫* محام بهيأة البيضاء‬ ‫ك�ل الم�ش�ك�الت وال��ظ��روف ال�ط�ارئ�ة لخدمة‬ ‫إذا ك��ان ه�دف�ه�ا الأم��ن ال�ص�ح�ي وحماية‬ ‫"الصبـاح"‪ ،‬سواء بصفة جزئية مختزلـــــــة‪ ،‬أو كلية‪ ،‬لغاية نقلها إلى‬
‫عضو المكتب التنفيذي للجمعية الدولية‬ ‫العدالة الجزائية ولمسايرة التطور العلمي‬ ‫مع قواعد المحاكمة العادلة؟‬ ‫الأف��راد وسلامتهم م�ن الأخ�ط�ار وتكريسا‬ ‫الجمهــــور‪ ،‬عبر أي وسيلة من وسائل النشر الإلكترونية‪ ،‬ولو بالترجمة إلى‬
‫للدفاع عن حقوق الإنسان والإعلام‬ ‫‪ -‬هل حالة الطوارئ والظرفية الوبائية‬ ‫للحق في الحياة‪ ،‬كما ينص على ذلك الفصل‬
‫الحاصل‪.‬‬ ‫تبرر اللجوء إل�ى ه�ذه التقنية الاحترازية‬ ‫‪ 20‬م�ن دستور‪ ،2011‬لكن اح�ت�رام�ا لمبدأ‬ ‫لغات أخرى‪ ،‬أو باستعراض العناوين وملخصات الأخبار‪.‬‬
‫وت�ع�د تقنية المح�اك�م�ة ال�زج�ري�ة عن‬ ‫وكل من خالف ذلك‪ ،‬يعـــرض نفســه للمتابعــــة أمام القضاء طبق القوانين‬
‫بعد‪ ،‬من أه�م ثمار تلك الجهود‪ ،‬إذ تعتبر‬ ‫لمحاكمة السجناء عن بعد؟‬
‫هذه الوسيلة خروجا عن الطابع التقليدي‬ ‫‪ -‬هل هذه المحاكمة تساير مبادئ حقوق‬ ‫والمساطر الجاري بها العمل‪.‬‬
‫الإن�س�ان وم�ا أملته المواثيق والاتفاقيات‬

‫الدولية؟‬
‫‪ -‬هل ه�ذا الإج��راء الاح�ت�رازي يضمن‬

‫آليات الحضورية والعلانية في المحاكمة؟‬

‫‪.‬‬