شبه يحيى سعيدي، الباحث في قوانين الرياضة، الطريقة التي يتم بها الاحتضان بأنه ريع رياضي على جميع المستويات ، مؤكدا وجود فوضى ومحسوبية في اتفاقيات الاحتضان. وقال سعيدي، في حوار قصير مع "الصباح الرياضي"، إن الأندية الحاصلة على اعتماد الوزارة هي من يجب أن يستفيد من الاحتضان. ماهي الإضافة التي قدمها الاحتضان للرياضة المغربية؟ الاحتضان ظهر بداية التسعينات من القرن الماضي، أي بعد صدور ثاني ظهير للتربية البدنية والرياضة في ماي 1989 أي قانون 06/87 . وفق هذا القانون في مادتيه الثامنة والعاشرة والمادة الخامسة من مرسومه التطبيقي الصادر في أكتوبر 1993، فإن الاحتضان يهم فقط الجمعيات المتعددة الفروع التي تمارس بانتظام على الأقل خمس رياضات أولمبية، بما فيها وجوبا كرة القدم وألعاب القوى، شرط أساسي لكي تتوفر الجمعيات الرياضية على الاعتماد الذي تمنحه وزارة الشباب والرياضة، وهو أمر منصوص عليه أيضا في المادة 91 من قانون 09-30، إلا أن النص التنظيمي أي القرار الوزاري لم يصدر بعد، لكن ما هو منصوص عليه في القانون لا علاقة له بما هو معمول به في أرض الواقع. كيف وما هي في نظرك الاختلالات التي يطرحها ملف الاحتضان؟ غياب تطبيق القانون. ذلك أن المؤسسات العمومية وشبه العمومية وحتى التي تنتمي إلى القطاع الخاص، لا يمكن لها توقيع أي اتفاقية احتضان، إلا إذا كانت الجمعيات الرياضية تتوفر على اعتماد وزارة الشباب والرياضة، طبقا للمادة 11 من قانون 09-30، والمادة الخامسة من مرسومه التطبيقي، إلا أن القرار الوزاري المتعلق بالنظام الأساسي النموذجي للجمعيات الرياضية لم يصدر بعد. هل تعتقد أن المعايير الموضوعة عادلة ومقبولة؟ ليس هناك أي معايير وضوابط محددة، لكن هناك شروط قانونية وضعها المشرع لمأسسة الاحتضان، وفق ما هو منصوص عليه في الفصل 26 من دستور المملكة المغربية. أما ما هو معمول به يتم بطريقة فوضوية، وبالزبونية والمحسوبية السياسوية الضيقة. إننا أمام ريع رياضي على جميع المستويات، وبعيدين كل البعد عن ربط المسؤولية بالمحاسبة. هل مازال بالإمكان احتضان مؤسسات كبرى للفرق الرياضية؟ ممكن، لكن في إطار القانون، والمسألة ليست مسألة جمعيات رياضية كبيرة أو صغيرة، بل تطبيق القانون، ولا ننسى أن القانون 30-09 ارتقب التوازن والتضامن المالي، بين ما هو احترافي، وما هو هاو، وحالة كرة القدم ينطبق عليها هذا القانون، ولا أدري مثلا إذا كان مسؤولو جامعة كرة القدم قد ارتقبوا هذا التضامن الإلزامي. قانونيا قد تم صياغته في الاتفاقية المزمع توقيعها مع مسؤولي العصبة الاحترافية، وما هي بعصبة احترافية وإنما شبهت لهم.أجرى الحوار: عبد الإله المتقي