كشفت مصادر مطلعة أن حكومة بنكيران بصدد إعداد مرسوم جديد، يهم رفع تعويضات رؤساء وأعضاء دواوين الوزراء، من 15 ألف درهم إلى 30 ألفا بالنسبة إلى رؤساء الدواوين، ومن 12 ألف درهم للمستشارين إلى 17 ألفا.وحسب ما أوردته المصادر ذاتها، فإن هذا المرسوم يأتي بعد آخر، يهم زيادات في أجور وتعويضات رؤساء الجهات وعمداء المدن، مضيفة أنه يتوقع أن يقابل بعاصفة انتقادات من قبل المركزيات النقابية، التي تلقت رسالة قوية من الحكومة بخصوص الزيادة في لأجور والترقي.من جهته، قال علي لطفي، رئيس المنظمة الديمقراطية للشغل، في اتصال هاتفي أجرته معه "الصباح"، إن الزيادة في تعويضات رؤساء الدواوين والمستشارين، ستكون "زيادة حزبية"، لأنهم جميعا ينتمون إلى الأحزاب التي تشكل الحكومة، وإن القرار سيعكس "الزبونية الحزبية" التي طالما طالبت النقابات بالقطع معها.وقال لطفي إن ما يتقاضاه رؤساء الدواوين والمستشارون، هو خمس مرات ما هو معلن عنه، لأنهم، يضيف المسؤول النقابي، يتلقون تعويضات جزافية عن كل المهام التي يقومون بها، إذ "يتلقون تعويضات عن التنقل وعن المشاركة في الندوات، رغم أنهم يتقاضون أجورهم". وحسب لطفي، فإن أي زيادة في أجور رؤساء الدواوين والمستشارين، ستكون غير مناسبة، ومتناقضة مع الرسالة التوجيهية لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، في ما يخص مشروع ميزانية 2016، والتي توصي بالتقليص من مناصب الشغل والاعتماد على سياسية إعادة الانتشار، بل إنها، أي الرسالة التوجيهية، يضيف لطفي، "أوضحت أن أي زيادة في الأجور أو الترقي هو بعيد المنال في السنة المقبلة، خلافا لما تطالب به المركزيات النقابية، في ما يخص الزيادة وتطبيق مقتضيات اتفاقيات أبرمتها مع الحكومة السابقة". وفي ظل كل ذلك، يتساءل لطفي "كيف يمكن أن تفكر الحكومة في إعداد مرسوم للزيادة أولا في أجور رؤساء الجهات وعمداء المدن، ثم مرسوم آخر للزيادة في أجور رؤساء الدواوين والمستشارين؟ لأنها كلها ستكون زيادات زبونية، خاصة إذا ما احتسبنا، ما يتقاضاه هؤلاء في الواقع من تعويضات".من جانبها، قالت مصادر أخرى إن المرسوم يهدف إلى تشجيع الأطر العليا على العمل في دواوين الوزراء، وأن أجور هذه الفئة ظلت مجمدة منذ 1995، وأن القانون التنظيمي للحكومة، أصبح يتيح إمكانية رفع أجورهم لتتناسب مع المهام التي يقومون بها، غير أن مصادر أخرى أكدت أن الوزراء لا يستقطبون الكفاءات من مختلف المجالات، بل يعينون أشخاصا ينتمون إلى اللون الحزبي للوزير، بل منهم من لا يتوفر على كفاءات عالية ويشغل هذا المنصب، قبل أن يرسم في منصب آخر قبيل مغادرة الوزير كرسيه.ضحى زين الدين
