باشا الرباط يرفض التوصل بإنذار مفوض قضائي

رفض باشا حي الرياض بالرباط، أخيرا، التوصل، بمحضر تبليغ إنذار مباشر إليه، في شأن هدم منازل بالكيلومتر 4 خلف مصلحة الحفلات التابعة لولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، رغم أن الدعوى القضائية التي رفعتها إدارة الأملاك المخزنية ضدهم، حددت لها المحكمة الابتدائية بالرباط، تاريخ 30 شتنبر الجاري للنظر فيها. وحرر المفوض القضائي محضرا يفيد برفض مسؤول الإدارة الترابية تسلم المحضر. وأكد المفوض أنه بناء على طلب المحامي حاتم عريب من هيأة الرباط نيابة عن موكليه، الذين جرى إحصاؤهم من قبل وزارة الداخلية، وذلك قصد الاستفادة من سكن لائق، لتوفرهم على الشروط المطلوبة، لكن جرت مقاضاتهم أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، بموجب شكاية استعجالية وضعتها إدارة الأملاك الخاصة ضد القاطنين قصد إفراغهم، لازالت سارية، وجرى هدم منازلهم، وطالب المتضررون من الباشا مقابلتهم للحصول على معلومات في الموضوع. وفي سياق متصل، وجهت عائلة جبران المكونة من 14 فردا شكاية وتذكيرا إلى والي جهة الرباط سلا زمور زعير، قصد فتح تحقيق في شأن هدم منازلهم التي يتوفرون على عقود شرائها موقع عليها بمقاطعات إدارية، ليتفاجؤوا في 18 غشت الماضي بهدم منازلهم، رغم أن الجلسة المتعلقة بالدعوى القضائية التي رفعتها إدارة الأملاك الخاصة ضدهم، حددت لها المحكمة الابتدائية نهاية الشهر الجاري موعدا للبت فيها. وأورد المشتكون أن قرار الهدم المفاجئ لا يرتكز على أي وثائق قانونية، بعدما تدخلت الولاية وقررت الهدم دون انتظار بت القضاء في الملف، مؤكدين أنهم ربطوا الاتصال لمرات عديدة بقائد الملحقة الحادية عشرة بالعرفان وباشا حي الرياض بشأن التعويض الذي خصصته الدولة تنفيدا للتعليمات الملكية في الكثير من الخطب، والذي يدعمه الفصل 27 من الدستور المغربي لسنة 2011 فيما يخص حصول المواطن على المعلومة. وأوضح الضحايا أنهم لم يتلقوا أي معلومات تستند على وثائق إدارية رسمية تثبت نوعية وقيمة التعويض الذي خصصته الدولة لهم بعد عملية الهدم، وظلت وعود قائد دائرة الرياض وباشا منطقتها بدون أن تنفيذ، ولم يحصلوا إلى حد الآن على أي وثائق من شأنها تسريع عملية الاستفادة التي خصصتها لهم الدولة. وطالب المشتكون من والي الجهة بفتح تحقيق قضائي، مؤكدين أنهم سيمثلون أمام المحكمة الابتدائية بالرباط في 30 شتنبر الجاري، فيما جرى هدم المنازل والمحلات التجارية المتنازع عليها. ‎ع . ل

باشا الرباط يرفض التوصل بإنذار مفوض قضائي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قطار يدهس شرطيين بالمحمدية

‎سقوط شبكة نصب باسم سلطات القنيطرة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات