حوادث
عدم استقلال النيابة العامة والردة الحقوقية

استقلال القضاء لا يعني تغول القضاة أو عدم خضوعهم لأي محاسبة
تفاجأ الرأي العام الوطني وخاصة القضائي منه، بخبر مطالبة فرق الأغلبية بمجلس النواب بضرورة بقاء النيابة العامة تحت وصاية وزير العدل. والغريب في الأمر أن القرار علل بأن ذلك يمنح السلطة التشريعية حق الرقابة على رئيس النيابة العامة بالبرلمان، وهو الرأي نفسه، الذي يؤسس للخوف مما سمي بدولة القضاة. إيحاءات خطيرة تستوجب وقفة تأمل وتحليل عميق، إذ يبقى الهدف هو تعزيز ثقة المواطن في القضاء، لا زرع الخوف فيه من تطبيق القانون وحماية الحريات والمساواة أمام العدالة