عدم استقلال النيابة العامة والردة الحقوقية

استقلال القضاء لا يعني تغول القضاة أو عدم خضوعهم لأي محاسبة تفاجأ الرأي العام الوطني وخاصة القضائي منه، بخبر مطالبة فرق الأغلبية بمجلس النواب بضرورة بقاء النيابة العامة تحت وصاية وزير العدل. والغريب في الأمر أن القرار علل بأن ذلك يمنح السلطة التشريعية حق الرقابة على رئيس النيابة العامة بالبرلمان، وهو الرأي نفسه، الذي يؤسس للخوف مما سمي بدولة القضاة. إيحاءات خطيرة تستوجب وقفة تأمل وتحليل عميق، إذ يبقى الهدف هو تعزيز ثقة المواطن في القضاء، لا زرع الخوف فيه من تطبيق القانون وحماية الحريات والمساواة أمام العدالة مطالب نادي قضاة المغرب، وباقي الهيآت الحقوقية باستقلال النيابة العامة عن وزير العدل، لم يكن بالمطلب الحديث، بل هو مطلب رفعته مختلف القوى الحية في البلاد مند عقود، وتم تبنيه من طرف هيأة الإنصاف والمصالحة، وهو مطالب على درجة كبيرة من الأهمية، فعمل قضاة النيابة العامة هو الدفاع عن الحق العام والحفاظ على أمنه. وإن كان للأسف قد تم إثقال كاهل هذا الجهاز بالمهام الإدارية، وتم بشتى الطرق تبخيس عمله و دور، إلا أن اختصاصاته القضائية، تبقى جد حساسة تمس بحريات وحقوق المواطنين. فكيف يعقل إذن أن يكون جهاز قضائي بهذه الأهمية تابعا لجهة غير قضائية، فوزير العدل ليس خريج المعهد العالي للقضاء، ولم يسبق له أن خضع لأي تكوين في عمل النيابة العامة، ولم يسبق له حتى أن مارسه ولو بتسطير متابعة في قضية بسيطة داخل نفوذ محلي محدود، فبالأحرى منحه صلاحية ممارسة هذه السلطة على الصعيد الوطني بأكمله. وكيف يعقل لرجل سياسة يفترض فيه تحقيق أهداف وطموحات حزبه الذي يؤمن بمبادئه أن يلتزم الحياد في تطبيق القانون، مع أن بقاءه على كرسي الوزارة رهين بمدى تحقيقه لأهداف حزبه. وهو ما يتعارض مع التطبيق السليم للقانون، وإلا فما عليه إلا التجرد من مهامه السياسية. استقلال القضاء عامة واستقلال النيابة العامة، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ينتج عنه تغول القضاة أو عدم خضوعهم لأي محاسبة.وقد تناسى رجال السلطة التشريعية، أن دورهم في التشريع وإخراج النصوص القانونية إلى الوجود وإمكانية تعديلها، يمنحهم ليس فقط سلطة المحاسبة، بل سلطة المراقبة القبلية والبعدية للعمل القضائي، بدليل أن القضاة مهما اجتهدوا لا يمكنهم إلا ممارسة مهامهم القضائية بما يقتضيه القانون الذي يصنعه المشرع المغربي، وكل خرق أو شطط يعرض القاضي للمساءلة التأديبية والجنائية. وما مطالبة نادي قضاة المغرب والعديد من فاعلي المجتمع المدني بوجود أشخاص أجانب عن الجسم القضائي بالمجلس الأعلى لسلطة القضائية، إلا أكبر دليل على الرغبة في ضمان شفافية عمل هذه المؤسسة حتى يتسنى للجميع مراقبة نشاطها، لأن بعض الممارسات السلبية والشاذة قد تؤدي بالضرورة إلى التعتيم والكولسة، لكن الشفافية تضمن سلامة العمل القضائي للمواطن وحماية القاضي من أي محاولة للاستغلال أو التأثير.. وإن كانت كل هاته الضمانات لا تكفي رجال السلطة التشريعية والتنفيذية لمحاسبة رئيس النيابة العامة، الذي يفترض فيه أنه الوكيل العام لمحكمة النقض، فإننا نؤكد أن تعيين هذا الأخير من طرف جلالة الملك هي الضمانة الحاسمة، إذ يبقى جلالته هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية، وكما له الحق في تعيينه سيكون له الحق في عزله. وبالتالي، تكون النيابة العامة في مأمن عن الصراعات السياسية تابعة لقاض له خبرة في العمل القضائي، وله من المؤهلات ما يسمح له بتسييرها وبتنفيذ السياسة الجنائية في حدود اختصاصاته وفي إطار القانون. ويبقى تنظيم عمل جهاز النيابة العامة وضمان الشفافية والوضوح في عملها وتبعيتها وعدم إثقال كاهل قضاة النيابة العامة بالمهام الإدارية والتبخيس من عملهم حماة للحق العام، هو الكفيل بإرجاع القوة والمصداقية لهذا الجهاز. مطلب استقلال النيابة العامة دفع بمئات القضاة لأول مرة في المغرب إلى الخروج للشارع وتوقيع عريضة للمطالبة بهذه الاستقلالية، أما التراجع عن هذا المكتسب، فسيكون بمثابة الضربة القاتلة لروح الدستور الجديد، إذ لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تبقى النيابة العامة على حالها مفرغة من مهامها القضائية تابعة للسلطة التنفيذية، وإلا سنكون بدون شك أمام ردود فعل غير مسبوقة وغير متوقعة وليس لنادي قضاة المغرب فقط، ولا حتى للقضاة قاطبة، بل للعديد من الفاعلين والحقوقيين الذين لن يسمحوا بدون شك بهاته الردة الحقوقية الخطيرة.* عضو المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب

عدم استقلال النيابة العامة والردة الحقوقية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مختصرات

إدانة متهم بهتك عرض قاصر

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات