fbpx
حوادث

عدم استقلال النيابة العامة والردة الحقوقية

استقلال القضاء لا يعني تغول القضاة أو عدم خضوعهم لأي محاسبة

بقلم: نازك بقال *
بقلم: نازك بقال *

تفاجأ الرأي العام الوطني وخاصة القضائي منه، بخبر مطالبة فرق الأغلبية بمجلس النواب بضرورة بقاء النيابة العامة تحت وصاية وزير العدل. والغريب في الأمر أن القرار علل بأن ذلك يمنح السلطة التشريعية حق الرقابة على رئيس النيابة العامة بالبرلمان، وهو الرأي نفسه، الذي يؤسس للخوف مما سمي بدولة القضاة. إيحاءات خطيرة تستوجب وقفة تأمل وتحليل عميق، إذ يبقى الهدف هو تعزيز ثقة المواطن في القضاء، لا زرع الخوف فيه من تطبيق القانون وحماية الحريات والمساواة أمام العدالة


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا


تسجيل دخول المشتركين
   
زر الذهاب إلى الأعلى