وزارة العدل ترفض تسديد مستحقات مقاولات

يسود غضب عارم لدى مسيري مقاولات على وزارة العدل والحريات، بعد أن تماطلت في تسديد مستحقاتها المالية، التي تتجاوز أزيد من 30 مليونا بعد إنجاز أشغال استعجالية شملت جميع المحاكم بالبيضاء، أنجزت منذ 2013. وحسب شكاية توصلت بها «الصباح» من مقاول، فإن المقاولات المعنية شاركت في مناقصة لأشغال الصيانة 2012، من أجل إنجاز أشغال استعجالية بمختلف المحاكم البيضاوية على مراحل وحسب الأولية، ولم يتسن لهم الحصول على وصل الطلبيات «bon de commande»، قبل البدء في العمل. واقتصرت الأشغال، التي شهدتها محاكم البيضاء، إصلاح قنوات الماء الصالح للشرب، وصيانة الكهرباء، وأشغال ترميم جدران المحاكم والطلاء وغيرها. وأكدت الشكاية أن الأشغال مرت دون مشاكل، إذ استخلصت جميع المقاولات مستحقاتها المالية، لكن خلال إنجاز أشغال جديدة، تم تسليمها إشهادا موثقا عليه من قبل المسؤولين بتلك المحكمة، يؤكدون فيه أن الأشغال أنجزت حسب العقد، إلا أنه بعد مطالبتها المدير الفرعي المكلف بالتجهيز بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، بالمستحقات المالية عن هذه الأشغال، وعدهم بتسوية وضعيتها المالية قريبا. وكشف المقاول في شكايته، أن المدير الفرعي المكلف بالتجهيز، طلب منه المساهمة في تمويل حفل استقبال على شرف وزير العدل والحريات، خلال زيارة خاصة للبيضاء، إلا أنه اعتذر عن ذلك، متحججا أن مهمته إنجاز الأشغال وليس «ممونا للحفلات»، ومنذ ذلك الوقت، أصبح يعاني رفض تسديد مستحقات مقاولته المالية. وبعد انتظار طويل، وجه مسؤولو المقاولات للمكلف بالتجهيز العديد من الرسائل، تذكره بضرورة تسديد المستحقات المالية العالقة، لكن دون جدوى، إلى أن تفاجؤوا بتعيين مدير فرعي جديد. طرق المقاولون باب المدير الجديد، على أمل تسديد مستحقاتهم المالية، فطلب منهم مهلة للتشاور مع مسؤولي وزارة العدل، بحكم أن المستحقاتكانت في عهدة المدير السابق، إلا أنه باستشارة الوزارة، سيتفاجؤون برفضه الحديث معهم في الموضوع، بدعوى أنه غير مسؤول عن الملفات العالقة، التي تمت قبل تعيينه في منصبه الجديد. وخلف رفض المدير الجديد غضبا لدى مسيري المقاولات، بحكم أن قراره، يتعارض مع مقتضيات القانون، الذي ينص على مبدأ استمرارية المرفق العام. وعقد مسيرو المقاولات لقاء جديدا مع المدير الجديد، ليكشف لهم أن الوزارة خصصت له ميزانية تقدر بـ30 مليونا من أجل إنجاز أشغال استعجالية بالمحاكم، وأنه غير قادر على تسديد جميع مستحقاتهم المالية، مبرزا أنه اضطر لتسديد مستحقات مقاولات جديدة تعاقد معها أخيرا، لإنجاز هذه الأشغال، وأنه في حال تسديد هذه المستحقات، سيجد نفسه عاجزا عن إنجاز أشغال جديدة بمحاكم البيضاء. مصطفى لطفي

وزارة العدل ترفض تسديد مستحقات مقاولات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاعتداء على مسن بابن سليمان

كاميرا في ساعة يدويـة بسجـن تـولال 1

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات