محاكمة رئيس جماعة قروية بمكناس

أدين ابتدائيا بسنة حبسا بعد ضبطه متلبسا بتسلم رشوة من مقاول مغربي من المقرر أن تفتح الغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس، الخميس المقبل، صفحات الملف الاستئنافي رقم 15/3524، الذي يتابع فيه المتهم(ع.ح)، الذي يشغل مهمتي رئاسة الجماعة القروية الدخيسة، الواقعة في النفوذ الترابي لعمالة مكناس، ورئاسة مجموعة الجماعات القروية بالعمالة ذاتها، من أجل طلب وقبول وتسلم عرض مالي من أجل القيام بعمل يدخل في وظيفته بصفة مركزه النيابي، وطلب وقبول وتسلم عرض مالي من أجل تمكين شخص من منفعة. وهي التهمة التي أدين من أجلها ابتدائيا بسنة حبسا نافذا وغرامة قدرها 5000 درهم.وتفجرت القضية، التي تستأثر باهتمام الرأي العام المحلي، وباتت موضوع الساعة الذي تلوكه الألسن، عندما حضر المسمى(ج.ه)، وهو مقاول مغربي مقيم بالخارج، إلى مكتب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس للتبليغ عن تعرضه للابتزاز من قبل المتهم، مصرحا أنه تعمد عرقلة حصوله على أوامر للخدمة للشروع في إنجاز أشغال الصفقة رقم 01/2015، التي رست على شركته الخاصة بأشغال البناء والتجهيز، المتعلقة بتعبيد وتبليط طرقات خمسة دواوير تابعة للجماعة القروية الدخيسة. وأفاد المعني بالأمر أن المتهم طالبه بتمكينه من رشوة بقيمة 50 ألف درهم. وتنفيذا لتعليمات الوكيل العام للملك باستئنافية مكناس الرامية إلى مرافقة المشتكي والعمل على ضبط المشتكى به في حالة تلبس بتلقي الرشوة موضوع المتابعة، وبعد نسخ الأوراق المالية المكونة لمبلغ عشرة آلاف درهم المفترض تسليمه إلى الظنين كتسبيق والاحتفاظ بنسخ الأوراق المالية، وبناء على موعد محدد بين الطرفين، تم الانتقال إلى شارع الزيتون، وعلى مقربة من إحدى الوكالات البنكية قام المشتكي بركن سيارته من نوع(مرسديس) خلف سيارة من نوع (سيتروين بيرلينكو) تابعة للجماعة رقم صحيفتها (ج 176116)، وتوجه صوب محل لبيع العقاقير الذي كان يوجد به المشتكى به، قبل أن يغادرا معا صوب سيارة المشتكي، حيث جلس المتهم بمقعدها الأمامي الأيمن، في حين قصد صاحبها الصندوق الخلفي وتناول من داخله المبلغ المالي، ليلتحق بعدها بالمشتكى به. وبعد حديث قصير دار بينهما قامت عناصر الضابطة القضائية بمباغتة المشتكى به وهو ينزل من السيارة وعلامات الارتباك بادية عليه، قبل أن يتخلص من المبلغ المالي، وهو عبارة عن 49 ورقة من فئة 200 درهم وورقتين من فئة مائة درهم، إذ شوهد وهو يخرجه من جيب سرواله ويلقي به داخل سيارة المشتكي. وبعرض المبلغ عليه أقر أنه تسلمه للتو من مرافقه دون الإفصاح عن سبب ذلك، فيما أكد الأخير أن المبلغ هو موضوع رشوة طلبها منه المتهم. يشار إلى أنه سبق للمتهم المنتمي إلى حزب السنبلة، الذي يشتغل إطارا بمصلحة الهاتف الثابت بشركة اتصالات المغرب بمكناس، أن أدين بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ على خلفية جريمة تتعلق بهدر المال العام، وشن هجمات إعلامية على من أسماهم بخصومه السياسيين، معتبرا أن الحكم الصادر في حقه جائر ومجرد تصفية حسابات سياسية ضيقة، قبل أن يتقدم بشكاية إلى وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، يطالب من خلالها بإرسال لجنة للتدقيق في الحكم الصادر ضده من طرف استئنافية مكناس. خليل المنوني (مكناس)

محاكمة رئيس جماعة قروية بمكناس

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عصابة سرقة الحلي أمام استئنافية فاس

واش حنا مكبوتين؟

مقالات ذات صلة