الإفراج عن ستة موقوفين وعائلات جرى إفراغها بالقوة تؤكد أنه لا وجود لحكم قضائي نهائي
أجلت المحكمة الابتدائية بالرباط، الأربعاء الماضي، النظر في ملف إفراغ قاطني الكيلومتر 4 بين الدارالبيضاء والرباط، الذي هدمت السلطات المحلية منازلهم بالقوة، في 18 غشت الجاري، واعتقلت ستة أشخاص. وحددت المحكمة تاريخ 30 شتنبر المقبل موعدا للبت في الملف، فيما يقضي المدعى عليه (يوسف جبران) رفقة أفراد عائلته في العراء، بعدما أحضرت السلطات المحلية مدعومة من قبل عناصر المنطقة الأمنية الثانية والقوات المساعدة جرافات لهدم مساكن، تدعي إدارة الأملاك المخزنية أنها تعود إليها.
والمثير في الملف أن محكمة الاستئناف بالرباط، قررت عدم قبول الطلب في مواجهة المدعى عليهم (الميلودي جبران وخدوج بوحية وعبدالرحيم جبران ونوالدين جبران وسعيد جبران ومصطفى جبران ومحمد جبران والجيلالي جبران)، فيما قضت بالطلب في مواجهة مدعى عليه واحد ويتعلق الأمر بنورالدين جبران.
وأكد المدعى عليهم أمام المحكمة أنه لا وجود لحكم قضائي نهائي في الملف، وأن المنازل التي جرى هدمها لا تتوفر عناوينها في الحكم القضائي النهائي، ما تسبب في تشردهم منذ أسبوع واضطروا للعيش مع أفراد عائلاتهم.
والمثير أنه بعد حضور مأمور إجراءات التنفيذ، أثار الأخير قضية تتعلق بصعوبة قانونية وواقعية أساسها أن المطلوب في التنفيذ (نورالدين جبران)، تم هدم مسكنه من طرف الولاية بمقتضى قرار إداري وأن باقي المنفذ عليهم المذكورة أسماؤهم أعلاه، لهم عناوين أخرى منفصلة عن المنفذ عليه، كما تتوفر بطائقهم الوطنية على عناوين أخرى يصعب التنفيذ قانونيا عليهم بالهدم، مع انعدام أي دليل يفيد وجودهم على الرسم العقار المراد إفراغه، والمتضمن في الحكم القضائي.
وبعد إثارة القضية الأربعاء الماضي أمام القضاة بأن ملفا استعجاليا مازال قيد التقاضي، وأن ولاية الرباط، قامت بهدم مساكنهم بدون موجب حق، أرجأت المحكمة الملف واعتبرته حسب مصادر متتبعة للقضية أنه ملف “ملغوم” يستوجب التأمل قبل النطق في القضية، بعدما تبين أن إدارة الأملاك الخاصة أكدت على وجود عنوان واحد، فيما من هدمت منازلهم يتوفرون في بطائقهم الوطنية على عناوين أخرى، ما يطرح الكثير من الإشكالات القانونية.
وفي سياق متصل، أوضحت شكاية موجهة إلى وزير العدل والحريات أنه بعد ربط الاتصال من قبل دفاع المدعى عليهم بمأمور إجراء التنفيذ الذي أثار صعوبة في التنفيذ بسبب وجود عناوين مختلفة عن العنوان المتضمن في الحكم القضائي الخاص بنورالدين جبران أوضح لهم “أن الأمر يفوق طاقته وأن هناك تعليمات عليا أجبرته على إتمام إجراءات التنفيذ رغم تحريره محضر بوجود صعوبة” تقول الشكاية.
إلى ذلك، أفرجت المنطقة الأمنية الثانية بالرباط، عن ستة موقوفين أثناء الهدم، كانوا يريدون تبليغ مسؤولي السلطة المحلية أن هناك عناوين لا علاقة لها بالعناوين المتضمنة بالحكم القضائي، كما جرى الاعتداء حسب أفراد العائلة على والدهم (الميلودي جبران) الذي يبلغ من العمر 80 سنة من طرف ضابط شرطة الذي أسقطه وانهال عليه بالركل، ونقل فورا مغمى عليه إلى المستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط، مؤكدين أنهم سيتقدمون بشكاية إلى عبداللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني ووزير العدل والحريات، للتحقيق مع المسؤول الأمني بحضور شهود الإثبات.
من جهته قرر المدعى عليه يوسف جبران بجر قائد بأكدال سابقا إلى القضاء رفقة سماسرته وأعوانه، بتهمة النصب والاحتيال مؤكدا أنه اقتنى العقار، وأوضح له مسؤول الإدارة الترابية أنه لا مشكل مستقبلا مع الأملاك المخزنية، وقام بتوثيق وعد البيع لدى عدل بحي يعقوب المنصور، وأدى أزيد من 30 مليون سنتيم واجبات البيع والتسجيل والبناء بالطريق المغربية الأصيلة، بعد عودته من الإمارات العربية المتحدة.
والغريب في الأمر أن المدعى عليهم صرحوا أمام المحكمة ألا مشكلة لهم في الهدم، ويشترطون حصول قرارات قضائية نهائية، كما طالبوا وزير الداخلية بإيفاد لجنة تحقيق، وتسوية أوضاعهم في توفير سكن لائق لهم.
عبدالحليم لعريبي
