الأحزاب “تطارد” المنشقين

بدأت المحاكم الإدارية بمختلف جهات المملكة في تفعيل مسطرة التجريد من العضوية في حق عدد من المستشارين الجماعيين، بناء على دعاوى قضائية استعجالية تقدمت بها القيادات الوطنية والجهوية للهيآت السياسية، في سياق حملة واسعة لتطهير المجالس الترابية قبل محطة الانتخابات التشريعية والمحلية لـ2026 و2027. وجاءت القرارات القضائية بعد أن تقاطرت على المحاكم الإدارية مقالات دعوى من مسؤولي الأحزاب، يطالبون فيها بتطبيق المقتضيات القانونية الصارمة ضد من أسموهم "المستشارين الهاربين". وتوصلت مستشارة بمقاطعة عين السبع، قبل أيام، بتبليغ رسمي يتضمن قرارا بتجريدها من عضوية مجلس المقاطعة نفسها باسم الأصالة والمعاصرة. وتفيد وثيقة توصلت بها "الصباح" بأن النزاع المعروض أمام المحكمة الإدارية يرتبط بوضعية مستشارة بمجلس مقاطعة عين السبع قدمت استقالتها من الحزب السياسي الذي ترشحت باسمه خلال الانتخابات الجماعية، ما اعتبره الحزب وضعا تترب عنه آثار قانونية تمس استمرارها في ممارسة مهامها الانتدابية داخل المجلس. وتشير المعطيات الواردة في المقال إلى أن المعنية بالأمر قدمت استقالتها من الأصالة والمعاصرة، بتاريخ 18 ماي 2026، غير أنها واصلت حضور دورات مجلس المقاطعة وممارسة مهامها بصفتها منتخبة باسم الحزب نفسه الذي نالت باسمه ثقة الناخبين خلال اقتراع 8 شتنبر 2021. ويستند الطلب إلى مقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية رقم 29.11، والمادة 51 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، معتبرا أن الاستقالة من الحزب الذي تم الترشح باسمه تعد تخليا عن الانتماء السياسي الذي شكل أساس الفوز بالمقعد الانتخابي. وبناء على ذلك، التمس المدعي من المحكمة الإدارية الحكم بتجريد المعنية من عضويتها بمجلس مقاطعة عين السبع، مع ترتيب جميع الآثار القانونية المترتبة عن هذا القرار، بما في ذلك شغور المقعد وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل. وتوجد قضايا مشابهة في عدد من المحاكم الإدارية، إذ تشمل المتابعات المنتخبين الذين ثبت تغيير انتمائهم السياسي، أو التحقوا علنا بأحزاب أخرى، أو أظهروا تعاطفا ومساندة لهيآت منافسة، وصولا إلى الانخراط الفعلي في قيادة حملات انتخابية سابقة لأوانها لفائدة خصوم أحزابهم الأصلية. وتستند الدعاوى الحزبية، التي أيدتها الأحكام الإدارية، إلى مقتضيات الفصل 61 من الدستور، وكذا المادة 51 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، إضافة إلى القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية (الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات)، التي تنص صراحة على إسقاط العضوية عن كل منتخب تخلى خلال مدة انتدابه عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه. وتشكل الأحكام الصادرة بالتجريد قطعا نهائيا مع ظاهرة "الترحال السياسي" المقنع. وأوضحت المحاكم في تعليلاتها أن "التعاطف الميداني، أو مساندة لوائح منافسة، أو الترويج لبرامج هيآت أخرى، يعد بمثابة استقالة فعلية وتخل صريح عن التعاقد السياسي والأخلاقي الذي يربط المنتخب بحزبه وبالناخبين". وتأتي هذه التحركات القضائية بتنسيق غير مباشر مع الدوريات الصارمة الصادرة عن وزارة الداخلية، والتي تحث على تخليق الحياة السياسية وضمان استقرار المجالس الاستشارية. يوسف الساكت

الأحزاب “تطارد” المنشقين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الخميس 23 يوليوز 2026 – العدد 8072

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

تحت الدف

الجواهري يكشف اختلالات الاقتصاد

30 حكما “تأديبيا” لرؤساء جماعات

تحت الدف

محاكمة ثلاثة رؤساء جماعات بمولاي يعقوب

اليـد العاملـة… خصـاص فـي ظـل البطالـة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات