fbpx
حوادث

سقوط الدعوى العمومية في حق متهم بإهمال الأسرة

أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمكناس، أخيرا، قرارها في الملف رقم 15/1444، وصرحت بسقوط الدعوى العمومية في حق المتهم(ب.ح)، الذي توبع من طرف وكيل الملك بالمحكمة ذاتها من أجل جنحة الإمساك عمدا عن أداء النفقة، مع تحميل الخزينة العامة الصائر.
وتتلخص وقائع القضية في أن عناصر الشرطة بمكناس تمكنت من إيقاف المتهم، الذي كان مبحوثا عنه بموجب مذكرة بحث وطنية نشرت في حقه بشأن جنحة إهمال الأسرة، وذلك استنادا إلى الشكاية التي تقدمت بها زوجته المسماة (ب.ك)، أصالة عن نفسها، ونيابة عن ابنها منه، تعرض فيها أن المتهم لم ينفق عليها وعلى ابنها منه رغم صدور حكم ضده بالنفقة، وأرفقت شكايتها بنسخة من الحكم الشرعي الذي استصدرته من المحكمة الابتدائية بمكناس، القاضي بأداء المعني بالأمر لها واجب النفقة قدره 800 درهم شهريا، ولابنها منه مبلغ 600 درهم شهريا، وذلك ابتداء من فاتح ماي 2010 إلى تاريخ صدور الحكم. وأضافت المشتكية أنها عند مباشرة إجراءات تنفيذ منطوق الحكم، امتنع الظنين عن أداء ما بذمته من المبالغ المحكوم بها، مدلية كذلك بمحضر الامتناع عن التنفيذ وكذا بأصل نسخة تنفيذية لحكم النفقة. وعند الاستماع إليه تمهيديا في محضر قانوني، بعد إعذاره بأداء ما بذمته من مبالغ النفقة المحكوم بها داخل أجل 15 يوما، دفع المتهم بعوزه، مؤكدا عجزه عن الأداء.
وباستنطاقه من طرف وكيل الملك أجاب المتهم بالاعتراف، مصرحا أنه مستعد للأداء شريطة إمهاله لفترة زمنية كافية، والشيء عينه عند عرض القضية على أنظار الغرفة الجنحية، التي حضرت أمامها المشتكية وأكدت تنازلها عن شكايتها في مواجهته، مدلية بتنازل صادر عنها مصحح الإمضاء، ما جعل ممثل النيابة العامة يلتمس من المحكمة التصريح بسقوط الدعوى العمومية في حق المتهم، تطبيقا للقواعد العامة المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون المسطرة الجنائية.
خليل المنوني (مكناس)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى