الأغلبية تسعى لـ “الانقلاب” على وهبي

بينما قررت جمعية هيآت المحامين الاعتصام أمام مقر البرلمان، أمس (الاثنين)، وتدويل مشروع قانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم المحاماة، بالترافع أمميا لإلغائه، شن محامو التجمع الوطني للأحرار والاستقلال حربا ضد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في آخر عمر الولاية التشريعية لمجلس النواب. ودعا محامو التجمع الوطني للأحرار والاستقلال، من الأغلبية البرلمانية، التي تضم بدورها أصحاب البذلات السوداء، إلى إسقاط القانون عبر ممارسة الضغط لتأجيل جلسة التصويت عليه، وفي حال تمريره إحالته مباشرة على المحكمة الدستورية لإيقاف نشره في الجريدة الرسمية. وقالت مصادر "الصباح" إن زعماء وقادة الأصالة والمعاصرة، هددوا بفك الارتباط مع مكونات التحالف الحكومي، التجمع الوطني للأحرار، والاستقلال، والانضمام إلى صفوف المعارضة قصد التوقيع على إحداث لجنة تقصي الحقائق حول استيراد القطيع، والأضاحي، والتقدم بملتمس التمديد لمجلس النواب لأجل استكمال عمل اللجنة، في حال اتخذ نواب التجمع الوطني للأحرار، والاستقلال، أي خطوة لإرجاء بث التصويت على مشروع القانون المذكور في الجلسة العامة المقررة مساء أمس (الاثنين)، بمجلس النواب. وأكدت المصادر أن وهبي أخبر زعماء التحالف الحكومي، أن احتدام الصراع ورفض المحامين لنص القانون، ناجم عن ثلاثة أمور، الأول يهم التسخينات الجارية لانتخاب النقباء في دجنبر المقبل، أغلبهم يتحكم في الكتلة الناخبة لأجل الاستمرار عبر التناوب على منصب المسؤولية بالوجوه نفسها، والثاني يهم المادة 98 التي تم من خلالها التضييق على أي نقيب يصدر قرارات الحفظ الضمني أو الصريح لشكايات المواطنين في مواجهة المحامين، بتدخل الوكيل العام للملك لمنح الموكلين حقوقهم في فترة زمنية محددة، والثالث يتعلق بإقرار المادة المادة 75-1 التي أخضعت حساب ودائع وأداءات المحامين المنصوص عليها في المادة 75، لرقابة المجلس الأعلى للحسابات، قصد التحقق من قانونية، وسلامة العمليات المالية والمحاسبية المرتبطة به، سيما عمليات الإيداع والسحب والتحويل والأداء وتتبع الأرصدة والفوائد والمصاريف. وأكد وهبي لزعماء الأغلبية، حسب المصادر نفسها، أن مراقبة ملايير صناديق الودائع، اعتبرت من قبل المحامين مسا باستقلاليتهم وتدخلا في شؤونهم، ما جعله يستشير المؤسسات الدستورية في هذا الأمر الذي لن يتراجع عنه، لأنه بكل بساطة دستوري، فيما رفضت جمعية هيآت المحامين كل تهم وهبي، معتبرة أنه لم يف بوعده باعتماد مقترحاتهم، وهو ما نفاه الوزير، الذي أكد أنهم يغيرونها دون تردد، وأن هدفهم الإبقاء على القانون الحالي. ودعت رابطة المحامين الاستقلاليين، ومنظمة محامي الأحرار، إلى إرجاء عملية التصويت على القانون، وفي حال تعذر ذلك، جمع التوقيعات لإحالة نص القانون على المحكمة الدستورية، ما يعني تعطيل العمل بالقانون الجديد، إلى غاية انتخاب مجلس نواب جديد، وتعيين الحكومة المقبلة. أحمد الأرقام

الأغلبية تسعى لـ “الانقلاب” على وهبي

محاموها دعوا إلى إسقاط القانون بتأجيل التصويت واللجوء إلى المحكمة الدستورية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 7 يوليوز 2026 – العدد 8058

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“شد ليمن” على “دوزيم”

“المعلمة أمور” على “NOW”

تحالف اليسار يهاجم الداخلية

تحذير من منطق التدبير الظرفي

الناظور تحتضن “الشرق للتراث والأزياء”

مسؤولو وزارات في “ورطة” حملات انتخابية

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات