المجلس الوطني للصحافة… إعادة التنظيم

القانون رقم 25-026 كشف طريقة الانتخاب والانتداب والمهام والإجراءات التحكيمية والتأديبية سيصدر قريبا قانون رقم 25-026 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، في الجريدة الرسمية، وبعدها سيراسل المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، الرئيس المنتدب للسلطة القضائية، لتعيين قاض لبدء المشاورات مع مهنيي القطاع لتحديد موعد انتخاب المجلس الوطني للصحافة الجديد، بتنسيق مع إدارة الاتصال التي ستحضر اللوجستيك الضروري لضمان سلامة العمليات الانتخابية. وحسم بنسعيد، في القانون رقم 25-026 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، في البرلمان بمجلسيه، بعدما رفض كل التعديلات المقدمة من فرق المعارضة أثناء إعادة قراءة النص القانوني على ضوء ملاحظات المحكمة الدستورية. وتفاعل الوزير في الجلسات السابقة للجان التعليم بكلا المجلسين، مع 249 تعديلا بينها 13 للأغلبية الحكومية، قبل منها 40 لأجل تجويد النص القانوني في بعض جوانبه. ورفض بنسعيد تغيير عنوان مشروع القانون، الذي التمسته المعارضة، مشددا على أهمية التركيز على قرار « إعادة تنظيم عمل المجلس»، وليس الحديث عن «مشروع قانون مجلس وطني للصحافة» فحسب، مضيفا أنه وضع لبنة جديدة لحماية العمل الصحافي والرفع من مهنيته ومن عمل المقاولات في مواجهة غول الأخبار الزائفة، ومنتحلي الصفة والدخلاء. إعداد: أحمد الأرقام الاستقلال الإداري والمالي لمجلس الصحافة يعاد تنظيم المجلس الوطني للصحافة المحدث بموجب القانون رقم 13-90 بصفته شخصا اعتباريا يتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، بعد قبول تعديل اقترحه الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية على المادة 2 بتمتيع المجلس بالاستقلال الإداري يضاف إلى المالي. ويشمل نطاق اختصاصه الصحافيين المهنيين والناشرين، ويعهد إليه بالحرص على صيانة المبادئ التي يقوم عليها شرف المهنة، وعلى التقييد بميثاق أخلاقياتها والقوانين والأنظمة المتعلقة بمزاولتها، والسهر بوجه خاص على ضمان وحماية حق المواطن في إعلام متعدد وحر ومستقل وصادق ومسؤول ومهني، وضمان الحق لكل صحافي في الإعلام أو التعليق أو النشر مع احترام مبادئ وأخلاقيات المهنة، وتطوير حرية الصحافة والنشر والعمل على الارتقاء بالقطاع، وتطوير الحكامة الذاتية لقطاع الصحافة والنشر بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية، ويوجد مقره بالرباط. تدبير محكم لمهام المجلس لأجل ممارسة المهام المنوطة به، يتولى المجلس الوطني للصحافة مع مراعاة اختصاصات الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر، وضع نظامه الداخلي، ووضع ميثاق لأخلاقيات المهنة، ووضع الأنظمة الضرورية التي تضمن ممارسة المهنة الصحافة في احترام لقواعدها وأخلاقياتها والسهر على ضمان احترام المهنيين لها، ومنح بطاقة الصحافة المهنية، ومسك سجل خاص بالصحافيين المهنيين الحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية، وسجل خاص بالناشرين، وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للمجلس، وممارسة الوساطة في النزاعات القائمة بين المهنيين أو بين هؤلاء والأغيار، وممارسة التحكيم في النزاعات القائمة بين المهنيين، وتتبع احترام حرية الصحافة، والنظر في القضايا التأديبية التي تهم الناشرين والصحافيين المهنيين. إبداء الرأي في مشاريع القوانين سيبدي المجلس الوطني للصحافة الرأي في شأن مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بالمهنة وممارستها، وفي جميع القضايا المعروضة عليه من لدن الإدارة داخل أجل لا يتعدى 30 يوما من تاريخ توصله بها، وفي حالة الاستعجال تحدد الحكومة الأجل المذكور، واقتراح التدابير التي من شأنها تطوير قطاع الصحافة والنشر وتأهيله وتحديثه، وتيسير وتشجيع التشاور والتعاون بين مكونات قطاع الصحافة والنشر وإعداد الدراسات المرتبطة بقطاع الصحافة والنشر، والإسهام في تنظيم التكوين المستمر لفائدة الصحافيين وغيرهم من المستخدمين العاملين في قطاع الصحافة والنشر، وإقامة علاقات تعاون وشراكة مع الهيآت الوطنية والأجنبية والدولية التي لها الأهداف نفسها قصد تبادل الخبرات والتجارب في ميدان الصحافة والنشر، والمصادقة على التقارير المالية والأدبية بما فيها التقارير الواردة في المادة 4 بعده، وينشر بالجريدة الرسمية النظام الداخلي للمجلس وميثاق أخلاقيات المهنة والأنظمة الضرورية التي تضمن ممارسة المهنة، داخل أجل سنة من تاريخ تنصيب المجلس. إعداد التقرير السنوي يعد المجلس تقريرا سنويا عن وضعية أخلاقيات المهنة ومؤشرات احترام حرية الصحافة، والممارسة الصحافية، وأوضاع الصحافة و الصحافيين بالمغرب، ويمكن له إعداد تقارير موضوعاتية تهم قطاع الصحافة، إذ قبل الوزير الجزء الأول من تعديل الأغلبية على المادة 4 بإحالة نسخة من التقرير على رئاسة الحكومة كي تعمل على نشره بجميع الوسائل المتاحة. كيفية الانتخاب والانتداب يتألف المجلس الوطني للصحافة من 17 عضوا موزعين على 3 فئات، الأولى تهم ممثلي الصحافيين المهنيين، وتتشكل من 7 أعضاء بينهم 3 صحافيات مهنيات على الأقل، تنتخبهم الهيأة الناخبة للصحافيين المهنيين، وفق ما هو مبين في الفرع الثاني من الباب الرابع من القانون. وفئة ممثلي الناشرين 7 منهم تنتدبهم المنظمة المهنية وفق ما هو مبين في الفرع الثالث من الباب الرابع من القانون. وتخصص كل منظمة مهنية حصلت على أكثر من مقعد واحد مقعدا على الأقل خاصا بالنساء. وهناك فئة المؤسسات والهيآت تضم 3 أعضاء يتم تعيينهم وهم قاض يعينه المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعضو يعينه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعضو يعينه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. تحدد عضوية أعضاء المجلس في خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وفق الكيفيات المنصوص عليها في أحكام المادة 5. ورفض الوزير تقليصها لأربع سنوات لضمان استقرار المجلس الوطني للصحافة. ويشترط في عضو المجلس أن يكون متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية. وتعين المؤسسات والهيآت المشار إليها في البند " ج" من المادة 5 قبل اليوم الثالث السابق لتاريخ الاقتراع الخاص بانتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين بالمجلس. وتعين الحكومة مندوبا لها لدى المجلس يعهد إليه بمهمة التنسيق بينه وبين الإدارة، ويحضر اجتماعات المجلس بصفة استشارية. ويلتزم أعضاء المجلس بالقيام بمهامهم بتجرد ونزاهة وحياد واستقلالية، وهما كلمتان أضيفتا في المادة 7 بعد قبول الوزير تعديلا جزئيا لفريق الحركة الشعبية، مع الامتناع طيلة مدة عضويتهم عن اتخاذ أي موقف علني بخصوص القضايا المعروضة أمام المجلس، وخلال مدة سنتين من تاريخ انتهاء مهامهم بالنسبة للقضايا التي سبق لهم البت فيها، أعضاء بالمجلس. كما يلتزم أعضاء المجلس بسرية المداولات وبكتمان السر المهني طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل. وتنتهي مهام أعضاء المجلس في الحالات التالية، بعد انتهاء مدة العضوية، والوفاة، والاستقالة الكتابية الموجهة إلى رئيس المجلس، والعزل. انتخاب ممثلي الصحافيين يحدد بقرار للجمعية العامة، تاريخ الاقتراع الخاص بانتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين بالمجلس، ومدة إيداع التصريح بالترشيح وتاريخ بداية التعريف بالمترشح ونهايته لدى الهيأة الناخبة للصحافيين المهنيين. ويتم تحديد عدد مكاتب التصويت ودوائرها ومقارها وشكل ورقة التصويت ومضمونها بالنسبة للهيأة الناخبة للصحافيين المهنيين، وتاريخ إيداع طلب ترشح المنظمات المهنية في عملية انتداب ممثلي الناشرين بالمجلس، وتعيين أعضاء لجنة الإشراف المشار إليها في المادة 20 عن فئة الصحافيين المهنيين والناشرين. وتجري انتخابات أعضاء المجلس عن فئة الصحافيين المهنيين، عن طريق الاقتراع السري الاسمي وبالأغلبية النسبية في دورة واحدة. والتصويت حق شخصي وواجب مهني لا يمكن تفويضه. وتتألف الهيأة الناخبة لممثلي الصحافيين من كل صحافي مهني، كما تم تعريفه في المادة الأولى والثانية من القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وتعتمد بطاقة الصحافة المهنية السارية المفعول للقيد في لائحة الهيأة الناخبة، ولا يجوز لأي ناخب أن يصوت أكثر من مرة واحدة برسم انتخاب أعضاء المجلس. انتداب ممثلي الناشرين تمثل فئة الناشرين حسب المادة 43 من نص القانون، أعضاء تنتدبهم المنظمات المهنية اعتبارا لتمثيليتها. وتحدد لجنة الإشراف تمثيلية كل منظمة مهنية، استنادا إلى حصص تمثيلية للناشرين المنتمين إليها. ولأجل أن تشارك في عملية انتداب أعضاء المجلس يجب أن تكون المنظمة المهنية مؤسسة بصفة قانونية وأن تشتغل وفق المبادئ الديمقراطية ولأنظمتها الأساسية، والتوفر على أقدمية سنتين وفي وضعية جبائية قانونية سليمة، وأن يكون منخرطا في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو نظام خاص للاحتياط الاجتماعي، أو في نظام إجباري آخر للتغطية الاجتماعية، ويدلي بصفة منتظمة بتصريحاته المتعلقة بالأجور، وأن لا يكون موضوع تصفية قضائية. وبدا أن القانون كان رحيما بوضعية المؤسسات الصحافية، لأنه اشترط عددا محدودا من الصحافيين، بين 4 صحافيين و12 صحافيا. ونص القانون على أن لجنة الإشراف تحدد تمثيلية كل ناشر بإضافة عدد من الحصص على أساس عدد المستخدمين المصرح بهم على النحو التالي. إذا كان عدد المستخدمين لا يزيد عن 12 تضاف حصة واحدة عن كل 4 مستخدمين، وإذا كان العدد يفوق 12 مستخدما، تضاف 3 حصص إضافية، مع إضافة واحدة عن كل ستة مستخدمين، بالنسبة لشطر عدد المستخدمين الذين يزيد عن 12 . وبالنسبة لرقم المعاملات السنوي، تضاف حصة واحدة إذا كان رقم المعاملات السنوي من 3 ملايين درهم إلى 4 ملايين، وحصتان إضافيتان برقم معاملات يفوق 4 ملايين درهم، ويقل عن 5 ملايين، وثلاث حصص إضافية برقم معاملات يفوق 5 ملايين درهم، ويقل عن 6 ملايين، وأربع حصص إضافية برقم معاملات يفوق 6 ملايين درهم ويقل عن 7 ملايين، وخمس حصص إضافية لرقم معاملات يفوق 7 ملايين درهم ويقل عن 8 ملايين، وست حصص إضافية برقم معاملات يفوق 8 ملايين درهم، ويقل عن 9 ملايين، وسبع حصص إضافية برقم معاملات يفوق 9 ملايين درهم. الوساطة والتحكيم تهدف مسطرة الوساطة في مفهوم القانون إلى اتفاق الأطراف على عرض كل نزاع مرتبط بقطاع الصحافة والنشر، قائم بين مهنيي هذا القطاع، أو بين هؤلاء والأغيار على المجلس لتسهيل إبرام الصلح. وتهدف مسطرة التحكيم في مفهوم القانون إلى اتفاق الأطراف على تسوية نزاع مهني قائم بينهم، من خلال إصدار حكم تحكيمي . ويمارس المجلس الوطني للصحافة، الوساطة والتحكيم في مجال النزاعات المرتبطة بقطاع الصحافة والنشر، وفق التشريع الجاري به العمل. وتحدد مسطرة الوساطة في 3 أشهر. وتنحصر مسطرة التحكيم في نزاعات الشغل بين الصحافيين والناشرين، وبين الأطراف الخاضعة لاختصاصات المجلس. أخلاقيات المهنة يصدر المجلس العقوبات التأديبية في حق الناشرين أو الصحافيين المهنيين عبر توجيه أولا التنبيه، وثانيا الإنذار، وثالثا التوبيخ. وتسحب بطاقة الصحافي المهني لمدة لا تتجاوز سنة، وفي حالة العود لمدة لا تتجاوز 3 سنوات. وتم إلغاء مقتضى توقيف المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية لمدة 30 يوما الوارد في النص الأصلي.

المجلس الوطني للصحافة… إعادة التنظيم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 26 يونيو 2026 – العدد 8049

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

حجز طن من المخدرات بطنجة

صور جنسية تطيح بمتزوجة

تبييض أموال كوكايين يطيح بصيرفي

الحبس لنصاب الهواتف الذكية بفاس

موارد ضريبية للجماعات بـ 1441 مليارا

المستشفى الإقليمي بالجديدة “مريض”

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات