حين يعتزل الحزب ولا يعتزل الانتداب!!!

كيف يمكن مواصلة انتداب سياسي باسم السكان بعد قطع الصلة بالحزب الذي شكل الوعاء السياسي والقانوني لانتخابه؟ نافذة أسبوعية تواكب المستجدات الدستورية بالمغرب، من اجتهادات وقرارات المحكمة الدستورية، إلى القوانين التنظيمية والنصوص المؤطرة للمؤسسات، قراءة وتحليلا وتفكيكا، بما يربط النص الدستوري بسياقه السياسي والمؤسساتي، ويقرب النقاش الدستوري من القارئ دون إخلال بالدقة العلمية. يشرف على هذه النافذة د. كمال الهشومي، أستاذ القانون الدستوري وعلم السياسة، وباحث في قضايا الدستور وتحولات الممارسة الدستورية، يجمع بين التحليل الأكاديمي الدقيق والخبرة في قراءة التفاعل بين النص الدستوري والواقع السياسي والمؤسساتي بالمغرب. ذ. كمال الهشومي* ليست المسألة، في جوهرها، بحثا في الأسباب التي دفعت بعض المنتخبين إلى إعلان اعتزالهم العمل السياسي والانتخابي من داخل الحزب الذي ترشحوا باسمه. فالأسباب، مهما كانت وجاهتها أو خلفياتها، تبقى شأنا سياسيا وتنظيميا داخليا. أما الذي يهم من زاوية القانون الدستوري والقانون الانتخابي، فهو الأثر القانوني والمؤسساتي لهذا الإعلان على الوضعية التمثيلية للمنتخبين، وعلى مشروعية استمرارهم في ممارسة انتداب انتخابي تأسس أصلا على الانتماء الحزبي. ففي الديمقراطية التمثيلية، لا ينتخب المواطن شخصا معزولا عن كل سياق سياسي، وانما ينتخبه داخل عرض حزبي، وبرنامج انتخابي، ورمز سياسي، وتحالف مؤسساتي. والاقتراع الجماعي، وإن كان يمنح المنتخب صفة تمثيلية، فإنه لا يفصل هذه الصفة عن الأصل السياسي الذي أنتجها. لذلك لم يكن منع الترحال السياسي في المغرب مجرد تقنية قانونية، بل كان اختيارا دستوريا وأخلاقيا يروم حماية إرادة الناخبين من تحويل المقاعد إلى ملكية شخصية قابلة للتصرف خارج التعاقد الحزبي الذي منحها مشروعيتها. من هنا تكتسب المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية دلالتها العميقة، فهي لا تحمي الحزب بوصفه جهازا تنظيميا، ولكن باعتباره الاختيار الانتخابي للمواطنين، حين تنص على تجريد كل منتخب تخلى عن الانتماء السياسي الذي ترشح باسمه. فالمقعد، في فلسفة هذه القاعدة، ليس غنيمة انتخابية، ولا رأسمالا شخصيا، بل هو أثر مباشر لتفويض سياسي منظم عبر الحزب. وعندما يعلن منتخبون جماعيون اعتزالهم العمل السياسي والانتخابي من داخل الحزب الذي ترشحوا باسمه، فإننا لا نكون أمام مجرد تصريح عابر أو موقف إعلامي، ولكن أمام واقعة قانونية قابلة للتكييف. فطالما أن هذه العبارة، صريحة وموقعة ومعلنة، يمكن أن تقرأ باعتبارها تخليا عن الانتماء السياسي الذي على أساسه تم الحصول على الانتداب. ويزداد الإشكال وضوحا حين يقرن الإعلان ذاته بين اعتزال الحزب والاستمرار في الدفاع عن مصالح السكان إلى نهاية الولاية الانتدابية. هنا يبرز السؤال الدستوري الحاسم: كيف يمكن مواصلة انتداب سياسي باسم السكان، بعد قطع الصلة السياسية بالحزب الذي كان أساس هذا الانتداب؟ فالانتداب الجماعي ليس عملا إداريا محضا، إنه وظيفة تمثيلية ذات طبيعة سياسية. ورئيس الجماعة، ونوابه، ورؤساء اللجان، لا يمارسون مهامهم خارج الشرعية الانتخابية التي أفرزت المجلس وأغلبيته. لذلك فإن القول باعتزال العمل السياسي من داخل الحزب، مع الاحتفاظ بثمار الانتداب الذي تحقق باسمه، يخلق انفصالا غير سليم بين مصدر الشرعية واستمرار ممارستها. ولهذا لا يمكن حصر النقاش في المادة 20 من قانون الأحزاب وحدها، بل ينبغي ربطه أيضا بالمادة 51 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، باعتبارها تدخل ضمن فلسفة حماية التوازنات السياسية داخل المجلس وحماية الانسجام بين صفة المنتخب، وانتمائه، وموقعه داخل البنية التمثيلية والتنفيذية للجماعة. فالمشرع لم يكن يقصد فقط منع تغيير القمصان الحزبية، بل منع كل وضعية تؤدي إلى إفراغ الانتماء الحزبي من أثره القانوني والسياسي. غير أن الإشكال يتجاوز حدود النصوص التنظيمية ليبلغ رتبة السؤال الدستوري نفسه. فدستور2011 لم يتعامل مع الأحزاب السياسية باعتبارها مجرد جمعيات خاصة أو أدوات انتخابية ظرفية، بل ارتقى بها إلى مصاف المؤسسات الدستورية الضامنة للتعددية السياسية والتأطير الديمقراطي للمواطنين. فالفصل السابع من الدستور ينص صراحة على أن الأحزاب السياسية تعمل على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية وتدبير الشأن العام، كما تساهم في التعبير عن إرادة الناخبين والمشاركة في ممارسة السلطة. وهذا الاختيار الدستوري لم يكن اعتباطيا، بل جاء استجابة لتجربة طويلة عانت فيها الحياة السياسية من ظاهرة الترحال السياسي وتحويل الانتداب الانتخابي من تعبير عن إرادة جماعية إلى ملكية فردية للمنتخب. لذلك فإن الحماية القانونية للانتماء الحزبي ليست حماية للحزب في ذاته، وإنما حماية للإرادة الشعبية التي عبرت عن نفسها من خلال الحزب. ومن هذا المنطلق، فإن أي انفصال معلن بين المنتخب والحزب الذي شكل الوعاء السياسي والقانوني لانتخابه لا يمكن النظر إليه باعتباره مجرد شأن تنظيمي داخلي، بل باعتباره مسألة تمس جوهر التعاقد الديمقراطي الذي تأسس عليه الاقتراع، وتمس أحد الاختيارات الدستورية الكبرى التي جعلت من الأحزاب السياسية وسيطا دستوريا بين الأمة والمؤسسات التمثيلية. ولذلك فإن الاجتهاد الدستوري المغربي، منذ المجلس الدستوري وصولا إلى المحكمة الدستورية، سار في اتجاه واضح: حماية الانتماء السياسي الذي على أساسه تم الترشح، ومنع تحويل الإرادة الانتخابية إلى إرادة فردية لاحقة. صحيح أن تجريد البرلمانيين يتم أمام المحكمة الدستورية، بينما يخضع المنتخبون المحليون لمسارات أخرى أمام القضاء الإداري المختص، لكن وحدة الفلسفة تبقى قائمة؛ لا يمكن للمنتخب أن يستفيد من الحزب للوصول إلى المقعد، ثم يتخلى عن الحزب مع الاحتفاظ الكامل بآثار ذلك المقعد. ليست القضية إذن تصفية حساب سياسي، ولا رغبة في تقييد حرية المنتخب في التعبير أو الاختلاف أو الاحتجاج. فالمنتخب يملك حق الاختلاف داخل الحزب، وحق انتقاد تدبيره، وحق عدم الترشح مستقبلا. لكنه حين يعلن، بوضوح، اعتزال العمل السياسي والانتخابي من الحزب الذي ترشح باسمه، فإنه ينقل المسألة من مجال الرأي السياسي إلى مجال الأثر القانوني على الانتداب. إن حماية الانتماء الحزبي ليست حماية للأحزاب ضد الأشخاص، بل حماية للناخب ضد العبث بالتفويض. فالناخب حين صوت، صوت داخل معادلة سياسية محددة: مرشح، حزب، برنامج، رمز، وأغلبية محتملة. إذا اختل أحد عناصر هذه المعادلة بفعل إرادة صريحة من المنتخب، وجب أن يتحرك القانون لإعادة الانسجام بين الشرعية ومصدرها. من هنا، فإن السؤال الحقيقي الذي يطرحه الدستور ليس: لماذا اعتزل هؤلاء المنتخبون حزبهم؟ بل: هل يجوز دستوريا وقانونيا أن يستمر منتخب في ممارسة انتداب سياسي حصل عليه باسم حزب، بعد أن أعلن اعتزال العمل السياسي والانتخابي من داخل ذلك الحزب؟ حين يتكلم الدستور، فإنه لا يتوقف عند النوايا، بل ينظر إلى الأثر. والأثر هنا واضح، إعلان سياسي مكتوب يقطع الصلة بالحزب، مع الرغبة في الاحتفاظ بنتائج الانتداب الذي تحقق باسمه. وهذه هي بالضبط المنطقة التي وجدت من أجلها قواعد منع الترحال، وحماية الانتماء السياسي، وصون التعاقد الانتخابي من التحلل اللاحق. فلا ديمقراطية تمثيلية دون أحزاب، ولا أحزاب دون انضباط للشرعية التي تنتجها، ولا انتداب انتخابي سليم إذا تحول الانتماء الحزبي إلى مجرد وسيلة للوصول، ثم أصبح عبئا يمكن التخلص منه عند أول خلاف أو حساب سياسي. (*) أستاذ القانون الدستوري وعلم السياسة كلية الحقوق اكدال - الرباط

حين يعتزل الحزب ولا يعتزل الانتداب!!!

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

Lucky على “آبل تي في”

صراع “الكارتيل” الأغلبي

“12 ساعة” على “الأولى”

فرماتي يعود إلى الجذور سينمائيا

الرحل يعزلون الأحزاب عن القواعد

معن في مهرجان الفنون الشعبية بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات