لحليمي يرد الصفعة لبوسعيد وبنكيران

أكد خطورة ارتفاع نسبة المديونية إلى 81 في المائة من الناتج الداخلي الخام استغل أحمد لحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط، الفرصة للرد على عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، وعلى محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، ليؤكد أن نسبة المديونية والاقتراض الحكومي يهددان سلامة الميزانية العامة.ووجه لحليمي صفعة سياسية لبنكيران، وبوسعيد، مؤكدا أن نسبة مديونية المغرب تجاوزت الخط الأحمر المحدد في 60 في المائة من الناتج الداخلي الخام، إلى 81 في المائة، ما يرهن مستقبل الأجيال المقبلة، ويشكل خطرا على استقلالية القرار السيادي الاقتصادي الحكومي.وقال لحليمي خلال مؤتمر صحافي إن "المغرب دخل في المنطقة الحمراء على مستوى المديونية، إذ تجاوز السقف المحدد بنسبة 60 في المائة من الناتج المحلي ، الذي تجيزه المؤسسات المالية الدولية". وتوقع لحليمي، أن تلجأ الحكومة مجددا إلى الاقتراض من الخارج في 2016، في سياق الترقب بتراجع معدل النمو الاقتصادي من 5 في المائة خلال العام الجاري إلى 2.6 في المائة خلال العام المقبل.وأكد لحليمي أن اللجوء إلى الاقتراض المفرط على المستوى الخارجي، سيؤثر على سيادة القرار المالي والاقتصادي للحكومة المغربية في مواجهة الدائنين، وحسب المندوبية السامية للتخطيط، سيؤدي ذلك إلى رفع الدين العمومي الإجمالي، الذي يشمل دين الخزينة العامة للمملكة المغربية، وشركات الدولة، ممثلة في المؤسسات العمومية وشبه العمومية، وفي المجالس الترابية، جماعات وبلديات وجهات، إلى 81.2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 79.6 في المائة العام الجاري، و78.2 في المائة في 2014.وأكدت المندوبية السامية للتخطيط أنه، رغم إلحاح المؤسسات المالية الدولية على عدم تجاوز سقف 60 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي المحلي، حتى لا يتعرض الاقتصاد إلى نكسة، لم تنصت الحكومة لنداءات المنتظم المالي الدولي، فغامرت، معتبرا أن تمتع المغرب بمصداقية لدى المؤسسات المالية الدولية، يجب أن لا يحجب الحقيقة ويشجع الحكومة على رهن مستقبل الأجيال، والإضرار بالمجتمع ككل.وصنف تقرير حديث للبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للائتمان، المملكة المغربية من ضمن عشر دول أكثر اقتراضا في العالم في 2014.وجاء رد لحليمي على الصفعة السياسية لبنكيران، الذي انتقده، مؤكدا أن بعض المسؤولين، عوض أن يدافعوا عن التحولات الجارية في مجال التحكم في العجز، والحفاظ على التوازن الماكرو اقتصادي، وإصلاح صندوق المقاصة، وتحقيق نسبة نمو في حدود 5 في المائة، خلال العام الجاري، صاروا أكثر تشاؤما، وتوقعوا على طريقة "تشوافت" أن نسبة النمو العام المقبل لن تتجاوز 2.6 في المائة.كما رد لحليمي الصفعة إلى محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، الذي أكد أن نسبة المديونية لم تتجاوز 61 في المائة من الناتج الداخلي الخام، خلافا للرقم المدلى به من قبل إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بأن مديونية المغرب تجاوزت الخط الأحمر، ووصلت إلى 81 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وبذلك يكون لحلمي ساند أرقام جطو الخاصة بنسبة المديونية.يذكر أن المغرب يؤدي سنويا 30 مليار درهم، خدمة للدين، ما يعتبر هدرا ماليا، لكن الحكومة تشدد أن الهدف من اقتراضها، يتم على مستويين، الأول هو المساهمة في تخفيض نسبة العجز، والثاني هو ضمان استمرارية المشاريع الكبرى الإنمائية، التي وضعتها الحكومة، لإنعاش الاقتصاد الوطني والشغل، لأن سياسة التقشف التي اتبعتها دول عديدة، أدت إلى تكريس الفقر ورفع نسب البطالة، وكساد التجارة.أحمد الأرقام

لحليمي يرد الصفعة لبوسعيد وبنكيران

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

وفاة شابة لدغتها أفعى بأكادير

العبدلاوي: لا خطوط حمراء في التحالف مع "البام"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات