واجهنـا “جيـوب مقاومـة” لحقـوق الصحافييـن

العلوي مديرة المكتب المغربي لحقوق المؤلف قالت إن منصة جديدة ستمكن الصحافيين من الاستفادة من تعويضات تناهز 3 ملايير في خطوة غير مسبوقة تروم تنظيم حقوق الصحافيين، المرتبطة باستغلال أعمالهم الصحافية، يستعد المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لإطلاق منصة رقمية خاصة بإيداع الإنتاجات الصحافية، قصد الاستفادة من التعويضات المالية الناتجة عن الاستنساخ الورقي. دلال المحمدي العلوي، مديرة المكتب، تحدثت في هذا الحوار عن تفاصيل المشروع، وطبيعة المقالات المعنية بالتعويض، والصعوبات التي واجهت تنزيل القانون، خاصة ما وصفته بـ"جيوب المقاومة" من بعض مستوردي الطابعات وأجهزة الاستنساخ، كما كشفت عن طريقة توزيع التعويضات بين الصحافيين والمؤسسات الإعلامية، وأسباب استبعاد المقالات الإخبارية البسيطة من الاستفادة أجرى الحوار: عبد الحليم لعريبي/ تصوير (عبد المجيد بزيوات) أين وصلت الاستعدادات لإطلاق منصة إيداع الإنتاجات الصحافية؟ > سبق أن أعلنا عن المنصة خلال اليوم التواصلي الذي نظمناه في أبريل الماضي لفائدة العاملين بقطاع الصحافة، واليوم نحن في المراحل الأخيرة من إعدادها تقنيا، على أساس إطلاقها بشكل رسمي مع نهاية شهر يوليوز المقبل. هذه المنصة ستمكن الصحافيين من وضع أعمالهم الصحافية بشكل مباشر، وستكون المرحلة الأولى مخصصة للصحافة الورقية فقط، باعتبار أن المبالغ التي تم استخلاصها حاليا مرتبطة بهذا النوع من الصحافة. ما طبيعة التعويضات التي سيتوصل بها الصحافيون؟ > نتحدث حاليا عن تعويضات تخص 2024 و2025، بعدما تمكن المكتب من استخلاص ما يقارب ثلاثة ملايير سنتيم مرتبطة بحقوق الاستنساخ الورقي. هذه الحقوق تأتي أساسا من استغلال المقالات الصحافية عبر النسخ والطباعة والتداول الورقي. أما بالنسبة للصحافة الإلكترونية، فالإطار القانوني الحالي لا يسمح بعد باستخلاص هذه الحقوق، لكننا نأمل أن تشملها تعديلات قانونية مستقبلية. تحدثتم سابقا عن وجود عراقيل واعتراضات واجهتكم خلال تنزيل هذا الورش، ما طبيعتها؟ > بمجرد دخول القانون حيز التنفيذ، وابتداء من فبراير 2024، شرع المكتب في وضع الآليات الخاصة بالاستخلاص، خاصة مع وزارة الصناعة والتجارة، باعتبار أن الأمر يتعلق بالآلات المستعملة في الاستنساخ، مثل الطابعات والماسحات الضوئية وآلات النسخ. في البداية قمنا بتحديد نسبة جزافية في حدود 10 في المائة على هذه الأجهزة المستوردة، لكننا اصطدمنا بما يمكن تسميته "جيوب مقاومة" من قبل بعض المستوردين. ماذا تقصدون بـ"جيوب المقاومة"؟ > بعض المستوردين اعتبروا أن هذه الرسوم ستؤثر على الاستثمار وعلى اليد العاملة المرتبطة بهذا القطاع، لذلك شهدت المرحلة الأولى نوعا من التوتر والنقاش القوي. عقدنا اجتماعات عديدة مع وزارة الصناعة والتجارة، كما تدخل وزير الشباب والثقافة والتواصل وعقد لقاءات مباشرة مع وزير الصناعة والتجارة، وفي النهاية تم التوصل إلى صيغة توافقية تقوم على اعتماد مبالغ تنازلية وسقف محدد للاستخلاص، بما يحقق نوعا من التوازن بين حقوق الصحافيين والحفاظ على السير العادي للسوق. هل يشمل الاستخلاص المقاهي والفضاءات التي توفر الجرائد لزبنائها؟ > لا، الأمر مختلف. نحن نستخلص الحقوق من المصدر، أي من مستوردي الأجهزة التي تسمح بعملية الاستنساخ والطباعة. المقاهي حاليا ترتبط أكثر بحقوق الفنانين بسبب استغلال المصنفات الفنية عبر شاشات التلفزيون أو الموسيقى، وحتى في هذا الجانب نواجه صعوبات في الاستخلاص. أما بالنسبة إلى الصحافة، فالمنطق الذي نعتمده هو أن الجريدة بمجرد خروجها إلى السوق تصبح قابلة للاستنساخ عبر هذه الأجهزة، وبالتالي يتم الاستخلاص بشكل قبلي من الوسائل التي تستعمل في النسخ. ما نوع المقالات الصحافية التي يمكن أن يستفيد أصحابها من التعويض؟ > يجب توضيح نقطة أساسية، المقالات الإخبارية الصرف غير معنية بالتعويض. لا يمكن لصحافي أن يضع خبرا منقولا حرفيا عن وكالة أنباء ويطالب بالتعويض عنه. نحن نبحث عن الأعمال التي يظهر فيها الاجتهاد والإبداع والبحث والتحليل. عندما يشتغل الصحافي على تحقيق ميداني أو ملف تحليلي أو ربورتاج معمق أو حوار يتطلب بحثا وتحضيرا، هنا نتحدث عن عمل إبداعي يستحق التعويض. ماذا عن السبق الصحافي؟ > السبق يبقى في النهاية خبرا، وقد يكون موضوع نزاعات أو متابعات قضائية أحيانا. بالنسبة إلينا، ما يهم هو القيمة المضافة التي يقدمها الصحافي. مثلا، حين يشتغل صحافي على ملف يتعلق بندرة المياه، ويبحث في الأسباب والحلول والإكراهات وينجز تحقيقا متكاملا، فهذا عمل يدخل ضمن المواد المؤهلة للاستفادة. قيمة التعويض تختلف من صحافي إلى آخر هل تم تحديد قيمة مالية معينة لكل مادة صحافية؟ > لا، ليست هناك تسعيرة محددة لكل مادة. عملية التوزيع تخضع لعدة معايير، منها قيمة المبالغ المستخلصة سنويا، وعدد الصحافيين المستفيدين، وعدد الأعمال التي تم إيداعها وقبولها. لذلك قد تختلف قيمة التعويض من صحافي إلى آخر حسب طبيعة إنتاجه وعدد مواده المقبولة. هل تتوقعون استمرار المبلغ نفسه خلال السنوات المقبلة؟ > الأمر مرتبط بالسوق وبحجم الاستيراد. نحن نتأثر بأي تغير اقتصادي أو دولي. مثلا، خلال بعض الفترات التي شهدت توترات دولية أو حروبا، سجلنا انخفاضا في استيراد المعدات، وهذا ينعكس بشكل مباشر على مداخيل الاستخلاص. لذلك فالقيمة تبقى متغيرة من سنة إلى أخرى. تعويضات عن الإبداع الصحافي هل يعني هذا أن التحقيقات والحوارات والربورتاجات ستكون في صلب الأعمال المقبولة؟ > بالضبط. التحقيقات الصحافية، والربورتاجات، والملفات التحليلية، والحوارات التي تتطلب مجهودا بحثيا، كلها تدخل ضمن خانة الأعمال القابلة للتعويض. حتى المقالات التي تحمل بعدا فكريا أو ثقافيا أو تحليلا أدبيا يمكن أن تكون معنية. إذا أجرى صحافي حوارا مع شخصية علمية أو فكرية، واشتغل على سيرتها وأبحاثها وقدم مادة غنية للرأي العام، فهذا يدخل في إطار الإبداع الصحافي. هكذا يتم التسجيل في المنصة كيف سيتم التسجيل في المنصة؟ > الصحافي سيقوم بإيداع أعماله بصيغة PDF، مع تحديد المؤسسة الناشرة والمعطيات المهنية المطلوبة. كما سنوضح جميع الشروط التقنية المتعلقة بالإيداع. ونفكر أيضا في تنظيم يوم دراسي أو لقاء تواصلي نهاية يوليوز أو بداية شتنبر لشرح طريقة استعمال المنصة والإجابة عن تساؤلات الصحافيين. وهل سيشترط التوفر على البطاقة المهنية؟ > طبعا، هذا شرط أساسي. الحقوق الحالية موجهة للصحافيين المهنيين، ولذلك يجب الإدلاء بالبطاقة المهنية. نتوقع أن يحاول بعض الأشخاص من خارج القطاع تقديم ملفاتهم، لهذا سنعتمد على التنسيق مع المؤسسات الناشرة للتحقق من المعطيات. المؤسسات الناشرة تستفيد من 30 في المائة المؤسسات الإعلامية، هل تستفيد بدورها من هذه الحقوق؟ > نعم، الصحافي يستفيد من 70 في المائة من قيمة التعويض، بينما تحصل المؤسسة الإعلامية الناشرة على 30 في المائة. نحن نعتبر أن العلاقة بين الطرفين تكاملية، لأن المؤسسة توفر فضاء النشر والإمكانيات المهنية التي تسمح بإخراج العمل الصحافي إلى الجمهور. لذلك كان من الضروري إيجاد توازن يحفظ حقوق الجميع. هل استندتم في هذا التقسيم إلى تجارب دولية؟ > هناك بالفعل تجارب وقوانين دولية في هذا المجال، لكننا حاولنا تكييف التجربة مع الواقع المغربي، بمنطق "لا ضرر ولا ضرار". كان هدفنا الأساسي هو ضمان حق الصحافي، وفي الوقت نفسه تفادي أي صراعات مستقبلية بين الصحافيين والناشرين حول ملكية الحقوق. باب الطعن مفتوح أمام الصحافيين هل تتخوفون من وقوع مشاكل أو طعون خلال أول تجربة؟ > أي تجربة جديدة قد ترافقها بعض الملاحظات أو الشكايات، لكن لدينا خبرة سابقة في تدبير حقوق الفنانين وأصحاب الحقوق المجاورة. الأهم بالنسبة إلينا هو أن تكون الملفات مكتملة وواضحة، من حيث الوثائق والمعطيات. عندما يكون الملف متكاملا، فإن عملية المعالجة تتم بشكل عاد وشفاف. هل سيكون باب الطعن مفتوحا؟ > بطبيعة الحال، أي شخص من حقه أن يستفسر أو يطعن إذا شعر بوجود خلل، ونحن نتعامل مع جميع الطلبات والشكايات. لكن في النهاية نحن نشتغل وفق معايير قانونية وبيانات دقيقة، وليس وفق الانطباعات الشخصية. ما يهمنا هو التمييز بين العمل الإخباري البسيط والعمل الذي يحمل اجتهادا وإبداعا حقيقيا. ما هي الرسالة التي توجهونها للصحافيين؟ > أعتقد أن هذا الورش يشكل خطوة مهمة للاعتراف بالمجهود الفكري والإبداعي للصحافي المغربي. اليوم لم يعد العمل الصحافي مجرد نقل للخبر، بل أصبح إنتاجا معرفيا وفكريا يستحق الحماية والتثمين. نجاح هذه التجربة يبقى رهينا بانخراط الصحافيين والمؤسسات الإعلامية معا في هذا المسار الجديد. في سطور - من مواليد مكناس في 21 فبراير 1963. - حاصلة على الإجازة من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس في 1985. - التحقت بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في 1987 . - تقلدت عدة مناصب إدارية بالمكتب، منها رئيسة المصلحة القانونية، ورئيسة القسم القانوني، وكاتبة عامة للمكتب، ثم مديرة للمكتب. - شاركت في عدة اجتماعات دولية ووطنية، ومثلت المكتب في عدة منظمات دولية، كما حصلت على عدة دبلومات خبرة في مجال تدبير حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

واجهنـا “جيـوب مقاومـة” لحقـوق الصحافييـن

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 22 يوليوز 2026 – العدد 8071

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الغش بـ”العلالي” في مباراة أساتذة التخدير

اختفاء أدوية اضطراب فرط الحركة

افتحاص ملايير “التنشيط” بالبيضاء!

حملات بـ”سراق الزيت” بالبيضاء!

تحت الدف

التحقيق في ضياع ضرائب بـ 125 مليارا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات