النواب يصادقون على قانون المحاماة

السماح لأساتذة القانون بممارسة المهنة وسط احتجاجات وغضب نقباء تمكن أعضاء لجنة العدل والتشريع، أغلبهم محامون، من التصويت على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، في جلسة صاخبة دامت ثماني ساعات، من النقاش الحاد للتداول في أزيد من 500 تعديل، مساء أول أمس (الخميس). وكادت بعض التعديلات تتسبب في تفجير الأغلبية من الداخل، بعد احتجاج نواب فريق الاستقلال، ودخول البعض في ملاسنات. وأيد مشروع القانون 16 نائبا من فرق الأغلبية، وعارضه 6 نواب من فرق ومجموعة المعارضة، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، إذ سيرفع إلى الجلسة العامة للتعديل والتصويت، وبعدها الإحالة على لجنة العدل بمجلس المستشارين، والجلسة العامة. ومن أبرز التعديلات التي وافقت عليها الحكومة، رفع سن الولوج إلى مهنة المحاماة إلى 45 سنة بدل 40، كما ورد في الصيغة الأصلية للمشروع، مقابل تمسك الوزارة بشرط الحصول على شهادة «الماستر» شرطا أساسيا للولوج إلى المهنة. واحتدم الجدل حول امتحان التخرج بعد نهاية التكوين، إذ ترافع الوزير عن ذلك بجعل المحامي جادا في مسار تكوينه المتخصص الدقيق، للحصول على شهادة الكفاءة، فيما اعترضت البرلمانية لبنى الصغيري، من التقدم والاشتراكية، وسعد بنمبارك من التجمع الوطني للأحرار، بأن التكوين كاف لوحده، فرد الوزير أن إجراء الامتحان سيجعل المتدرب في مستوى التحدي بناء على ما قام به طيلة السنة لأجل تحفيزه أكثر، مشيرا إلى أن ذلك سيساعده على النجاح بناء على قدرته التحليلية ومواجهة للقاضي. وشمل النقاش إمكانية فتح باب المحاماة لأساتذة التعليم العالي، تخصص قانون وشريعة إسلامية، إذ ترافع كل من نور الدين مضيان، وعبد المنعم الفتاحي باسم الفريق الاستقلالي عن ذلك ضمانا لتكافؤ الفرص. ورفضت زينة إدحلي من التجمع الوطني للأحرار، هذا التوجه، متسائلة «هل سندخل أيضا خريجي الشريعة في قانون الموثقين لمجرد أنهم يدرسون مادة العدول والوثائق؟". وبعد أخذ ورد، سمح لأساتذة مختصين في القانون، بولوج المحاماة، بشرط ممارستهم المهنة فعليا لمدة 8 سنوات، وإثر ذلك يقدمون استقالتهم، وفي حالة التقاعد، يتم قبولهم، ما لم يتعرضوا لعقوبة تأديبية، إذ تمكن الاتحادي سعيد بعزيز، رئيس اللجنة، من إعادة صياغة مشتركة للمادة 13، مع إعفائهم من الحصول على شهادة الكفاءة، لممارسة المهنة، ومن فترة التمرين المنصوص عليها في المادة 11، وإلزامهم بقضاء سنة واحدة فقط من التمرين داخل مكتب محام يعينه النقيب. وشهدت الجلسة تصفيقات حارة بعد قبول الوزير توسيع مهام المحامي في الترافع والنيابة، بأن يكون وكيلا أيضا في قطاع الرياضة والفن، وفق المادة 33. وتمكن البرلمانيون من انتزاع مطلب الترافع أمام محكمة النقض، بعد مرور 10 سنوات من ممارسة المهنة، عوض 12 سنة، إذ ترافعت ربيعة بوجة من العدالة والتنمية، والأغلبية عن ذلك. ومن بين المستجدات أيضا السماح للمحامي بمزاولة المهنة بصفة فردية أو في إطار عقود شراكة، أو مشاركة أو مساكنة مع محامين آخرين، إضافة إلى إمكانية الاشتغال ضمن شركة مدنية مهنية وإمكانية إبرام المحامي المغربي لعقود تعاون مع محامين، أو شركات محاماة أجنبية، شريطة تأشير نقيب الهيآة المعنية على تلك العقود، على أساس أن يكون مسجلا بإحدى هيآت المحامين بالمغرب. وعلى المستوى التنظيمي، تم حصر ولاية النقيب في مدة واحدة غير قابلة للتجديد، ما أقلق النقباء الذين قرروا عقد اجتماع طارئ دعت له جمعية هيآت المحامين بالمغرب، أمس (الجمعة) بالرباط، للتداول بشأن ما وصفوه بـ "المساس بالخطوط الحمراء والثوابت المهنية»، معتبرين أن بعض التعديلات طالت رمزية منصب النقيب، ومكانته الاعتبارية داخل منظومة المحاماة. واحتدم الجدل حول المادة 50 بين الوزير وهبي، وفاطمة التامني، من فدرالية اليسار، ونبيلة منيب، من الاشتراكي الموحد، وباقي مكونات المعارضة والأغلبية، حول منع المحامين من تنظيم الوقفات الاحتجاجية ورفع الشعارات داخل فضاء المحاكم وقت انعقاد الجلسات. أ. أ

النواب يصادقون على قانون المحاماة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 4-5 يوليوز 2026 – العدد 8056

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“ريماكس” تطلق وكالة متخصصة في العقارات المهنية بالبيضاء

البيضاء تحتضن العرض ما قبل الأول لفيلم “كوفرة فالغيس”

رئاسة النيابة العامة تفوز بالجائزة الثانية لفعالية “نزاهثون” عن مشروع منصة التبليغ الرقمي عن الفساد والرشوة “e_TABLIGH”

الزعيمي في لجنة تحكيم مسابقة “حب الملوك”

مشاهير

“رقصات على أضواء اليقين” جديد زويريق

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات