طـرالـي: ريـع تشريعـي في مواجهة مهنة شريفة

رئيس المجلس الجهوي لعدول محكمة الاستئناف ببني ملال قال إن مشروع القانون يمثل شكلا من أشكال التمييز بين المهن التوثيقية في الحقوق والواجبات قال إدريس طرالي، رئيس المجلس الجهوي لعدول محكمة الاستئناف ببني ملال، إن معركة العدول مازالت مستمرة رغم المصادقة على مشروع قانون المهنة من خلال مسطرة عدم الدستورية من قبل نواب الأمة الذين عارضوه عند مناقشته بالغرفة الأولى وبينوا سلبياته وانعكاساته. وأكد في حوار مع "الصباح" أن التشريع المغربي في سياقه الحالي وبهذا الكم من مشاريع القوانين والسرعة في إخراجها للوجود يعكس بجلاء غياب الفلسفة الحقيقية لصياغة القوانين ويفرغها من محتواها الحقيقي الذي يتجلى في جودة النص القانوني والقطع مع الأساليب الركيكة. أجرت الحوار: كريمة مصلي انتهت معركة التشريع بالنسبة إلى قانون العدول، في نظركم هل التعديلات التي قدمها مجلس المستشارين غير ذات جدوى؟ > إن عدول المملكة وهم يتابعون باهتمام وعن كثب المصادقة على مشروع قانون 16. 22 في قراءته الثانية من قبل مجلس النواب بعد رفض بعض التعديلات التي صادق عليها مجلس المستشارين وما نتج عنه من آثار ومواقف، شكل بالنسبة إليهم خيبة أمل وصدمة وغضب عارم وإحساس بالاستهداف والتمييز وحرمان من آليات الاشتغال الحقيقية والقدرة على المواكبة والمنافسة والوفاء بمتطلبات جودة الخدمات التوثيقية وضمان الحماية والأمن المهنيين والقدرة على تحقيق الأمن التعاقدي، ولعل إسقاط حساب الودائع من مشروع القانون وبعض البدائل التي جاءت في تعديلات الغرفة الثانية بالبرلمان أكبر مؤشر على أن مشروع القانون يمثل شكلا من أشكال التمييز بين المهن التوثيقية في الحقوق والواجبات وآليات الاشتغال ويجسد إقصاء العدول عن توثيق المعاملات العقارية والتجارية والمالية وعدم تمكين العدول من شروط المنافسة الشريفة مع المهن التوثيقية الأخرى التي سيمكنها هذا المشروع من احتكار آلية الإيداع، مما يجسد ميزا وريعا تشريعيين فاضحين، وهو ما أكدته المؤسسات الدستورية من قبيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومجلس المنافسة، في انتظار رأي المجلس العلمي الأعلى والذي بدوره سيعتبر حاسما في إبراز عيوب هذا المشروع الذي جاء في سياقه السريع بما لا يتلاءم ومصلحة المواطن أولا و عكس تطلعات وانتظارات عدول المملكة ثانيا. ألا تلاحظون أن مشروع القانون قزم من القيمة المعنوية لمهنة العدول؟ > حقيقة أن ما لمسناه من ريع تشريعي تجاه هذه المهنة الشريفة المهنة المواطِنة هو استهداف لكرامتها و الحط من قيمتها الحضارية والمجتمعية، باعتبارها مهنة كانت توثق للمغاربة منذ اثنى عشر قرنا وعلى امتداد الدولة المغربية ولا أدل على ذلك أنها كانت جزءا من الحركة الوطنية التي حاربت الاستعمار الفرنسي بالامتناع عن توثيق العقود للمستعمر الفرنسي وكانت وثائقها إلى الزمن القريب حجة دامغة للحفاظ على الوحدة الترابية، ناهيك عن أنها كانت عمدة للقضاء وكانت تؤسس للحجج والدلائل ووسائل الإثبات من أجل فض النزاعات والفصل في الخصومات، إذ اعتبرت مكونا أساسيا للمنظومة القضائية بحيث شملتها توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة والتي تروم إلى إصلاح جذري وعميق أساسه المرجعية الدستورية والحقوقية. شهدت الفترة الأخيرة زخما تشريعا كان مثار انتقادات متواصلة بماذا تفسرون ذلك؟ > حقيقة لا ينكرها أحد أن التشريع المغربي في سياقه الحالي وبهذا الكم من مشاريع القوانين والسرعة في إخراجها للوجود يعكس بجلاء غياب الفلسفة الحقيقية لصياغة القوانين ويفرغها من محتواها الحقيقي الذي يتجلى في جودة النص القانوني والقطع مع الأساليب الركيكة، فالمتمعن للسياسة التشريعية في المغرب سيكتشف منها أمرين أساسيين، الأمر الأول: مرتبط بالجانب الكمي لهذه التشريعات، أي تعتبر هذه الفترة من بين الفترات التاريخية في إنتاج القوانين. هذا الإنتاج الكمي الذى اعتبرناه تاريخيا، تؤكده مشاريع القوانين التي تم إعدادها، والتي ترتبط بمجالات استراتيجية في تمثلات المواطن والدولة، كالقانون المنظم لمهنة التوثيق العدلي للعمل القضائي وبعض القوانين ذات الصلة و...، ولا يمكن حصر القائمة، وهذا يعد دليلا قاطعا على الجانب الكمي الذي لا يعد في كل الحالات معطى إيجابيا، بل يصبح مع مرور الوقت حجة على التسرع والارتباك. أما الأمر الثاني: فمرتبط بالجانب الزمني لهاته التشريعات، أي أن دستور 2011، يفرض على المشرع تغييرا جذريا في القوانين لتلائم مقتضيات الدستور، وهذا معطى بديهي لا يحتاج التوضيح، بحيث إن الدستور قد نص على وجوب استكمال كل القوانين التنظيمية قبل نهاية خمس سنوات الأولى لتفعيل الدستور، أي الولاية الحكومية الأولى بعد الدستور، وهذا كذلك جانب زمني مقيد للمشرع، لكنه لم يتحقق مادام أن الحكم لم تلتزم بهذا القيد الزمني. إرضاء الخصوم السياسيين من خلال ما قدمتموه فهل هذه القوانين تعتمد الكم أم الكيف؟ > بالفعل في ضوء هاتين الملاحظتين السابقتين ينتج عنهما أثرين سلبيين، الأثر السلبي الأول متجل في إنتاج قوانين ذات صياغة غير دقيقة، تتميز بالركاكة في الأسلوب وفي المعنى، وهذه الأمور السلبية تسببت فيها الملاحظات العامة السابقة، حيث وقع المشرع في تقييد كمي وزمني لم تتحمله جودة هذه التشريعات. أما الأثر السلبي الثاني فمرتبط بالارتباك التشريعي، والذي في كثير من الحالات يخلط بين كثير من القواعد المنظمة لمجال ما، فمثلا مشروع قانون التوثيق العدلي يضم العديد من القواعد الإجرائية التي ضمنت فيه نسخا من القانون المنظم للمهن التوثيقية الأخرى، حيث جعلت صياغة نصوصه غير دقيقة ولا تتلاءم والنصوص السابقة، مما يزكي ركاكة الصياغة القانونية البعيدة عن جودة النص التشريعي. ويمكن إرجاع أسباب هذه الأزمة التشريعية إلى عدة علل، منها أن فلسفة التشريع مهمة جدا لضبط الصياغة التشريعية، وهي مجال بحثي تهتم به الدول الأنجلوسكسونية في جامعاتها، وصياغة التشريع وفلسفته تحتاج من صاحبها الإلمام بالمنطق، واللغة، وكذلك العلوم الاجتماعية، وبعض العلوم الأخرى تغلب المصلحة السياسية في صياغة هاته النصوص، فالحكومة حاولت أن تفتح عدة أوراش لسن تشريعات كثيرة، وهناك معطى سلبي آخر يؤثر بشكل كبير في بنية هاته النصوص، ويستنتج من هذا الأمر أن الهدف بالدرجة الأولى سياسي، بإرضاء الخصوم السياسيين بدل تحقيق المصلحة الوطنية. قرارات رئيس الهيأة لا تعنينا ألا ترون أن الإضرابات التي خاضها العدول على امتداد الفترة السابقة دفع ثمنها المواطن؟ >إيمانا منا باعتبارنا مسؤولين جهويين، لابد أن نفسر للمواطن أن احتجاجنا من عدمه رهين بتحقيق المصلحة الفضلى للمواطن، وإيمانا من بعض المجالس الجهوية كمجلس بني ملال وطنجة ووجدة بدورها في الدفاع عن مصالح السادة العدول، باعتبارها ممثلة للقاعدة ومعبرة عن ارادتها وتطلعاتها وهواجسها، وحيث إن رؤساء هذه المجالس الجهوية ليسوا سوى معبرين عن مقررات مكاتبهم الجهوية، وعن إرادة عموم قاعدتهم من عدول الذين يمثلونهم، فإنهم مازالوا متشبثين بصيغهم النضالية ولا يلزمهم بيان رئيس الهيأة الذي اعتبروه خروجا غير مسؤول ولا يعبر عن صوت عدول المملكة وعن هواجسهم من هذا المشروع، وأنه متواطئ مع جهات أخرى لإقبار هذه المهنة الشريفة وأنه ابتداء من اليوم لن نلتزم بقراراته وبياناته غير المؤلوفة، والتي تأتي في سياق خدمة أجندات خفية، واعتبارا لكل ذلك نعبر نحن رؤساء المجالس الجهوية المذكورة وكما جاء في بياناتنا وبعد استشارة قواعدنا، الرفض القاطع لهذا المشروع بصيغته الحالية، لأنه لا يرقى للحد الأدنى من تطلعات العدول ومطالبهم التي رفعوها طيلة سنوات عديدة، ولأنه أيضا يشكل تراجعا خطيرا عما تم التوافق عليه وما تضمنته المحاضر، التي شكلت الحد الأدنى لما يمكن القبول به مرحليا، وانقلابا على مقتضيات ميثاق العدالة ومتطلبات تطوير المهنة وتحديثها. المشـروع كارثـة تشريعيـة ألا ترون أن سياسة التصعيد لا يمكن لها أن تفرز نتائج مادام البرلمان بغرفتيه، من نواب ومستشارين، قد تمت مصادقتهم على المشروع؟ > جاءت سياسة التصعيد لتنبيه الحكومة إلى أن القانون بصيغته لا يمكن إلا أن يؤثر على قدرة العدول على الوفاء بتأمين مصالح المرتفقين، في ظل قانون يحرم العدول من آليات الاشتغال. التصعيد كان من نتائجه أن قضية المشروع أصبحت موضوعا وطنيا حظي باهتمام كل فئات المجتمع والمؤسسات الدستورية ووسائل الإعلام. المصادقة على المشروع لن تغير من أن المشروع كارثة تشريعية بكل المقاييس، فالإضراب لم يكن الغرض منه سلوك موقف شاذ أو معارضة القوانين أو تعطيل مصالح المواطنين، إنما كانت الغاية منه إسماع الصوت حتى تتدخل الحكومة، بما من شأنه أن ينزع الاحتقان والتوقف للاستماع لمطالب العدول ورأي المؤسسات الدستورية. لكن للأسف طريقة تعامل الحكومة مع ملف مشروع قانون مهنة العدول كرست من خلاله ازدواجية المعايير في التعاطي مع الملفات. المحكمة الدستورية هي الفيصل لنا الأمل كل الأمل أن يتخذ هذا المشروع مسطرة عدم الدستورية من قبل نواب الأمة، الذين عارضوه عند مناقشته بالغرفة الأولى وعروا سلبياته وانعكاساته على المهني والمواطن، مما سيؤثر سلبا على المصلحة التعاقدية واستقرار المعاملات في المجال الأسري والمالي والعقاري ويكرس لريع تشريعي ستخيب معه رؤى الإصلاح الحقيقي والجذري لمنظومة العدالة وتطلعات القوى المجتمعية الحية، التي تنشد حكامة تشريعية تروم تحقيق عدالة اجتماعية. صمـت الحكومـة كنا نمني النفس أن يتدخل رئيس الحكومة لإنصافنا، كما فعل مع المحامين وقد راسلت الهيأة الوطنية للعدول رئيس الحكومة مرتين بعد المصادقة على مشروع القانون22\16، من أجل توضيح وتعليل مطالبها التي اعتبرتها مطالب مشروعة مرجعيتها الدستور وميثاق إصلاح منظومة العدالة، لكن جوبهت مراسلتها باللاهتمام وباللامبالاة، في ضرب سافر لمبدأ التشاركية الديمقراطية الحقيقية، وهو ما تأكد لنا بالملموس أن الوزارة الوصية استقوت على الهيأة بأغلبيتها الحكومية وترجمت لنا النوايا غير الصائبة لاستهداف هذه المهنة وخدمة أجندات مهن توثيقية أخرى، كما ظهر لنا بالملموس أن التشريع له خلفية سياسية لا مجتمعية، تهدف بالأساس خدمة مصلحة المواطن. في سطور ادريس طرالي عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية لعدول المغرب عضو المكتب الوطني للجمعية المغربية للعدول عضو المكتب التنفيذي للهيأة الوطنية للعدول رئيس المجلس الجهوي لعدول محكمة الاستئناف ببني ملال

طـرالـي: ريـع تشريعـي في مواجهة مهنة شريفة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 22 يوليوز 2026 – العدد 8071

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الغش بـ”العلالي” في مباراة أساتذة التخدير

اختفاء أدوية اضطراب فرط الحركة

افتحاص ملايير “التنشيط” بالبيضاء!

حملات بـ”سراق الزيت” بالبيضاء!

تحت الدف

التحقيق في ضياع ضرائب بـ 125 مليارا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات