انتقلنا من جهات تدبيرية إلى تقريرية

شفيق بنكيران البرلماني ورئيس مقاطعة عين الشق قال لـ «الصباح» إن الجهات يجب أن تلعب دور القاطرة الاقتصادية والاستثمارية يشكل مشروع القانون التنظيمي رقم 031.26 المتعلق بالجهات محطة تشريعية مفصلية في مسار تنزيل ورش الجهوية المتقدمة بالمغرب، باعتباره محاولة لإعادة هندسة العلاقة بين الدولة المركزية والجماعات الترابية على ضوء التحولات السياسية والاقتصادية التي تعرفها المملكة، وكذا الرهانات الكبرى المرتبطة بالنموذج التنموي الجديد والاستعدادات الوطنية للاستحقاقات الدولية المقبلة. فبعد أكثر من عقد على صدور القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، والذي أرسى اللبنات الأولى لنقل جزء من الاختصاصات نحو المستوى الترابي، برزت اختلالات بنيوية حدت من فعالية الفعل الجهوي، أبرزها محدودية الاستقلال المالي، وتداخل الاختصاصات بين الولاة ورؤساء الجهات، وبطء نقل الصلاحيات، وضعف الالتقائية بين السياسات العمومية المركزية والبرامج الجهوية للتنمية. وهو ما جعل إصلاح الإطار القانوني للجهات ضرورة سياسية ومؤسساتية وليس مجرد تعديل تقني. في هذا السياق، يأتي مشروع القانون التنظيمي 031.26 ليؤسس لمرحلة ثانية من الجهوية المتقدمة، عنوانها الانتقال من جهات تدبيرية إلى جهات تقريرية وتنموية قادرة على لعب دور القاطرة الاقتصادية والاستثمارية داخل التراب الوطني. وبعدما صادق مجلس النواب على مشروع القانون التنظيمي أول أمس (الاثنين)، تفتح "الصباح" هذا الملف مع محمد شفيق بنكيران، رئيس جهة الدار البيضاء الأسبق، والبرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس مقاطعة عين الشق. أجرى الحوار: د. خالد الحري / تصوير (عبد اللطيف مفيق) ماهي أهم التعديلات أو التوجهات التي جاء بها القانون التنظيمي الجديد للجهات؟ > النص الجديد يسعى إلى تعزيز مبدأ التدبير الحر، وتوسيع اختصاصات المجالس الجهوية، وإعادة توزيع أدوار السلطة الترابية، وتحسين حكامة التمويل الجهوي بما يضمن فعالية أكبر في تنزيل المشاريع التنموية وتقليص الفوارق المجالية. ولا ينفصل هذا المشروع التشريعي عن السياق السياسي العام الذي تعيشه المملكة، حيث أصبح الرهان الجهوي مرتبطا أيضا بقضايا سيادية كبرى، في مقدمتها تنزيل ورش الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية، وتقوية الديمقراطية الترابية، وخلق أقطاب جهوية قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية وجذب الاستثمار وخلق فرص الشغل. إن مشروع القانون التنظيمي للجهات 031.26 لا يعد مجرد تعديل قانوني، بل يمثل اختبارا حقيقياً لقدرة الدولة المغربية على الانتقال من منطق اللاتمركز الإداري إلى اللامركزية الفعلية، ومن إدارة التراب إلى تنميته، بما يجعل الجهة فاعلا إستراتيجيا في صناعة القرار العمومي وليس مجرد منفذ للسياسات المركزية. كيف تقيمون مشروع القانون التنظيمي رقم 031.26 المتعلق بالجهات؟ > هذا المشروع لا تمكن قراءته بمعزل عن المسار الإستراتيجي الذي انخرطت فيه بلادنا منذ إطلاق ورش الجهوية المتقدمة، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. نحن اليوم أمام مرحلة جديدة، تنتقل فيها الجهوية من منطق التأسيس إلى منطق النجاعة، عبر أدوات عملية تعالج الإكراهات التي أبانت عنها التجربة، وتُفعّل بشكل ملموس دور الجهة رافعة للتنمية المندمجة والعادلة. من موقعكم برلمانيا عن حزب التجمع الوطني للأحرار، كيف تقرؤون خلفيات هذا الإصلاح؟ > هذا الإصلاح ينسجم مع فلسفة عميقة تقوم على ربط المسؤولية بالمحاسبة، وهي فلسفة أكد عليها جلالة الملك في أكثر من خطاب، وتُترجم اليوم في السياسات العمومية. داخل حزب التجمع الوطني للأحرار، نعتبر أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من منطق تدبير الوسائل إلى منطق تحقيق النتائج، وهذا ما يجسده المشروع من خلال تركيزه على النجاعة، وتبسيط الاختصاصات، وتعزيز الاستثمار. ما رأيك في التحولات التي تضمنها المشروع على مستوى اختصاصات الجهات؟ > يقدم المشروع تحولا نوعيا في هندسة الاختصاصات، حيث لم يعد الهدف هو توسيعها بشكل كمي، بل جعلها أكثر وضوحا وقابلية للتنفيذ. تم التركيز على مجالات ذات أثر مباشر مثل دعم الاستثمار، والتنمية الاقتصادية والتنمية الرقمية، مع حذف التداخلات التي كانت تعيق الفعالية. هذا التوجه يعكس رؤية ملكية واضحة تدعو إلى حكامة ترابية قائمة على الالتقائية والتكامل بين مختلف الفاعلين. إدراج التنمية الرقمية اختصاصا إستراتيجيا، كيف تفسرون هذا الاختيار؟ > هذا الاختيار يعكس استباقا للتحولات العالمية، وهو منسجم مع التوجيهات الملكية التي أكدت على ضرورة الانخراط في الاقتصاد الرقمي. الرقمنة اليوم ليست فقط أداة تقنية، بل رافعة لتحسين جودة الخدمات العمومية، وتعزيز الشفافية، وتقوية جاذبية المجالات الترابية، وهو ما سيمكن الجهات من لعب دور أكثر دينامية في التنمية. ربط التمويل بالنتائج المشروع يقترح إصلاحا مهما في آليات التنفيذ، خاصة تحويل الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، ما تقييمكم لذلك؟ > هذا الإصلاح يعكس وعيا بأن الإشكال لم يكن دائما في التخطيط، بل في التنفيذ. تحويل الوكالة إلى شركة مساهمة سيمكن من تجاوز ثقل المساطر الإدارية، وتسريع وتيرة الإنجاز، واستقطاب كفاءات متخصصة. وفي الوقت نفسه تم الحفاظ على آليات المراقبة لضمان الشفافية، وهو توازن يعكس مقاربة إصلاحية ناضجة تجمع بين الفعالية والحكامة. ماذا عن جانب التمويل، هل يوفر المشروع دعما كافيا للجهات؟ > الجانب المالي حاضر بقوة في هذا الإصلاح، من خلال الرفع الملموس للتحويلات المالية لفائدة الجهات. لكن الأهم هو تغيير الفلسفة، حيث سيتم ربط التمويل بالنتائج، وهو ما يتماشى مع التوجيهات الملكية الداعية إلى ترشيد الإنفاق العمومي وتحقيق الأثر التنموي. نحن بحاجة إلى موارد، ولكن أيضا إلى حسن تدبيرها. مقاربة ترتكز على أولويات واضحة ومشاريع مهيكلة المجلس الوزاري الأخير تحدث عن جيل جديد من برامج التنمية الجهوية، كيف يرتبط ذلك بهذا المشروع؟ > بالفعل، ما تم الإعلان عنه خلال المجلس الوزاري الأخير بخصوص إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الجهوية يشكل إطارا إستراتيجيا مكملا لهذا المشروع. هذا الجيل الجديد يقوم على تجاوز المقاربة التقليدية التي كانت تعتمد على تجميع مشاريع قطاعية، نحو مقاربة مندمجة ترتكز على أولويات واضحة ومشاريع مهيكلة ذات أثر اقتصادي واجتماعي قابل للقياس. مشروع القانون التنظيمي يوفر الشروط المؤسساتية والقانونية لتنزيل هذا التوجه، من خلال تحسين التخطيط، وتمديد آجاله لضمان الجودة، وتعزيز آليات التنفيذ، بما يسمح بترجمة هذه البرامج إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، في انسجام تام مع الرؤية الملكية للجهوية المتقدمة. رافعة قوية لنموذج تنموي ترابي أكثر نجاعة ما هي الرسالة التي تودون توجيهها بخصوص هذا المشروع؟ > الرسالة الأساسية هي أن ورش الجهوية المتقدمة، كما أراده جلالة الملك، يدخل اليوم مرحلة النضج. هذا المشروع، إلى جانب الجيل الجديد من برامج التنمية الجهوية، يشكلان معا رافعة قوية لبناء نموذج تنموي ترابي أكثر نجاعة وعدالة، لكن نجاحه يظل رهيناً بانخراط جميع الفاعلين بروح المسؤولية والتكامل.

انتقلنا من جهات تدبيرية إلى تقريرية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 22 يوليوز 2026 – العدد 8071

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الغش بـ”العلالي” في مباراة أساتذة التخدير

اختفاء أدوية اضطراب فرط الحركة

افتحاص ملايير “التنشيط” بالبيضاء!

حملات بـ”سراق الزيت” بالبيضاء!

تحت الدف

التحقيق في ضياع ضرائب بـ 125 مليارا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات