القضاء يبيع 3 آلاف مقاولة بالمزاد العلني

تجاوز عدد عمليات البيع عبر القضاء 6 آلاف و200 عملية، خلال النصف الأول من السنة الجارية، بزيادة بنسبة 20 %، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية. وأفادت المعطيات المتوفرة أن ما يناهز نصف هذه العمليات يتعلق بالتصفيات القضائية للمقاولات. واعتبر محللون اقتصاديون أن ارتفاع حالات التصفية القضائية، في ظرفية اقتصادية تتسم بالانتعاش، يؤشر على أن هذه الوحدات تعاني صعوبات هيكلية. ويرجع هذا الارتفاع، في نظرهم، إلى طبيعة النسيج المقاولاتي بالمغرب، إذ أن المقاولات الصغيرة جدا تمثل حوالي 81 % من العدد الإجمالي للمقاولات.وعمدت وزارة العدل إلى تقديم مشروع قانون لتعديل الكتاب الخامس من مدونة التجارة، خاصة المقتضيات المتعلقة بمعالجة صعوبات المقاولات، وذلك بعدما أبانت معطيات المحاكم التجارية أن 90 % من مساطر التسوية المفتوحة تنتهي إلى التصفية القضائية.وتبين من خلال الدراسة التي أنجزتها وزارة العدل والحريات أنه يتعين التدخل بشكل آني من أجل مواجهة الصعوبات التي تواجهها المقاولات، خاصة الصغيرة والمتوسطة منها. وتقرر اعتماد تدابير وإجراءات فعالة، تتمثل أساسا في الكشف المبكر من قبل رئيس المقاولة عن الصعوبات التي تواجهها مقاولته والعمل على الوقاية منها قبل التدخل قضائيا بهدف إنقاذ المقاولة، من خلال اعتماد إجراءات محفزة مع تحمل الدولة لتكاليف برامج التكوين لتسهيل إدماج الأجراء المتخلى عنهم في سوق الشغل. وتبين، من خلال الدراسة التي أنجزتها وزارة العدل، أن 45 % من الصعوبات التي تواجهها المقاولات مرتبطة بسوء التدبير. وقررت الوزارة، من خلال المشروع التعديلي، إلى وضع هيكلة جديدة لمساطر الوقاية الخارجية، من خلال توضيح هذه المساطر وتدقيق عناصر كل حالة منها على حدة، من قبيل حالات التسوية الودية، والوكيل الخاص، مع الحرص على وضع صياغة واضحة للمشروع، وذلك بتدقيق مصطلحاته، من قبيل استبدال كلمة «التسوية الودية» بكلمة «المصالحة» درءا لأي لبس مع مسطرة التسوية القضائية. كما أدخلت تعديلات على المادة 549 بتوسيع نطاق تدخل الوكيل الخاص، وتم تعديل المادة 556، بالتنصيص على إلزامية إشعار الدائنين الذين منح رئيس المحكمة بشأن ديونهم آجالا دون أن يشملهم إجراء التسوية الودية. وجاء المشروع بمسطرة جديدة، التي تعتبر من أهم مقتضيات مشروع القانون الجديد، ويتعلق الأمر بمسطرة الإنقاذ، التي جعلها المشرع حجر الزاوية في النص التعديلي للكتاب الخامس. وتقوم هذه المسطرة، بشكل أساسي، بالكشف المبكر عن الصعوبات، وتمنح المسطرة الجديدة، ضمانات للمدين تتجلى في عدم فقدانه للتسيير وعدم تعرضه لأي جزاءات، أو تعرض بعض تصرفاته للبطلان، باعتبار أن مسطرة الإنقاذ لا تتضمن فترة الريبة.عبد الواحد كنفاوي

القضاء يبيع 3 آلاف مقاولة بالمزاد العلني

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ملايير جامعة الكرة تثير الجدل

البراءة لفتاتي إنزكان و "الصاية" ليست جريمة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات