دخـان “الكيـف” يسبـق نـار الانتخابـات

ملف زراعة القنب الهندي يشعل المواجهة بين المعارضة والأغلبية لم يكن خافيا على أحد أن تثير مجددا الأحزاب السياسية، على مقربة من الانتخابات الجماعية والجهوية، ملف زارعة القنب الهندي، المعروف " بالكيف"، العشبة التي دوخت السياسيين، وأدت إلى بروز جدال بين مؤيد لمساعدة المزارعين البسطاء، الذين يعانون الحيف الاجتماعي، لأنهم دائمو الهروب من قبضة العدالة، لأجل العفو عنهم، وبين مناهضي ذلك، لأنهم يعتبرون أن سياسة الدولة كانت ولا تزال ضد زراعة هذه "العشبة" الضارة التي تتحول إلى مادة سامة ضد صحة الإنسان، حينما يتم خلطها بحبوب الهلوسة" القرقوبي"، بالدرجة الأولى، وخليط من الحناء، لإنتاج مخدر "الحشيش". ولأجل تسليط الضوء على هذا الموضوع، نعيد تركيبة مواقف الأحزاب السياسية على لسان قيادييها. * القادري يصف البرلمانيين بتجار المخدرات و"شماكرية" يتذكر السياسيون المغاربة أن عبد الله القادري، أمين عام الحزب الوطني الديمقراطي، كانت له الجرأة والشجاعة السياسية لفضح طينة من البرلمانيين، حينما صرخ في برنامج " حوار" المباشر الذي كان يعده القيدوم مصطفى العلوي، وذلك بعد انتخابات 2002، لأنه وجد نفسه بدون 11 نائبا فجأة، الذين انتقلوا إلى حزب آخر من خلال شرائهم بالمال، إذ أصر القادري وهو المقرب من الدوائر العليا، بالتأكيد أن البرلمان، يطرد ممثلي الشعب، ليستقبل تجار المخدرات و" شماكرية"، هذا التوصيف رفضه أغلب السياسيين، خاصة من قيادة أحزاب الكتلة الديمقراطية المنحلة وهي، الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، التقدم والاشتراكية، ونشط المال لدرجة جعلت الفنان الساخر أحمد السنوسي، " بزيز" يؤكد أن المواطنين يحتجون الآن على الدولة، كي تنظم الانتخابات كل سنة، كي يحصلوا على المال أثناء بيعهم أصواتهم. * خيرات: برلمانيون حاؤوا من تجارة المخدرات فجر عبد الهادي خيرات، القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكية، قنبلة سياسية، حينما صرخ في وجه الجميع، " أعباد الله تجار المخدرات في البرلمان، و بنسبة كبيرة"، لأنه لا يعقل أن يصرف الشخص مليارين من السنتيمات في الحملة الانتخابية لتحقيق فوز بمقعد برلماني، يحصل فيه على أجرة شهرية، كانت تساوي آنذاك 25 ألف درهم . وكان حديث خيرات هو تنبيه بأن أموال المخدرات يتم تبييضها وغسلها في التجارة، وهي مكسب غير مشروع لشراء أصوات الناخبين، مما يعد أمرا مناهضا للتنافس السياسي الشريف بين الأحزاب. وقد ظهرت " لائحة الممنوعين" من المشاركة في الانتخابات، للاشتباه في تورطهم باستعمال المال الحرام لشراء ذمم الناخبين، في الانتخابات الجماعية 1996، وبعدها التشريعية ل 1997، وهمت " كبار المرشحين" المتحدرين من المناطق الشمالية للمغرب، سواء ترشحوا في المدن الشمالية، أو في وسط البلاد، أو جنوبها، وسار المحامون يحللون قرار منع هؤلاء والذين أطلق عليهم "لائحة البصري" * شباط يتهم "البام" باستغلال تجار" الكيف" ظهر حميد شباط، أمين عام حزب الاستقلال، في شريط "فيديو"، يحذر من مغبة العودة إلى ما وصفه بالتحكم السياسي في الخريطة الانتخابية، من خلال استغلال مزارعي " نبتة الكيف " في الشمال من قبل حزب الأصالة والمعاصرة، لأنه ولد قبل أربعة أشهر ليفوز في انتخابات 2009، بمعجزة خارقة للعادة، لا توجد في أي دولة من العالم، موجها سيلا من الاتهامات لقيادة حزب الأصالة والمعاصرة، ومحذرا من إعادة السيناريو نفسه في 2011. وكان شباط شن حروبا متنوعة لطرد كبار المرشحين في فاس معقله الدائم، عمدة لها، إذ طرد مرشحي الاتحاد الاشتراكي، مرورا بحزب العدالة والتنمية، واصفا إياهم بأنهم إرهابيون، ومفلسون، ولصوص مال عام، كما خاض حربا سياسية ضد حزب الأصالة والمعاصرة، بالمدينة نفسها لطرد "الجرار" منه بتهم ترويج المال على نطاق واسع. * "البام" يطلح النار على وزارة الأوقاف اتهم العربي لمحرشي، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، بمجلس المستشارين في سابقة خطيرة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بالتواطؤ مع تجار الكيف، بإغماض العين عن أراضي الأحباس التي منحت لهم كي يزرعوا فيها نبتة الكيف وذلك في 2012، مهددا بفضح ذلك التواطؤ، ما أدى إلى حدوث رجة في لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، استدعت إعلان امحند العنصر، وزير الداخلية السابق عن انسحابه من الجلسة إذا لم يكف المستشار عن الكلام في هذا الموضوع، وتوجيه اتهامات خطيرة لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، هكذا مجانا وقال " سيروا قلبوا على وزير داخلية آخر يصمت لهذا الحمق من الاتهامات الموجهة للوزراء". * بنشماس يقترح العفو العام عن المزارعين أعلن حكيم بنشماس، القيادي، ورئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة، بمجلس المستشارين، عن وضع فريقه مقترحي قانونين، الأول يرمي إلى طلب العفو العام على مزارعي الكيف البالغ عددهم أزيد من 48 ألف ملاحق قضائيا، وهم يعيلون أسرهم، والمشكلة من مليون مغربي يعانون جراء المضايقات اليومية في مناطق شمال المغرب، والثاني يهم تقنين هذه الزراعة. وأكد بنشماس أن فريقه البرلماني أحال هذا المقترح القانوني المشكل من 22 فصلا على البرلمان، علاوة على إحالته المقترح الثاني الخاص بتقنين زراعة الكيف لما لها من مزايا طبية، فيما يرفض حزبه "الجرار" كل تعامل مع مصنعي المخدرات وتجاره الدوليين، لأنهم يستغلون المزارعين البسطاء الذين لا حول لهم ولا قوة. ونفى بنشماس أن يكون فريق حزبه يزايد سياسيا في هذا الموضوع الحساس، ذي طبيعة مثيرة مجتمعيا، موضحا أن حزبه اشتغل على هذا الموضوع منذ 2009، لأجل استغلال نبتة القنب الهندي " الكيف"، في الأمور الطبية والصيدلانية. وشدد بنشماس على أن مقترح القانون الثاني المشكل من 64 فصلا، يسمح للدولة بإحداث جهاز حكومي، يسمى وكالة تقنين الكيف، يهدف إلى تقنين زراعة القنب الهندي ذي الأهداف الطبية، عبر تحديد المساحة الزراعية. وأضاف بنشماس أن العفو العام يهم شرائح مجتمعية بسيطة، تعاني كثيرا في شمال المغرب، مضيفا أنه حينما نوقش الموضوع من قبل الفاعلين السياسيين ، لم يرفض أحدهم مقترحات حزبه، باستثناء بعض أصوات حزب العدالة والتنمية الذين اعتقدوا في السابق أن حزبه يريد تعميم زراعة الكيف وهذا غير صحيح، مشيرا إلى أن حزبه سيوسع مشاوراته مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لأجل تقديم شهادات الذين يعانون شطط السلطة في المتابعة. و نفى بنشماس أن يكون حزبه يسعى إلى استغلال موضوع الكيف لتحقيق أغراض انتخابية، لأن الأمر يتعلق بمعاناة مواطنين جراء المضايقات، مؤكدا أن حزبه لديه قاعدة انتخابية واسعة في المنطقة، رافعا تحديا ضد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، بالعفو عن المزارعين مقابل عدم ترشيح الأصالة والمعاصرة، لأي مرشح منهم في مناطق الشمال، وهو التأكيد نفسه الذي أعلن عنه إلياس العماري، القيادي في الحزب نفسه، حينما أذرف دموعا في تجمع خطابي وهو يصف معاناة السكان مع شظف العيش في أرض لا تنبت سوى الكيف. مضيان: أثرنا الملف في عهد البصري نفى نور الدين مضيان، رئيس فريق حزب الاستقلال، بمجلس النواب، أن يكون حزبه يسعى إلى استغلال مأساة المزارعين، للترويج الانتخابي لمرشحي حزبه بمنطقة شمال المغرب، لأنه اشتغل بشكل رسمي على مقترح القانون منذ سنة ونصف سنة. وشدد مضيان على أنه كسياسي وابن المنطقة، يعي جيدا المغزى من تصريحات المسؤولين الحكوميين، وعلى رأسهم وزير الداخلية، لكن فريق حزبه ناقش هذا الموضوع، بعيدا عن أي نزعة انتخابية، لأنه بكل بساطة أثاره على عهد حكومة التناوب التوافقي حينما كان إدريس البصري، وزير للداخلية، في أوج قوته. وأوضح مضيان أن مقترح القانون يسعى إلى الإفراج عن سكان المناطق الشمالية، كي يعيشوا كباقي المواطنين، سواء السجناء منهم الموجودين وراء القضبان، أو الذين هم في حالة فرار، وأولئك الذين يعيشون الرعب جراء المطاردات اليومية، حيث إن الأسواق الأسبوعية أضحت نسائية بامتياز، لا يلجها أي رجل، مضيفا أن مقترح القانون صيغ وفق القانون المقارن، كما جرى في أمريكا الجنوبية وكندا وأوربا وأمريكا الشمالية، باقتراح إنشاء تعاونيات لترويج القنب الهندي، ذي الاستعمالات الطبية، والصيدلانية فحسب، وفق منظور الفلاحة الصناعية. وينص مقترح الفريق الاستقلالي، على وضع إطار قانوني لسياسة الدولة لاستغلال هذه النبتة لأغراض ذات منفعة عامة اقتصاديا واجتماعيا، و تنظيم استعمالها في الأغراض العلاجية والطبية البشرية أو الحيوانية، ويهم أقاليم الحسيمة، وشفشاون وتطوان، ووزان، و تاونات. * حصاد يرد: "لا للكيف في الانتخابات" رد محمد حصاد، وزير الداخلية، على دعوات حزب الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، الرامية إلى " تبييض سياسي" لزراعة الكيف في شمال المغرب، علما أن التحول نحو الاستعمال الصيدلاني، يتطلب استعمال أسمدة منتقاة، وتقنيات مكلفة، تضاهي الزراعات البديلة، إذ شدد على أن " السلطات العمومية اختارت القضاء على هذا النوع من الزراعات وفق منظور تدريجي وواقعي، يراعي خصوصية المجال، الذي تنتشربه". وقال حصاد الذي كان يتحدث بلجنة الداخلية بمجلس المستشارين، إن الحكومة تعمل على إيجاد منافذ جديدة للدفع بعجلة التنمية البديلة بهذه المناطق خيارا إستراتيجيا للقضاء على هذه الزراعة عبر إشراك السكان المحليين في المبادرات التنموية" وضد الحديث عن هذا الموضوع على مقربة من الانتخابات. وأعلن حصاد عن تقليص مساحة زراعة القنب الهندي المزروعة بنسبة 65 في المائة مقارنة بما كان عليه الحال في 2003، التي أنجزت فيها أول دراسة ميدانية مع مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات، كما تواصل مختلف المصالح الأمنية حجز المخدرات. أحمد الأرقام

دخـان “الكيـف” يسبـق نـار الانتخابـات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأزمـة اليونانيـة...خطـر يهـدد المغـرب

بوانو: لن تكون هناك ״منشطات״ في الانتخابات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات