الهيني: منزلقات خطيرة تمس بحرية التدين

المحامي الهيني قال إنها ظاهرة مقلقة تستدعي تحرك الجميع أفرادا ومؤسسات للتنبيه والتوعية والزجر قال محمد الهيني، المحامي بهيأة الرباط، إن انتشار ظاهرة عدم التسامح والكراهية في فضاءات التواصل الاجتماعي، لها جوانب سلبية كثيرة لأن جل أصحابها أو ممتهنيها لا يتقيدون بواجب احترام القانون والأخلاق. وأضاف في حوار مع "الصباح" أن الأسرة والمدرسة والجامعة والإعلام لها دور كبير في تثبيت أسس التربية الدينية والوطنية على احترام القانون والأخلاق والمجادلة بالحسنى ودعم حرية التعبير، في إطار الحق في الاختلاف والتسامح واحترام الرآي الآخر وصيانة مبادئ العيش المشترك. أجرت الحوار: كريمة مصلي طغت في الآونة الأخيرة على المشهد العام الالكتروني في الفضاء الرقمي ظاهرة عدم التسامح والكراهية كيف تفسرون ذلك؟ >إننا نعيش ثورة رقمية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، إذ أصبحت وسائل الاتصال والوسائط الالكترونية وفضاءات التواصل الاجتماعي، فضاءات للنقاش العمومي وتبادل المعارف والمعلومات والأفكار والأخبار، وباتت تشكل آلية للتعبئة والتأثير على الافراد والمجموعات من خلال إفراز جماعات أو قوى ضغط سياسي أو مجتمعي أو ديني تحاول صناعة رأي عام وتوجيهه لخدمة مصالحها. وطبيعي أن يكون لانتشار ظاهرة عدم التسامح والكراهية في هذه الفضاءات جوانب سلبية كثيرة لأن جل أصحابها أو ممتهنيها لا يتقيدون بواجب احترام القانون والأخلاق، لأنهم جعلوا منها منصة لإطلاق أحكام قيمية على المجتمع أو الدولة أو المؤسسات إما بنشر التفاهة والبؤس والمسخ الرقمي والأخلاقي أو بالتشكيك والاتهام أو التخوين أو بالافتراء وفبركة ملفات وإطلاق الإشاعات على الحياة الخاصة أو العامة للأفراد والشركات والمؤسسات والشخصيات، دون دليل أو تمحيص للآثار السلبية الناجمة عن ذلك، رغم اندراجها ضمن الجريمة المعاقب عليها. وأثيرت، أخيرا، في الساحة الوطنية والإعلامية إشكالية خطيرة للكراهية والتمييز والتعصب تجاه مواطنين مغاربة يهودا لأنهم اأقاموا صلواتهم في أحد الأماكن العامة وهي منزلقات خطيرة تمس بحرية التدين وحق مشاركة الفضاءات العامة طالما أنها لا تمس النظام العام، وتبقى في الحقيقة ظاهرة مقلقة تستدعي تحرك الجميع أفرادا ومؤسسات للتنبيه والتوعية وزجر مثل هذه الخروقات ومواجهتها بالقانون، لأنها سبب لنشر الإرهاب والعنف . هل ترون أن المعالجة الزجرية لم تحد من هذه الظاهرة؟ > بالفعل فمن الجانب العملي، ينص الفصل 299-1 من القانون الجنائي على أنه "في غير حالات المشاركة المنصوص عليها في الفصل 129 من هذا القانون، وما لم ينص القانون على عقوبات أشد، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من 5.000 درهم إلى 50.000 أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرض مباشرة شخصا أو عدة أشخاص على ارتكاب جناية أو جنحة إذا لم يكن للتحريض مفعول فيما بعد، بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن والتجمعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة كل وسيلة تحقق شرط العلنية بما فيها الوسائل الإلكترونية والورقية والسمعية البصرية". كما نص القانون على أنه "يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 5.000 درهم إلى 50.000 أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بالتحريض على التمييز أو على الكراهية بين الأشخاص. وتكون العقوبة في الحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 5.000 درهم إلى 50.000 أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكب التحريض على التمييز أو على الكراهية بين الأشخاص بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن والتجمعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة كل وسيلة تحقق شرط العلنية بما فيها الوسائل الإلكترونية والورقية والسمعية البصرية." والملاحظ أن هذه العقوبات تبقى نسبيا فعالة والمأمول أن يتم تعديل التشريع بما يضمن زيادة في الزجر وتنزيله للقضاء على هذه الظواهر المقلقلة والتي تسيء للفضاء العام ولسمعة بلدنا باعتباره بلد الحوار والانفتاح. بعيدا عن الجانب الزجري، ما أسباب الظاهرة في نظركم ؟ > يمكن إرجاع الأمر إلى عدة أسباب منها، عدم التمكن المعرفي والقانوني بمخاطر الكراهية والتعصب والجرائم المترتبة عن ذلك، وتناسل شهرة مؤثرين دينيين يشجعون على الكراهية والتعصب في المجال الرقمي اتجاه أصحاب ديانات مختلفة، وسوء فهم حرية التعبير وحرية التدين، واستعمال شعارات الدفاع عن القضية الفلسطينية بشكل مغلوط للمس بأصحاب الديانة اليهودية. واتهام الدولة والمؤسسات والادارات والمسؤولين بالقصور والعجز عن الوفاء بواجباتهم والتزاماتهم الوظيفية الوطنية والديني، بالإضافة إلى تصور خاطئ حول قصور أجهزة الرقابة والقضاء عن ملاحقة المشهرين الدينيين والماسين بأسس التسامح والمشجعين على الكراهية وانتشار ظاهرة الإفلات من العقاب. وتأتي مسألة التسيب الرقمي للمؤثرين الدينيين لعدم تنظيم ولوج للفضاء، حتى صار القطاع غير المهيكل أساس الممارسة من وجهة نظر المؤثرين لعدم وجود تقييدات أو ضوابط تكبحهم وتقيدهم. ولا يمكن الحديث عن الأسباب دون التطرق إلى ظاهرة المنافسة بين المؤثرين الدينين في نيل إعجابات المشاهدين وتحقيق أكبر قدر من رضى الجمهور والرغبة في الشهرة وتحقيق الأرباح والعائدات الرقمية و"الأدسنس" أمام سهولة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي والولوج إليها دون ضوابط علمية واخلاقية أو مهنية، ومواجهة "المجال المنظم"، وفق تصورهم بمجال غير مهيكل وكأن مهنة التأثير والخطابة الدينية مهنة من لا مهنة له. من منظوركم القانوني كيف يمكن علاج الظاهرة؟ > يمكن علاج الظاهرة من خلال التوعية الصحيحة لمخاطرها والعقوبات الجنائية المترتبة عنها، وعدم التساهل قانونا مع تجاوزاتها، ويقع على الأسرة والمدرسة والجامعة والاعلام دور كبير في تثبيت أسس التربية الدينية والوطنية على احترام القانون والأخلاق والمجادلة بالحسنى ودعم حرية التعبير، في اطار الحق في الاختلاف والتسامح واحترام الراي الاخر وصيانة مبادئ العيش المشترك، وهنا يجب التـأكيد على دروس للتوعية الصحيحة بنشر مبادئ المواطنة، واحترام الدستور والتقيد بالقانون، وبأنه يتعين عليهم ممارسة الحقوق والحريات، التي يكفلها الدستور بروح المسؤولية والمواطنة الملتزمة، التي تتلازم فيها ممارسة الحقوق بالنهوض بأداء الواجبات طبقا للفصل 37 من الدستور . فالقانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. والجميع، أشخاصا ذاتيين واعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له. ألا ترون أن إقحام هذه الجرائم ضمن جرائم الصحافة والنشر يشكل خطأ؟ > من وجهة نظري أنتصر من الزاوية القانونية والقضائية للمجال الشخصي وليس الموضوعي، فلا مجال لتطبيق قانون الصحافة والنشر على المؤثرين الدينيين لأنهم ليسوا صحافيين ويجب أن يحاكموا طبقا للقانون الجنائي لأن السماح بتطبيق قانون الصحافة على غير الصحافيين سيميع الصحافة وسيجعلها بدون ضابط ولا معيار، وسيجعل من كل شخص أراد أن يهاجم جهة أو مؤسسة أو ينتحل صفة فسيتخفى وراء جبة الصحافي لتمرير جريمته ولم لا التفكير مستقبلا في تجريم انتحال صفة في مجال التربية الدينية والافتاء الفقهي وكذا تجريم التفاهة والميوعة والبؤس تحت ستار التأثير السلبي، الذي يعدم الذوق العام ويهدد قيم المجتمع. في سطور - محام بهيأة الرباط - دكتور في الحقوق - خبير دولي في قضايا العدالة وحقوق الإنسان - مستشار وقاض سابق - متزوج وأب

الهيني: منزلقات خطيرة تمس بحرية التدين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 22 يوليوز 2026 – العدد 8071

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الغش بـ”العلالي” في مباراة أساتذة التخدير

اختفاء أدوية اضطراب فرط الحركة

افتحاص ملايير “التنشيط” بالبيضاء!

حملات بـ”سراق الزيت” بالبيضاء!

تحت الدف

التحقيق في ضياع ضرائب بـ 125 مليارا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات