العالم يصطف وراء الحكم الذاتي

هكذا دخل ملف الصحراء حسابات الأمن القومي الأمريكي … ضغط على الجزائر وترامب يدفع نحو الحسم هنا في واشنطن، لا تحسم القضايا بالصخب، بل حين تتراكم الإشارات إلى حد يصبح تجاهلها مستحيلا. خلال فترة وجيزة، تغيرت لغة الخطاب، وارتفع سقف المواقف، وانتقل ملف الصحراء المغربية من خانة النزاع المؤجل إلى دائرة الاهتمام الإستراتيجي المباشر. لم يعد النقاش يدور حول تفاصيل التسوية، بل حول ضرورة إنهاء ملف بات ينظر إليه عنصر توتر داخل بيئة إقليمية قابلة للاشتعال. ما يحدث اليوم يتجاوز فكرة “تقارب” عابر بين الرباط والعواصم الغربية، ليصل إلى مستوى إعادة تموقع دولي واضح. من واشنطن التي تتحدث بلغة الحسم، إلى برلين وأوتاوا اللتين تعززان شرعية الحكم الذاتي، مرورا بساحل ملتهب يقدم يوميا أدلة على مخاطر تداخل الإرهاب والانفصال … تتشكل معادلة جديدة تعيد تعريف الملف، ليس كقضية سياسية قابلة للتأجيل، بل كرهان مرتبط مباشرة بالأمن والاستقرار. في هذا السياق، لم تعد الصحراء ملفا منفصلا عن محيطه، بل نقطة تقاطع بين حسابات الأمن القومي، وصراعات النفوذ، وتحولات الجغرافيا السياسية. وبين زمن التجميد الذي استمر لعقود، وزمن الحسم الذي تفرضه التحولات الراهنة، يتشكل مسار جديد لا يترك مساحة كبيرة للانتظار. مسار يفتح الباب أمام نهاية ترسم ملامحها بهدوء وبثقل غير مسبوق. محمد السعدوني (واشنطن) خلال الأسابيع الأخيرة، لم تكن هناك إشارة واحدة في مسار إغلاق ملف الصحراء المغربية نهائيا، بل سلسلة مترابطة من الإشارات والرسائل القادمة من ثلاث دوائر مختلفة: الدبلوماسية الأمريكية، النقاش داخل الكونغرس، والتحولات الميدانية في الساحل، قبل أن تلتحق بها أوربا وأمريكا الشمالية عبر موقفي برلين وأوتاوا. وحين تقرأ هذه الإشارات مجتمعة، لا كوقائع منفصلة، يتضح أن ملف الصحراء لم يعد يعيش زمن “التدبير”، بل دخل فعليا زمن “الحسم”. واشنطن وخيط الانفصال والإرهاب! البداية كانت من واشنطن، حيث خرج “كريستوفر لاند” نائب وزير الخارجية الأمريكي، ليقول ما لم يعد قابلا للتأجيل: “النزاع لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية” وأكد التصريح بشكل ملفت في الرباط حين قال بأن الرئيس الأمريكي ترامب يتابع باهتمام ملف الصحراء ويحث على أن ينتهي في أقرب الآجال. في الظاهر، قد يبدو التصريح امتدادا لموقف أمريكي سابق، لكن في العمق، هو إعلان انتقال من منطق إدارة الأزمة إلى منطق إنهائها. الفارق بين الاثنين ليس لغويا، بل إستراتيجي. إدارة الأزمة تعني الحفاظ على التوازن، أما إنهاؤها فيعني تغيير قواعد اللعبة. في الرباط، لم يستقبل هذا التحول بفرح دبلوماسي عابر، بل بإعادة صياغة كاملة للمعادلة. وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة¡ لم يكتف بالحديث عن "علاقات متميزة" مع واشنطن، بل نقل النقاش إلى مستوى آخر حين ربط بين الانفصال والإرهاب. هذه ليست جملة عابرة، بل مفتاح قراءة المرحلة. لأن إدخال الإرهاب في معادلة النزاع، يعني نقله من طاولة المفاوضات إلى غرف الأمن القومي. وهنا، يبدأ الجواب عن السؤال المحوري في القضية: هل يتحول ملف الصحراء إلى قضية تدار ضمن مقاربة الأمن القومي الدولي؟ المعطيات القادمة من الساحل تقدم الجواب قبل أي تحليل. الهجمات التي شنتها جماعة نصرة الإسلام والمسلمين في مالي، لم تكن مجرد عمليات عسكرية، بل لحظة كاشفة عن واقع جديد. واقع يتجلى في تداخل ميداني بين جماعات إرهابية وفصائل انفصالية. هذا التداخل، حين يتكرر، لا يبقى شأنا محليا، بل يتحول إلى نمط. وفي الحسابات الأمريكية، الأنماط هي التي تبنى عليها السياسات. “ما كان يقدم لعقود كنزاع سياسي يعاد اليوم إدخاله في منظومة التهديدات العابرة للحدود. تداخل الجماعات الإرهابية مع فصائل انفصالية في الساحل، والقراءة الجديدة داخل واشنطن التي تربط الاستقرار الإقليمي بمكافحة هذه الشبكات، يدفعان الملف نحو دوائر الأمن القومي”، يقول مسؤول سياسي أمريكي لـ "الصباح: ويضيف: “عندما يقرأ أي نزاع من زاوية قابلية الاختراق الإرهابي وليس فقط من زاوية الشرعية السياسية، فإنه ينتقل تلقائيا من طاولة التفاوض إلى غرف التقييم الأمني ولذك كان لابد أن ينتقل نائب رئيس خارجيتنا للرباط والجزائر للقاء المسؤولين ودق ناقوس الخطر”. حين ترى واشنطن أن هناك تحالفات وظيفية بين الإرهاب والانفصال في بيئة رخوة كالساحل، فإنها لا تنتظر أن تنتقل العدوى إلى مناطق أخرى¡ بل تعيد تقييم كل الملفات التي يمكن أن تتقاطع مع هذا النمط. وهنا، يدخل ملف الصحراء إلى دائرة الضوء، ليس قضية قانونية، بل احتمالا أمنيا يجب احتواؤه. زيارة لانداو إلى الجزائر تأتي في هذا السياق. ليست زيارة بروتوكولية، بل رسالة ضغط موجهة إلى الطرف الذي ما زال ينظر إليه كمفتاح التعطيل. وحسب القراءات هنا فإن واشنطن لا تسأل الجزائر: هل توافق؟ بل تقول لها: ميزان القوى تغير، والتأخير لم يعد خيارا. فحين يجتمع نائب وزير الخارجية “كريستوفر لاند” مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ورئيس أركان الجيش سعيد شنقريحة ووزير الخارجية أحمد عطاف على طاولة واحدة، وبحضور قائد أفريكوم ومسؤولين عسكريين أمريكيين رفيعين، فالأمر يتجاوز أي بروتوكول دبلوماسي، نحن أمام لحظة ضغط أمريكي مباشر على مركز القرار السياسي والعسكري في الجزائر. واشنطن تتحدث بلغة الإنذار: الساحل يشتعل، تداخل الإرهاب والانفصال يقترب من حدود غير قابلة للضبط، وملف الصحراء لم يعد يحتمل لعبة الوقت. الرسالة واضحة وقاسية: إما الانخراط في مسار الحل وفق التوازنات الجديدة، أو مواجهة واقع يعاد تشكيله دون الجزائر، حيث لم يعد النزاع ورقة نفوذ، بل عبئا أمنيا يجب إنهاؤه بأمر مباشر من الرئيس دونالد ترامب. "بوليساريو" وضغط الكونغرس! التحول الأكبر في ملف الصحراء المغربية لا يقاس فقط بما تقوله الإدارة الأمريكية، بل بما يبدأ في التداول داخل الكونغرس. حين يطرح السياسي الأمريكي الكبير “تيم مور” فكرة تصنيف "بوليساريو" منظمة إرهابية، فإننا لا نكون أمام تصريح إعلامي، بل أمام بداية مسار. في واشنطن، التصنيف لا يأتي فجأة، بل يبنى تدريجيا: ربط بين معطيات، توثيق علاقات، ثم تكييف قانوني. ففي قلب الكونغريس الأمريكي، لم يعد ملف الصحراء يناقش قضية دبلوماسية بعيدة، بل ملف ضغط سياسي يتصاعد تدريجيا نحو إعادة تعريف كاملة. انضمام النائب الجمهوري الكبير في الكونغريس “تيم مور” كالموقع الثالث عشر على مشروع قانون يطالب بتصنيف جبهة "بوليساريو" منظمة إرهابية، ليس مجرد رقم يضاف إلى لائحة، بل مؤشر على تحول نوعي داخل المؤسسة التشريعية الأمريكية. فحين يبدأ هذا الملف في اكتساب زخم داخل الكونغريس، فهذا يعني أن النقاش انتقل من دائرة التوصيف السياسي إلى مرحلة التكييف القانوني المحتمل. الأمر لم يعد يتعلق بمواقف عابرة، بل ببناء مسار تشريعي قد يقلب قواعد اللعبة، ويحول "بوليساريو" من فاعل يناقش سياسيا إلى كيان يتعامل معه أمنيا، في لحظة تتقاطع فيها حسابات الإرهاب والساحل والنفوذ الدولي داخل المعادلة نفسها. وهنا، يفرض سؤال جديد نفسه بإلحاح: هل نحن أمام تحول فعلي في العقيدة الأمريكية، أم مجرد ضغط ظرفي؟ الجواب يكمن في تقاطع المعطيات. حين تُطرح فكرة التصنيف في الكونغريس، وتتزامن مع حديث عن علاقات محتملة مع إيران، ومع وقائع ميدانية في الساحل تربط بين الإرهاب والانفصال، فإن الأمر يتجاوز الضغط الظرفي. نحن أمام إعادة تعريف للملف داخل العقل الأمني الأمريكي. لأن إدخال إيران، والإرهاب، والانفصال في معادلة واحدة، لا يترك دون نتيجة. وفي هذه اللحظة، لم يعد الملف يناقش فقط في وزارة الخارجية، بل داخل دوائر الأمن القومي، حيث تُحسم الملفات على أساس التهديدات لا التوازنات. من برلين إلى أوتاوا... انتصار الطرح المغربي! لكن واشنطن ليست وحدها من يتحرك. في قلب الرباط، خرج وزير الخارجية الألماني دجون وادرفل ليؤكد أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو "الحل الأكثر وعدا"، مستندا إلى القرار الأخير للأمم المتحدة. هذا التصريح، في السياق الألماني، ليس مجرد دعم لمسار أممي، بل إعلان تموقع. "ألمانيا، بثقلها داخل الاتحاد الأوربي، لا تغير موقفها بسهولة. وحين تفعل، فهي لا تعكس فقط قناعة، بل توجها أوربيا آخذا في التشكل"، يقول مصدرنا. الأهم من ذلك، أن برلين ربطت هذا الموقف بمكانة المغرب "دولة محورية" في إفريقيا. هنا، لا يتعلق الأمر بالصحراء فقط، بل بدور المغرب في معادلة أوسع: الأمن والطاقة والاستثمار. دعم الحكم الذاتي يصبح، في هذا السياق، جزءا من رؤية إستراتيجية ترى في استقرار المغرب شرطا لاستقرار فضاء كامل. على الضفة الأخرى من الأطلسي، جاء الموقف الكندي ليؤكد أن هذا التحول لم يعد أوربيا فقط. إعلان وزيرة الخارجية الكندية “أنيتا آناند”، بعد لقائها مع نظيرها المغربي ناصر بوريطة، بأن الحكم الذاتي هو “الإطار الأكثر واقعية ومصداقية”، يضع العاصمة الكندية أوتاوا داخل الدينامية نفسها. كندا، التي عرفت بتوازنها الدبلوماسي، لم تعد تكتفي بالحياد، بل اختارت الانخراط والدعم للموقف الأمريكي. وهنا، تتضح ملامح الجواب عن سؤال لغز: هل تعكس تصريحات المسؤولين الأمريكيين تحولا فعليا في العقيدة الأمريكية أم مجرد ضغط ظرفي؟ الجواب جاء على لسان مصدر دبلوماسي رفيع قال لـ "الصباح" : “المؤشرات ترجح أنه تحول بنيوي أكثر منه ضغطا ظرفيا. في واشنطن، التغيير يبدأ من “بناء السردية”: ربط بين معطيات (الساحل، الإرهاب، نفوذ خارجي محتمل)، ثم اختبارها سياسيا داخل الكونغرس، قبل أن تترجم تدريجيا إلى سياسة"، ويسترسل مصدرنا : “تصريح لانداو يضع سقفا زمنيا لإنهاء النزاع، بينما طرح مور يفتح باب إعادة التكييف القانوني للفاعل المقابل. تزامن المسارين، الدبلوماسي والتشريعي، يشير إلى أن الملف يعاد تعريفه داخل منظومة الأمن القومي. لو كان مجرد ضغط، لاقتصر على رسائل دبلوماسية عابرة، فحين يدخل الكونغرس على الخط ويطرح خيار التصنيف، فذلك يعني أن واشنطن تهيئ أرضية تحول أعمق، قابل للتبلور إلى سياسات عملية إذا استمرت المعطيات الميدانية في الاتجاه نفسه". حين تتحرك واشنطن، وتلتحق بها برلين وأوتاوا، وتتقاطع هذه المواقف مع تحولات ميدانية في الساحل، فإننا لا نكون أمام مجرد تطور دبلوماسي، بل أمام إعادة رسم للخريطة. النزاعات لا تحل فقط بالقرارات، بل بتغير موازين القوى التي تحكمها. وما يحدث اليوم هو بالضبط هذا التغير. في المقابل، يكشف المشهد في الساحل عن الوجه الآخر لهذه المعادلة. موقف المغرب من الهجمات الإرهابية في مالي لم يكن مجرد إدانة، بل تأكيد على عقيدة واضحة … السيادة خط أحمر، ومكافحة الإرهاب التزام لا يحتمل الازدواجية. الرباط لم تدخل في مزايدات، بل عرضت خبرتها شريكا، في إطار احترام سيادة الدول. في الضفة الأخرى، كان رد الفعل الجزائري مختلفا. بدلا من التركيز على دعم استقرار مالي، انطلقت حملة إعلامية تستهدف باماكو، مستغلة الأحداث لإعادة إنتاج سردية الانهيار. هذا السلوك لا يمكن فصله عن الأزمة السياسية بين الجزائر ومالي، خاصة بعد إلغاء اتفاق الجزائر لسنة 2015. ذلك الاتفاق، الذي كان يمثل أداة نفوذ، سقط. ومعه، سقط جزء من التوازنات القديمة. باماكو، بقيادة “أسمي غيوتا”، قررت البحث عن شراكات جديدة، وكان التقارب مع الرباط أحد أبرز ملامح هذا التحول. سحب الاعتراف بالكيان الانفصالي في تندوف لم يكن خطوة رمزية، بل إعادة تموضع إستراتيجي. هذا التغير يفسر حدة التفاعل الجزائري، سواء سياسيا أو إعلاميا. لأن فقدان النفوذ لا يواجه دائما بخيارات هادئة، بل بمحاولات لعرقلة المسار الجديد. لكن المشكلة في هذه المقاربة، أنها تتجاهل حقيقة أساسية: أن المنطقة لم تعد تحتمل التلاعب بالتوازنات. الساحل اليوم أحد أخطر بؤر التهديد في العالم، وأي تداخل بين الإرهاب والانفصال يمكن أن يتحول إلى خطر عابر للحدود. وهنا، يصبح الربط الذي تحاول بعض الأطراف الترويج له بين قضية الصحراء و”القضية الأزوادية” ليس فقط مغلوطا، بل مضللا. لأن الفارق بين الملفين جوهري. في الحالة المغربية، هناك مبادرة حكم ذاتي مدعومة دوليا، واعتراف متزايد بواقعيتها. أما في شمال مالي، فالوضع يعكس تعقيدا أمنيا، حيث تتداخل الحركات الانفصالية مع التنظيمات الإرهابية.

العالم يصطف وراء الحكم الذاتي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الخميس 23 يوليوز 2026 – العدد 8072

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الراسي تحتفي بتخرج ابنها

تعاون بين بلمير وعمرو مصطفى

الجندي يستنكر اكتظاظ محكمة الأسرة

سقوط مطلوبين دوليا في معابر “مرحبا”

التبول اللاإرادي… إحراج يخفي الخلل

تارودانت…عسر التنمية

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات