ثلاث سنوات لملياردير الوساطة القضائية

بعد جلسات امتدت لشهرين بالمحكمة الابتدائية بسلا، صفع القاضي المقرر في قضايا التلبس بالمحكمة نفسها، مساء أول أمس (الاثنين)، ملياردير الوساطة القضائية بعقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا، مقتنعا بارتكابه جرائم النصب والمشاركة في النصب ومحاولة تهريب مجرم من البحث ومساعدته في الاختفاء، والمشاركة في إفشاء السر المهني ومباشرة مسطرة قضائية لفائدة الغير دون أن يكون مخولا له قانونا القيام بذلك. كما أدانت شريكه وهو مستخدم بحانة كان يجالس الزبناء ويتفاوض معهم من أجل وساطة الملياردير، بعقوبة ستة أشهر حبسا نافذا بجرائم النصب والمشاركة في النصب ومباشرة مسطرة قضائية لفائدة الغير دون أن يكون مخولا له قانونا القيام بذلك. وقضت المحكمة لفائدة الجمارك بتعويض قدره 27 مليونا، وغرامة 500 درهم لفائدة خزينة الدولة، يؤديها المتهم الرئيسي (خ. ن). وناقشت المحكمة عددا من التحويلات المالية التي ضخت في حسابات الملياردير تضمنت أرقاما خيالية، كما تبين صلة متقاضين بها، وتصريحات ضحايا في شأن التدخل لفائدتهم أو النصب عليهم. وضمت الفرقة الوطنية صفحات مفصلة من قيمة هذه التحويلات المالية، إذ كان يضع الملياردير كل ثلاثاء 50 مليونا بحسابه ويتم سحبها من قبل الغير، كما ضمت التحويلات تعاملات مع أجانب يشتبه أنهم إسبان. كما أثارت واقعة تدخله لفائدة بارون كوكايين مقابل 20 مليونا لتخفيض عقوبته ضجة، بعدما تبين أن شقيق البارون حول له 18 مليونا، وطلب منه مهلة لإضافة مليونين، فتسلم الوسيط شيكا من بائع السمك شقيق تاجر المخدرات، وحينما تبين له عدم وجود مؤونة به، ورطه في الإيداع قيد الحراسة النظرية مدة يومين، وبعدها أدى المتبقي من القيمة المالية المتفق عليها لتخفيض عقوبة البارون، ليتم الإفراج عنه. وتحول نجل الجنرال بدوره إلى ضحية بعدما زعم أنه طلب منه 100 مليون التدخل له للإفراج عنه من سجن "العرجات 1"، بعد إسقاطه في فضيحة نصب واحتيال على راغبين في الهجرة غير الشرعية والتوظيف بأسلاك الأمن الوطني والدرك الملكي. وتضمنت حسابات الظنين أرصدة سمينة، سيما أنه يملك قصرا فاخرا بطريق زعير وفيلا بالهرهورة واقتنى، أخيرا، شقتين بـ 500 مليون للواحدة. ووضعت الأبحاث مع الملياردير شخصيات نافذة في الوسط الأمني والقضائي في موقف محرج جدا بسبب شبهات تعاملات معه، بعدما أطاح به نجل الجنرال السابق بالجيش. وتنتظر النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسلا، خلاصات مكتبين تابعين للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، بعدما أفرزت خبرات تقنية علاقات مشبوهة للملياردير مع أشخاص محسوبين على السلك الأمني والقضائي، بعضهم تجمعه علاقات مع الوسيط المعتقل بحسن نية وأخرى بسوئها. وتضمنت وثائق البحث الاستماع أيضا إلى وكيل بحري متخصص في الإشراف على إصلاح جميع المركبات والبواخر التي تبحر في ساحل ميناء البيضاء، ليتم طرده من الميناء بسبب متابعته في قضية للاتجار الدولي بالمخدرات، بعد شكاية سجلتها ضده مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة. وحول معاملات مالية للمتابع في ملف الاتجار الدولي في الممنوعات مع الوسيط، أقر أنه بعد طرده من ميناء البيضاء وأصبح عاطلا عن العمل توصل بحوالات مالية بعثها له أصدقاؤه ومعارفه بسبب انقطاعه عن العمل، مؤكدا أن هذه التحويلات بمثابة مساعدات مالية نتيجة الضائقة التي تعرض لها. لكن بعد مواجهته بعلاقته بالوسيط الملياردير الذي يقطن بجانب شخصيات سامية بحي بير قاسم بالرباط، أكد الوكيل البحري بأنه لم يعد يتذكر اسم هذا الملياردير. عبد الحليم لعريبي

ثلاث سنوات لملياردير الوساطة القضائية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وكالات تنفيذ المشاريع… مكامن الخلل

ضربة موجعة لبارونات “الشيرا” بالمضيق

إغلاق مقاهي “الشيشة” بأكادير

حلم وفاجعتان

فتاح العلوي أول رئيسة للحكومة!

مؤثرون متورطون في نهب تبرعات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات