“فراقشية” يهددون الأمن المائي

حذر حقوقيون من تنامي ظاهرة "فراقشية" الماء، لتورطهم في اختلالات بسوق توزيع المادة الحيوية، رغم الجهود التي تبذلها الدولة عبر البرنامج الوطني للماء، حيث يبرز نشاط غير قانوني يعيد بيع المياه خارج أي إطار تنظيمي، بما يغذي المضاربة ويثقل كاهل المواطنين. وسجل المرصد المغربي لحماية المستهلك ارتفاع عدد "فراقشية" الماء في عدة مناطق، خاصة تلك التي تعرف خصاصا في التزود بالماء أو اضطرابات في التوزيع، موضحا أن الأمر لا يقتصر على وسطاء عاديين، بل يشكلون شبكات غير مهيكلة تستغل الظرفية المناخية الصعبة لتحقيق أرباح سريعة، عبر رفع الأسعار بشكل غير مبرر وإعادة بيع المياه خارج أي إطار قانوني أو رقابي. وقال المرصد إن هذه التطورات تسجل في وقت يواصل فيه المغرب تنزيل البرنامج الوطني للماء، باعتباره أحد الأوراش الإستراتيجية الكبرى الرامية إلى مواجهة تحديات الإجهاد المائي، خاصة أن البرنامج يرتكز على حزمة من الإجراءات، من بينها تنويع مصادر التزود بالمياه عبر تحلية مياه البحر، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، إلى جانب توسيع البنيات التحتية من سدود وشبكات توزيع. كما يراهن البرنامج على ترشيد الاستهلاك ومحاربة الهدر، فضلا عن ضمان عدالة مجالية في توزيع المياه بين مختلف الجهات، إلا أن استمرار نشاط السوق الموازية، يهدد بإفراغ هذه الجهود من مضمونها، خصوصا عندما تتحول المياه إلى سلعة خاضعة لمنطق المضاربة، بدل أن تكون حقا أساسيا مكفولا دستوريا. وتشير معطيات المرصد إلى أن ضعف المراقبة في بعض سلاسل التوزيع، خاصة في المناطق القروية وشبه الحضرية، يتيح للوسطاء التغلغل وفرض أسعار مرتفعة على المواطنين. كما أن غياب تنظيم واضح لبعض أنماط التزويد، مثل نقل المياه بالصهاريج، يوجد بيئة ملائمة لتنامي هذه الأنشطة غير القانونية. وحذر فاعلون جمعويون من أن هذه الظاهرة لا تطرح فقط إشكالا اقتصاديا، بل تمتد إلى أبعاد اجتماعية خطيرة، إذ تضرب في العمق مبدأ العدالة في الولوج إلى الماء، وتزيد من معاناة الفئات الهشة التي تجد نفسها مضطرة لدفع أثمان مضاعفة لتأمين حاجياتها اليومية. ومن الناحية القانونية، تندرج هذه الممارسات ضمن خروقات محتملة لعدة نصوص، أبرزها الفصل 31 من الدستور، الذي يضمن الحق في الماء، فضلا عن القوانين المرتبطة بحماية المستهلك وحرية الأسعار والمنافسة، التي تجرم المضاربة غير المشروعة والاستغلال التجاري غير القانوني للموارد الحيوية. كما أن القوانين المنظمة للموارد المائية تؤكد على حماية الملك العام المائي ومنع أي استغلال خارج الأطر المرخص لها، إلا أن التحدي لا يكمن في غياب الترسانة القانونية، بل في مدى تفعيلها على أرض الواقع، عبر آليات مراقبة فعالة وزجر رادع. وتتعالى الأصوات المطالبة بتشديد المراقبة على سلاسل توزيع المياه، وتفعيل العقوبات في حق كل من يثبت تورطه في المضاربة أو الاتجار غير المشروع بالماء، مشددة على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، من سلطات محلية ومصالح رقابية ومؤسسات مكلفة بتدبير القطاع. ويرى خبراء أن تسريع إنجاز المشاريع المائية، خاصة تلك المرتبطة بالتحلية وتوسيع شبكات التوزيع، يظل عاملا حاسما لتقليص هوامش تدخل السوق السوداء، عبر ضمان تزويد منتظم وعادل للمواطنين. خالد العطاوي

“فراقشية” يهددون الأمن المائي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وكالات تنفيذ المشاريع… مكامن الخلل

ضربة موجعة لبارونات “الشيرا” بالمضيق

إغلاق مقاهي “الشيشة” بأكادير

حلم وفاجعتان

فتاح العلوي أول رئيسة للحكومة!

مؤثرون متورطون في نهب تبرعات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات