مجلس الحكومة يصادق على تعديل مدونة الأدوية وتنظيم وضعية طلبة الطب
صادق مجلس الحكومة، اليوم (الخميس)، برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع القانون رقم 27.26 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، الذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
ويأتي هذا المشروع، حسب بلاغ رئاسة الحكومة عقب انعقاد مجلسها، لتعزيز المنظومة الصحية الوطنية، والارتقاء بجودة وسلامة الأدوية والمنتجات الصحية، وملاءمة المنظومة الوطنية للأدوية مع المعايير المرجعية المعتمدة دوليا، سيما ما يتعلق بدعم مهام الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وتعزيز أدوارها في مجال الترخيص، ومراقبة السوق، والتفتيش، واليقظة الدوائية، بما يضمن حماية الصحة العامة وتحسين الولوج إلى الأدوية.
كما صادق المجلس مشروع المرسوم رقم 2.26.342 المتعلق بوضعية طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان المتدربين، الملاحظين والخارجيين والداخليين والمقيمين، بالمؤسسات الصحية المكونة للمجموعات الصحية الترابية، قدمه أيضا وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
وتابع المصدر ذاته أن المجلس صادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.970 المتعلق بتحديد مهام قضاة الاتصال ومسطرة انتقائهم وتعيينهم، الذي قدمه وزير العدل، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات المادة 81 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية كما تم تغييره وتتميمه، كما يندرج في سياق الأهمية المتزايدة التي أضحت تكتسيها مؤسسة قاضي الاتصال في مجال تعزيز التعاون القضائي بين المملكة المغربية والدول الأجنبية المعتمد لديها، وتيسير تتبع وتنفيذ برامج التعاون الدولي والتقني، وتقوية الشراكات، ودعم الانفتاح والتواصل في مختلف المجالات القانونية والقضائية المقارنة، إلى جانب الاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب الفضلى.
وصادق المجلس كذلك على مشروع المرسوم رقم 2.26.270 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.07.995 الصادر بتاريخ 23 من شوال 1429 الموافق لـ23 أكتوبر 2008 بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية، الذي قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، بهدف تحديث الإطار التنظيمي لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بما يعزز قدراتها التنظيمية ويمكنها من مواجهة الارتفاع المتزايد في حجم مبادلات التجارة الدولية، ومواكبة التطورات المتسارعة في المجالين التكنولوجي واللوجيستي، فضلا عن دعم مواكبة السياسات الاقتصادية الوطنية والمشاريع المهيكلة، من خلال ملاءمة الإطار التشريعي والتنظيمي للمصالح المركزية لهذه الإدارة، سيما ما يتعلق بالتنظيمات الخاصة والضرائب غير المباشرة.
وفي ختام أشغاله، اطلع مجلس الحكومة على اتفاق المقر بين حكومة المملكة المغربية ومنظمة السياحة العالمية حول إنشاء المكتب المواضيعي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة بشأن الابتكار في أفريقيا في المملكة المغربية، الموقع بمراكش في 28 يناير 2025، وعلى اتفاق بين حكومة المملكة المغربية ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة حول الترتيبات المالية والإدارية للمكتب المواضيعي ذاته، الموقع بسيغوفيا في 29 ماي 2025، كما اطلع على مشروع القانون رقم 030.26 الذي يوافق بموجبه على الاتفاقين المذكورين، وقدمت هذه النصوص وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
