وحدات متخصصة في تزوير تاريخ الصلاحية

شبكات متشعبة تنشط في تجارة المواد الفاسدة تناقلت وسائل الإعلام، خلال الأيام الأخيرة، مجموعة من تدخلات الفرق والسلطات المكلفة بمراقبة جودة وسلامة المواد الغذائية، وخلصت هذه العمليات إلى حجز أطنان من المواد الفاسدة التي كانت مخزنة في مستودعات في انتظار تصريفها عبر قنوات التسويق، كما أن فرق المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية قامت بحملات مراقبة في الأسواق، خلال الأسبوعين الأولين من رمضان، أسفرت عن حجز وإتلاف أطنان من المواد الفاسدة التي كانت تسوق للمواطنين. وتعكس الكميات المحجوزة في ظرف وجيز، حجم واتساع دائرة تجارة المواد الفاسدة التي أصبحت قطاعا قائما بذاته.إذا كانت التعبئة الشاملة لأجهزة المراقبة، مكنت من تجنيب المواطنين استهلاك أطنان من المواد الفاسدة، فإن ذلك يظل محدودا، بالنظر إلى حجم وكميات المواد غير الصالحة للاستهلاك. فهناك شبكات متخصصة في تسويق المواد التي تنتهي صلاحياتها أو يقترب انتهاء تاريخ تداولها. وتوجد ببعض المناطق الصناعية وحدات صغيرة متخصصة في تزوير تواريخ الصلاحية، إذ تعمد إلى اقتناء المنتوجات التي يشرف تاريخ صلاحيتها على الانتهاء أو تلك المنتهية صلاحيتها، وبعد أن يتم تغيير تاريخ الصلاحية يعاد طرحها في قنوات التسويق ويصعب ضبط هذه المنتوجات، التي غالبا ما تنتهي في موائد الأسر المغربية، إذ أن انخفاض أسعارها يجعل العديد من المستهلكين يقبلون عليها دون أن ينتابهم أي شك عن جودتها، وغالبا ما لا يولي المقبلون على هذه المنتوجات أي اهتمام لتاريخ الصلاحية، علما أن هذه الشبكات تزور تاريخ الإنتاج والصلاحية، ما يعطي ضمانات للمستهلكين الذين يتأكدون من المعطيات المدونة في هذه المنتوجات. وغالبا ما يعتقد مقتنو هذه المواد أن أسعارها المتدنية بالمقارنة مع المواد الأخرى يرجع إلى أنها مهربة، لكن لا يساورهم أي شك في أنها غير صالحة للاستهلاك، خاصة أنها تسوق في العديد من المراكز التجارية، مثل درب السلطان أو درب عمر بالبيضاء، الذي يقبل عليه تجار التقسيط من مختلف أنحاء المغرب، كما تسوق في الأسواق الأسبوعية. لكن السؤال الذي يطرح في هذا الباب، كيف يتزود أعضاء هذه الشبكات بالمواد الفاسدة؟ أحد العارفين بخبايا هذه الشبكات، الذي كان في السابق ينشط ضمن الشبكة، أكد أن العديد من الوحدات الصناعية تسعى إلى تصريف مخزونها من المواد التي تقترب نهاية مدة صلاحيتها، فتلجأ إلى الوسطاء من أجل التخلص من هذه المنتوجات، خاصة أن بعض الوحدات الصناعية تربطها مع الفضاءات التجارية الكبرى اتفاقيات تقضي بأن ترجع هذه المراكز المنتوجات، التي لا تتمكن من تسويقها وتنتهي مدة صلاحيتها، إلى مصنعيها، الذين يجدون، حسب ما صرح به أحدهم، أنفسهم أمام مواد منتهية الصلاحية، تمثل في المتوسط حوالي 5 في المائة من الحجم الإجمالي للإنتاج، ما يمثل كلفة ثقيلة بالنسبة إليهم. ويبحث المسؤولون التجاريون بهذه الوحدات بكل الطرق من أجل تقليص الكلفة. وهكذا يلجؤون إلى الشبكات المتخصصة في ترويج المواد الفاسدة للتخلص منها. وأفاد المصدر ذاته، أن الأسعار تختلف حسب طبيعة المنتوج، إذ تسوق المنتوجات التي تقترب نهاية صلاحياتها بأسعار تقل بناقص 40 في المائة عن سعرها العادي، في حين أن نسبة التخفيض يمكن أن تصل إلى أزيد من 80 في المائة بالنسبة إلى منتهية الصلاحية، علما أن كلفة إتلافها، بالنسبة إلى الشركة المصنعة، تتجاوز في بعض الحالات درهما عن كل كيلوغرام، ما يجعل بعض هذه الوحدات يتخلص من المواد منتهية الصلاحية بأقل الأسعار. ويلجأ مقتنو هذه المواد مباشرة إلى الأسواق لبيعها، في حين، إذا كانت المنتوجات منتهية الصلاحية، يقصدون وحدات تتمركز في الغالب في بعض الأحياء الشعبية أو في مناطق صناعية، متخصصة في تغيير تاريخ الصلاحية، وذلك لضمان تمرير هذه المواد دون أن تثير أي تردد لدى المستهلك، علما أن أجهزة المراقبة تتمكن بسهولة من اكتشاف إذا ما كانت تواريخ الصلاحية المدونة في بعض المنتوجات مزورة أم أصلية. ولا تقتصر هذه الممارسات على الوحدات الصناعية، بل هناك، أيضا، بعض المستوردين الذين يستعينون بهذه الشبكات من أجل تسويق المنتوجات التي تنتهي صلاحيتها ولا يتمكنون من تصريفها. وتهم لائحة المواد، بالدرجة الأولى، الفواكه الجافة والتوابل، التي تجلب إلى المغرب إما منتهية الصلاحية أو لم تبق على انتهائها إلا أيام معدودة. وأكد مصدر مطلع أن نسبة كبيرة من هــذا الصنف من المنتــوجات تسوق بالمتاجر تحت أعين السلطات، في حين تكون غير صالحة للاستهلاك. عبد الواحد كنفاوي

وحدات متخصصة في تزوير تاريخ الصلاحية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السوق يعيش حالة فوضى

انقطاعات متكررة للماء الصالح للشرب ببرشيد

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات