تصعيد خطير من العدول

في تصعيد خطير، قرر العدول الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم جميع الخدمات التوثيقية على الصعيد الوطني، إلى أجل غير محدد، إلى حين الاستجابة للمطالب المرفوعة، محذرين من أن تمرير المشروع دون تعديلات جوهرية، يشكل "تراجعا خطيرا يمس مكتسبات راكمتها المهنة لعقود، ويؤثر على استقرار الخدمات التوثيقية التي يعتمد عليها المواطنون في حياتهم اليومية". في المقابل، صادق مجلس المستشارين، في جلسة تشريعية عامة عقدها مساء أول أمس (الثلاثاء)، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وحظي مشروع القانون بموافقة 20 مستشارا برلمانيا، وعارضه مستشار واحد، فيما امتنع 11 عن التصويت. واعتبر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن التعديلات التي همت النص التشريعي تواكب التحولات التي يعرفها المجال القضائي، وتكرس دور هذه المهنة مؤسسة مساعدة للقضاء، مشيرا إلى أن مشروع القانون يعيد النظر في الكثير من المكونات وعناصر القانون المنظم للمهنة، بهدف إرساء ممارسة مهنية تتم تحت إشراف قاضي التوثيق، مشيرا إلى العديد من الإجراءات التي تهم الحقوق والواجبات، التي تضمنها مشروع القانون والتي تخص تحديد ستة أشهر أجلا أقصى للشروع في ممارسة المهنة بعد التبليغ بقرار التعيين، وترتيب جزاءات تأديبية في حق المنقطعين عن الممارسة، فضلا عن اعتماد الوسائط الرقمية لتسليم نسخ العقود والشهادات والسجلات، مما سيسهل على الأطراف المعنية الحصول عليها. وفي الجانب الإجرائي والتنظيمي، أوضح الوزير أن العقود لا تكتسب صفتها الرسمية إلا إذا خاطب عليها قاضي التوثيق، مبرزا في السياق ذاته أنه تم تخفيض نصاب شهادة اللفيف إلى 12 شاهدا، وذلك استجابة للتطورات التي يعرفها الوضع الاجتماعي الحالي، موضحا أن النص الجديد أعاد النظر في هيكلة الهيأة الوطنية للعدول وطبيعة وطريقة انتخاب مجالسها. النقاش الذي دار في مجلس المستشارين حول مشروع قانون مهنة العدول اعتبرت فيه فرق الأغلبية أن مشروع القانون يشكل حلقة أساسية في مسار تحديث منظومة العدالة، وتجسيدا لرؤية استراتيجية تروم عصرنة الممارسة العدلية ومواكبة التحولات المؤسساتية والرقمية، مشيدة، في هذا الإطار، بالإصلاح الجوهري للمهنة المتمثل في فتح باب الولوج أمام المرأة، بما يضمن صون الأمن التعاقدي والروحي للمغاربة. وتقدمت الأغلبية بعدد من التعديلات الجوهرية، شملت إقرار نظام المباراة لولوج المهنة تكريسا لمبدأ تكافؤ الفرص، مع الانفتاح على الخبرات الأكاديمية وحاملي الدكتوراه، فضلا عن تكريس المساواة بين الجنسين في "شهادة اللفيف"، واعتماد الرقمنة لتسريع المساطر التوثيقية، وتوسيع الصلاحيات التنظيمية والمالية للهيأة الوطنية للعدول للارتقاء بظروف الممارسة المهنية والاجتماعية. أما فرق المعرضة فأكدت أنه رغم المكتسبات التي جاء بها مشروع القانون والتي تخص تحديث المهنة ورقمنة خدماتها، وتعزيز آليات التكوين والتأهيل المستمر لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية، ما يزال يطرح تساؤلات بسبب الغموض الذي يكتنف بعض مقتضياته التنظيمية وتقاطعها مع باقي المتدخلين في منظومة التوثيق، داعية الحكومة إلى مواصلة الحوار المفتوح مع مختلف الفاعلين لضمان المساواة واستقلالية العدول وتحسين أوضاعهم، مع الإسراع بإخراج النصوص التنظيمية والإجرائية، حرصا على تحقيق الأهداف والرهانات المطروحة. كريمة مصلي

تصعيد خطير من العدول

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وكالات تنفيذ المشاريع… مكامن الخلل

ضربة موجعة لبارونات “الشيرا” بالمضيق

إغلاق مقاهي “الشيشة” بأكادير

حلم وفاجعتان

فتاح العلوي أول رئيسة للحكومة!

مؤثرون متورطون في نهب تبرعات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات