إضاءات حول إغلاق المحلات ليلا

تنظيم مواعيد بداية ونهاية الأنشطة التجارية وتقديم الخدمات محددان بقرارات جماعية تنفذها السلطات العمومية قامت الدنيا ولم تقعد، منذ مساء الجمعة الماضي، حين أشرنا إلى تحركات السلطات العمومية بالبيضاء في عدد من عمالات المقاطعات لتطبيق القانون الذي يلزم أصحاب المحلات التجارية والمقاهي وفضاءات الخدمات بالإغلاق في حد زمني أقصاه 11 مساء، وهو الإجراء الذي لقي استحسانا كبيرا من قبل المواطنين، عبر صفحات التواصل الاجتماعي لـ"الصباح"، وكان التفاعل منقطع النظير، وثمنوا القرار، معتبرين ذلك مهما للأمن والسكينة والتنظيم الحضري. لم نتوقع حجم ردود الأفعال والاتصالات الهاتفية والتأويلات والقراءات المختلفة والأخرى "المغرضة"، مع أن الأمر بسيط ويتعلق بوقائع حقيقية، استقتها "الصباح" من أصحاب محلات تجارية بعمالة مقاطعات أنفا (على سبيل المثال)، أكدت تنظيم زيارات رجال سلطة تطلب منهم الالتزام بمضامين الرخص المسلمة لهم، ما حاول نقله والتعبير عنه مقال صحافي نشر في صدر الصفحة الأولى من عدد السبت/الأحد. ولم نكتف بما قاله أصحاب المحلات التجارية، بل ربطنا الاتصال بأكثر من مصدر (مازالوا أحياء يرزقون)، أكدوا وجود هذه الدوريات المنظمة، من قياد وباشوات ورجال سلطة، تطلب التقيد بالمقتضيات الجاري بها العمل، مع استثناء بعض الأنشطة الأخرى التي لها علاقة بالصحة العمومية وبيع الأدوية بالصيدليات الليلية والإسعاف الخاص والفضاءات السياحية والفنادق ومحلات الترفيه والسهر، التي تتوفر على رخص لمزاولة هذا النوع من الأنشطة. ويستند تنظيم أوقات فتح وإغلاق المحلات التجارية، كما هو معمول به في جميع المدن المغربية على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.15.85 المتعلق بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وعلى مقتضيات القانون رقم 15.95، وعلى ضرورة الحفاظ على النظام العام والسكينة العمومية. وتطبق هذه القرارات من قبل عناصر الشرطة الإدارية، بتنسيق مع السلطات الأمنية والعمومية، إذ سبق لعامل مقاطعات أنفا، على سبيل المثال، أن أصدر قرارا عماليا يحدد أوقات إغلاق المحلات التجارية والمهنية والمقاهي والمطاعم التابعة لنفوذ العمالة في الساعة 11 ليلا حدا أقصى. كما يمكن منح رخص استثنائية لتمديد ساعات العمل لبعض الأنشطة، وفق الشروط المحددة من قبل السلطات المختصة. ويعهد إلى السلطات المحلية والأمن الوطني بتنفيذ هذا القرار ومراقبة احترامه، وكل مخالفة لمقتضيات هذا القرار تعرض مرتكبها للعقوبات الجاري بها العمل، بما في ذلك الإنذار والغرامة والإغلاق الإداري المؤقت، أو النهائي. وخلف هذا القرار ردود أفعال متباينة، بين من اعتبره تنفيذا للقانون واحتراما للأمن والسكينة، بينما وصفه بعض من أصحاب المقاهي والمطاعم بـ"غير المنصف"، مؤكدين أن هناك "حانات" تبقى مفتوحة طيلة الليل، رغم عدم حصولها على الترخيص اللازم، وفق إفادتهم. وشددت الجهات ذاتها على القانون الجديد يجب أن يطول الجميع، وألا تلحق تنزيله استثناءات، كما هو حال بعض محلات بيع الفواكه الجافة، خاصة تلك المنتشرة بـ"شارع باريس"، وتحديدا قرب "ساحة الأمير مولاي عبد الله"، و"شارع بوردو"، و"مستودع التبغ". وفي السنة الماضية فقط، صدر مقرران جماعيان بالقنيطرة وأكادير، ينظمان مواعيد فتح وإغلاق المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم، حدد الأول موعدا في الثانية صباحا ودخل حيز التنفيذ في 18 يونيو 2025، بينما حصر الثاني الموعد بين السادسة صباحا، توقيتا لانطلاق النشاط، والواحدة صباحا، حدا أقصى للإغلاق، تحت طائلة تطبيق القانون. يوسف الساكت

إضاءات حول إغلاق المحلات ليلا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الطريقة البودشيشية… الشرعية في مواجهة الاحتواء والإجهاز

حركة لاعب بركان خدش للحياء العام

الفساد يطوق ملاعب القرب

أخبـار الصبـاح

تحت الدف

النصب يطيح بمحام

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات