العدالة للعدول

يقرر العدول إضرابا جديدا وشاملا، وهذه المرة إلى أجل غير مسمى، وإرجاء تحرير العقود وفي مقدمتها عقود الزواج إلى أجل غير معلوم... ارتبطت مهنة العدل في بدايتها بالمغرب بالورع والزهد وطاعة الله، وكان العدول ما بين الحاملين لكتاب الله كله، أو الحافظين لكثيره، ملمين بأحكامه، من عبادات ومعاملات، وكانوا أهل فتوى وتقوى قبل زمن الجامعات والكليات وتأطير المهن علميا. كان العدل قاضيا وفقيها وإماما وواعظا ومرشدا ومحققا للحقوق، بأناقته وهندامه ووقاره وحسن خلقه ولطيف قوله، حتى قربهم القياد والباشوات منهم في حقبة من تاريخ المغرب، ونزلوهم منزلة محمودة، استمدوا من غزير علمهم، وسمو مكانتهم، وظل العدول يحملون تلك الآثار التاريخية الحبلى بالذاكرة ويضبطونها في رسومهم العدلية المحررة بخطوط تجمع بين الأناقة والإبداع والأصالة والتراث، بعضها يشكل تحفة أثرية نادرة، وبعضها صان الحقوق وما فرط فيها من شيء رغم مرور السنوات بالمئات. يكفي العدول فخرا أنهم من الأوائل الذين عرفوا القراءة والكتابة، وفكوا "غلبة الحرف" في زمن كان فيه التعلم حصرا على علية القوم، وأتحدث هنا عن فترة ما قبل الحماية الفرنسية، كما يكفيهم فخرا أنهم أرخوا بمخطوطاتهم لتاريخ الأمة حين كان التاريخ نسيا منسيا... اليوم وبعد أن تطورت الحياة، تناسى البعض الأدوار الوطنية والتاريخية والإنسانية والعلمية والدينية والبطولية للعدول، وظهر من يريد إخضاعهم لعملية قيصرية بدافع إخراجهم من طابعهم الأصيل الذي جبلوا عليه وإدخالهم في واقع جديد لم يطلبوه ولم يستشاروا فيه ولا علم لهم به. العدول اليوم غاضبون يحتجون يضربون بسبب اختلالات استشعروها في مشروع القانون الذي أعد لهم دون رضاهم، وتود وزارة العدل تطويقهم به كما تطوق المشنقة بعنق البريء، وتسعى الوزارة حقنهم به ضدا في رغباتهم مثل الإطعام القسري لمناضل مضرب عن الطعام. لا يطلب العدول مستحيلا، هم يريدون فقط إشراكهم في تشريع موجه أولا وأخيرا لهم وإليهم، تشريع سيحكمهم هم دون غيرهم، لأن حقوق المتعاقدين تحميها قوانين أخرى كثيرة منها القانون الجنائي والمسطرة المدنية وقانون الالتزامات والعقود وغيرها، أما حقوق العدول فينظمها قانونهم المرتقب الذي قد يكون سيفا على رقابهم، فلا يجب أن تستبد عليهم وزارة العدل بأغلبية تحالفها، فالتشريع ما لم يكن تشاركيا جماعيا كان طغيانا وتعسفا وإجحافا واعتداء. لا يطلب العدول مستحيلا غير قانون يخرج من مجلس فيه إيجاب وقبول، تُجتنب فيه موانع الرضى، ولا يتم فيه إكراههم على ما كرهوه، فالعدالة للعدول. * محام وروائي

العدالة للعدول

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 22 يوليوز 2026 – العدد 8071

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الراسي تحتفي بتخرج ابنها

تعاون بين بلمير وعمرو مصطفى

الجندي يستنكر اكتظاظ محكمة الأسرة

سقوط مطلوبين دوليا في معابر “مرحبا”

التبول اللاإرادي… إحراج يخفي الخلل

تارودانت…عسر التنمية

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات