إضراب العدول يعطل 2640 زواجا

تعطيل 2640 زواجا وتوقيف 900 طلاق اتفاقي شهريا ومجموعة من المعاملات الممنوحة حصريا للعدول... أرقام مفزعة لخسائر بالجملة تكبدها المواطنون بمختلف فئاتهم العمرية والاجتماعية بالعاصمة الاقتصادية، تكشف بجلاء التداعيات السلبية لتوقف شامل عن تقديم جميع الخدمات التوثيقية للعدول احتجاجا على مشروع القانون 16.22. وارتباطا بارتباك المواطنين والشلل الذي أصاب مصالحهم المختلفة، بسبب تعطل الخدمات الممنوحة حصريا للعدول، كشف عبد اللطيف جيد، نائب رئيس الهيأة الوطنية للعدول، في تصريح لـ"الصباح"، أن إضراب العدول الذي تقرر أن يكون مفتوحا وشاملا على الصعيد الوطني، مع توقف كامل عن العمل في كافة المكاتب ابتداء، من أول أمس (الاثنين)، تسبب في تعطيل أذونات الزواج، ففي العاصمة الاقتصادية على سبيل المثال لا الحصر، تتواصل التداعيات السلبية بتعطل 120 زواجا بشكل يومي، وهو ما حرم عددا مهما من الراغبين في الارتباط الشرعي من حلم الاستقرار الأسري، وما يرافق ذلك من تداعيات ارتفاع أرقام العزوبة وتسجيل خسائر فادحة في قطاع الحفلات والأعراس، في ظل توقف أنشطة اقتصادية مهمة لها ارتباط وثيق بالعرس المغربي الأصيل. ولا تنحصر التداعيات السلبية لإضراب العدول على المصالح الإيجابية للمواطنين، بل تشمل أيضا قضية مهمة تتمثل في إرباك إجراءات انفصال الزوجين، بعد أن تم توقيف خدمات الطلاق الاتفاقي، ففي البيضاء تسبب توقف خدمات عدول المغرب في تعطيل 50 طلاقا اتفاقيا بشكل يومي. ومن الأمور المقلقة للأطراف الراغبة في الانفصال، أن الطلاق الاتفاقي الذي لا يعتد به إلا من تاريخ توثيقه برسم عدلي لدى العدول المختصين، يتميز بإشكال خاص، يتمثل في أنه في حال عدم توثيق هذا الإجراء من قبل العدول في أجل 15 يوما، تعتبر المسطرة ملغاة ويجب إعادتها من جديد. ومن الخطوات التصعيدية التي أربكت مصالح لا تحتمل التأجيل، أن جميع مكاتب العدول شهدت توقفا كاملا عن العمل، امتد إلى توقيف الاستشارة لفائدة المواطنين ولو عبر الهاتف وعدم التجاوب مع المرتفقين. ولأن المصائب لا تأتي فرادى، فإن قرار الإضراب الشامل والمفتوح على الصعيد الوطني، ستكون له تداعيات كبيرة على الصالح العام، بعد تعطيل توثيق آلاف العقود بشكل يومي، والتي تتعلق بمصالح مختلفة، تشمل شهادة اللفيف وعقود النسب والوصايا وتحديد الأنصبة الإرثية والتحملات العائلية والكفالات وتصفح الأحكام القضائية التي تطلبها الإدارات الخارجية كالقنصليات. وليس هذا فحسب، إذ يتواصل ارتباك المصلحة العامة، بعد توقيف خدمات التسجيل الإلكتروني للعقود لدى وزارة المالية وكل ما يخص توثيق المعاملات العقارية والعقود التي تشمل الملكيات والإرث والبيع والشراء والتبرع للعقارات غير المحفظة، لتقديمها حججا رسمية للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، وتعطيل جميع الرسوم العقارية التي تأسست على الوثائق العدلية، وكذا كل ما يخص إجراءات تحفيظ العقار لدى المحافظة العقارية، وكذا تعطيل خدمة رفع اليد عن الرهون البنكية. وتتوالى الخسائر المرتبطة بالإضراب الشامل والمفتوح للعدول، لتشمل توقف الخدمات التي تخص إجراء الوكالات العادية المرتبطة بمصالح الأشخاص القابعين خلف القضبان وباقي المواطنين. محمد بها

إضراب العدول يعطل 2640 زواجا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الطريقة البودشيشية… الشرعية في مواجهة الاحتواء والإجهاز

حركة لاعب بركان خدش للحياء العام

الفساد يطوق ملاعب القرب

أخبـار الصبـاح

تحت الدف

النصب يطيح بمحام

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات