“المدرسة الرائدة”… هل تصلح ما أفسده الدهر؟

الوزارة الوصية تعلق آمالا عريضة عليها لتجاوز أعطاب التجارب السابقة ظل قطاع التربية والتعليم منذ الاستقلال حقلا للتجارب الفاشلة، لتطبيق البرامج والمناهج والمشاريع المستوردة، دون أن تستطيع الرقي به، إذ في خضم التحولات التي يشهدها القطاع خلال السنوات القليلة الماضية والتجاذبات السياسية، برز برنامج "المدرسة الرائدة" مشروعا جديدا، علق عليه العديد من مسؤولي الوزارة الوصية آمالا عريضة للدفع به في اتجاه تجاوز النقائص والانتقادات، التي طفت على السطح وجعلته يتراجع كثيرا. وبمجرد الشروع في تنزيله، برزت موجة واسعة من الجدل في أوساط المتتبعين للشأن التربوي، بين من يراه محاولة إصلاحية طموحة، ومن يصفه بتجربة لم ترق إلى مستوى الانتظارات، بل ويذهب البعض إلى حد اعتباره برنامجا "فاشلا"، بالنظر إلى نتائجه الأولية على أرض الواقع. عبر عدد من الفاعلين التربويين، من أساتذة وأطر إدارية ومهتمين، منذ الشروع في تنزيله عن خيبة أملهم جراء طريقة بلورته وتقديمه حلا سحريا لأعطاب التعليم العمومي، معتبرين أن الإشكال لا يكمن فقط في الفكرة، بل في طريقة التنفيذ، مؤكدين أنه جاء محملا بشعارات براقة، لكن دون توفير الشروط الحقيقية لإنجاحه، سواء من حيث التكوين الكافي أو الوسائل اللوجستيكية، مضيفين أن الضغط الزمني وكثافة المضامين جعلا تحقيق الأهداف المسطرة صعبا. وصرح أحد الأطر التربوية (مفتش تربوي) أن "المدرسة الرائدة"، تحولت إلى عبء إضافي على نساء ورجال التعليم، بدل أن تكون رافعة لتحسين جودة التعلمات، مشيرا إلى أن التكوينات المرتبطة بها، تتسم في كثير من الأحيان بالسطحية ولا تواكب فعلياحاجيات المدرسين داخل الفصول الدراسية. ونحا عضو بجمعية الآباء والامهات المنحى ذاته، مؤكدا أن الكثير من الآباء والأمهات غير راضين عن هذا البرنامج، الذي جعل من التلميذ حقل تجارب لبرامج متتالية، دون تقييم حقيقي لما سبقها، وتساءل عن جدوى إدخال مقاربات جديدة دون معالجة الاختلالات البنيوية التي يعاني منها التعليم العمومي، مثل الاكتظاظ وضعف البنيات التحتية والتجهيزات التربوية الرقمية على الخصوص. وأكدالعضو نفسه أن الانتقادات الموجهة للمدرسة الرائدة ترتبط أشد الارتباط بالسياسات التعليمية، التي ظلت تعاني غياب الاستمرارية وتغليب المقاربات التجريبية، إذ لا يمكن أن يتحقق دون رؤية إستراتيجية واضحة، وإرادة سياسية قوية، مقرونة بالاستثمار في العنصر البشري وتحسين ظروف اشتغال الأطر التربوية. وخلفت نتائج التقويم المرحلي إلى غاية 31 مارس الماضي ردود أفعال متباينة وطرحت أكثر من علامة استفهام، خاصة بعد تصنيف المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالجديدة في الرتبة الأخيرة على الصعيد الوطني، وهو ما أثار موجة من الجدل والانتقادات في الأوساط التربوية والحقوقية. واعتبر خليل لغنيمي مدير تربوي، أن مشروع "المدرسة الرائدة"، تم اعتماده بهدف تحسين جودة التعلمات والارتقاء بمردودية المؤسسات التعليمية، وقدمته الجهات المسؤولة على أنه مشروع،عرف نجاحا تدريجيا لكنه يتطلب وقتا كافيا للحكم عليه. وكشف لغنيمي أن القراءة المتأنية للمعطيات، تكشف عن مفارقة واضحة بين الخطاب الرسمي والواقع الميداني، إذ أوضح أنه، "بدل الوقوف عند مكامن الخلل الحقيقية، يتم أحيانا تسويق أرقام انتقائية توحي بتحسن نسبي، في محاولة لتوجيه الرأي العام والتخفيف من حدة الانتقادات الموجهة له". وأكد "أن ترتيب المديرية في ذيل اللائحة، التي تصدرتها سبع مديريات بالبيضاء التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء سطات، لا يمكن فصله عن مجموعة من الإكراهات البنيوية، من بينها ضعف التأطير التربوي والاكتظاظ داخل الفصول والنقص الحاصل في الوسائل التعليمية، إضافة إلى إشكالات الحكامة والتدبير المحلي، التي لم تعالج بالشكل الكافي ضمن تنزيل مشروع "المدرسة الرائدة". ومع ذلك يظل مشروع "المدرسة الرائدة" رهينا بمدى قدرة الجهات الوصية على تصحيح المسار، عبر اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية والإنصات إلى الفاعلين الميدانيين، وتقديم معطيات دقيقة وشفافة للرأي العام، لأن الرهان، ليس فقط تحسين ترتيب مديرية أو جهة، بل إنقاذ المدرسة العمومية واستعادة ثقة المواطن فيها. أحمد ذو الرشاد (الجديدة)

“المدرسة الرائدة”… هل تصلح ما أفسده الدهر؟

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

أخبـار الصبـاح

تحت الدف

تعاون مثمر تحت قيادتين حكيمتين

اختراقات للمجال الجوي لطنجة

أمن أكادير يوضح ملابسات جرائم العيد

منع قضاة من إعادة النظر في قضاياهم

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات