سنتان حبسا لليوتوبر “المزيت”

المحكمة قضت بحل ثلاث جمعيات حقوقية يترأسها وإتلاف جميع صفحاته ومنشوراته قضت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، أخيرا، بمؤاخذة صاحب قناة على موقع يوتيوب، "المزيت " والذي يترأس ثلاث جمعيات حقوقية، والحكم عليه بسنتين حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى، والحكم بحل الجمعيات الثلاث التي يترأسها "هيأة الضمير الوطني للدفاع عن حقوق الإنسان" و"المنظمة الوطنية الحرة" و"جمعية ضمير الائتلاف". وقضت هيأة الحكم أيضا بالإغلاق النهائي لجميع صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وبحذف وإتلاف جميع التسجيلات السمعية البصرية المنشورة على صفحته الرسمية، تحت طائلة غرامة تهديدية 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. وجاء هذا الحكم بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل وكيل الملك بجنح بت وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة باستعمال الأنظمة المعلوماتية بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص، أو التشهير بهم، والتحريض على ارتكاب جنح جريمة النصب واستغلال النفوذ وإهانة هيآت منظمة، وإهانة موظفين عموميين بسبب قيامهم بمهامهم، وإهانة الضابطة القضائية عن طريق التبليغ بوقوع جريمة يعلم بعدم حدوثها، والتهديد بإفشاء أو نسبة أمور شائنة ومحاولة الحصول على مبلغ مالي بواسطة التهديد بإفشاء أمور شائنة. ومحاولة تهريب مجرم ،والسب والقذف العلني، ومباشرة بصفة اعتيادية إجراء مساطر قضائية لفائدة الغير دون أن يكون مخولا له قانونا لذلك، على خلفية أفعال تندرج ضمن شكاية تقدم بها رئيس المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان، لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالجديدة في مواجهته. وتشير معطيات الملف إلى أن المعني بالأمر، الذي كان يترأس جمعيات مهتمة بالشأن الحقوقي، تمت متابعته في حالة اعتقال، عقب فتح تحقيق قضائي أسند البحث فيه إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، بناء على شكاية تم وضعها لدى وكيل الملك، حيث باشرت الضابطة القضائية أبحاثا وتحريات دقيقة في الموضوع. وتندرج هذه القضية ضمن سياق شكايات متعددة، سواء فردية أو صادرة عن هيئات، تضمنت معطيات تفيد وقائع مرتبطة بالتدخل في مساطر قضائية دون سند قانوني، وهو ما اعتبر مسا بسير العدالة وبحقوق الأطراف المعنية بالقضايا المعروضة على القضاء. وخلال جلسة المحاكمة، التي استأثرت باهتمام المتتبعين، قدم ممثل الحق العام مصطفى جوران في مرافعته والتي دامت ساعة ونصف، مختلف عناصر القضية والوقائع المعروضة على أنظار المحكمة، ومبرزا خطورة الأفعال موضوع المتابعة، في حين التمس دفاع المعني بالأمر تمتيعه بظروف التخفيف، معتبرا أن موكله كان يمارس أنشطة في إطار ما يراه دفاعا عن قضايا ذات طابع حقوقي. وبعد استيفاء كافة مراحل المحاكمة، قررت هيأة الحكم إصدار قرارها سالف الذكر. وتعيد هذه القضية إلى الواجهة النقاش حول حدود التدخل في القضايا الرائجة أمام القضاء، وأهمية احترام الضوابط القانونية المؤطرة للمهن والصفات ذات الصلة بالمجال الحقوقي والقضائي، لما لذلك من أثر مباشر على ثقة المواطنين في منظومة العدالة. كما ينتظر أن تكشف المساطر الجارية في ملفات أخرى مرتبطة بالقضية، عن معطيات إضافية، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى مآلات هذه القضايا، وما يمكن أن تفرزه من خلاصات تهم تعزيز احترام القانون وضمان حماية حقوق المتقاضين، في إطار من الشفافية وسيادة القانون. أحمد سكاب (الجديدة)

سنتان حبسا لليوتوبر “المزيت”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الطريقة البودشيشية… الشرعية في مواجهة الاحتواء والإجهاز

حركة لاعب بركان خدش للحياء العام

الفساد يطوق ملاعب القرب

أخبـار الصبـاح

تحت الدف

النصب يطيح بمحام

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات