مديرية مالية الجماعات الترابية ترصد اختلالات جبائية جسيمة في أقسام الوعاءات الضريبية سرعت المصالح المركزية لوزارة الداخلية وتيرة تحرك اللجان التابعة لمديرية مالية الجماعات الترابية، لمطاردة شبح بؤر اختلالات جبائية جسيمة، من خلال إجراء افتحاصات شاملة لأقسام الوعاءات الضريبية للجماعات المعنية بتقارير عن تنامي أعداد الإعفاءات الجبائية المؤقتة. واستفاد بموجب تلك الإعفاءات المشبوهة عشرات الملزمين بأداء رسم على الأراضي غير المبنية بطمس سجلات الإقرارات السنوية، واستعمال مبرر ممارسة أنشطة فلاحية وهمية داخل المدارات الحضرية، عن طريق شهادات إدارية قديمة ممنوحة للملاك الأصليين قبل اقتنائها، من قبل منعشين وتحديث وثائقها التعميرية. وتلقى الباشوات ورؤساء الدوائر والقياد مراسلات من الداخلية تدعوهم إلى الصرامة في فرض إعداد الإصدار السنوي للأوامر بالمداخيل، بالنسبة إلى الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية وتنزيل لمقتضيات دورية وزير الداخلية رقم 2755.DFCT.2024، المتعلقة بإعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية لـ 2025. وطالبت المراسلات المذكورة رجال السلطة بدعوة الجماعات الترابية التابعة لنفوذهم الترابي لإرسال أوامر المداخيل، ابتداء من السنة الموالية لتاريخ استحقاق الرسوم موضوع تلك الأوامر إلى المحاسب المكلف بالتحصيل، خاصة الرسوم الجبائية المتعلقة بالضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية، والرسم على محلات بيع المشروبات والرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية وكل أشكال الإيواء السياحي الأخرى، لتفادي سقوط حق الجماعات في استخلاص رسوم مستحقة، بسبب حلول آجال التقادم، وبالتالي حرمانها من موارد مالية مهمة. ولم تقطع الرقمنة مع الأساليب القديمة في إقرار وأداء الضريبة على الأراضي غير المبنية، إذ خيرت وزارة الداخلية الملزمين بها بين الأداء الورقي والرقمي، تفعيلا لمقتضيات قانون رقم 47.06، المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، عكس رخص البناء التي تمت رقمنتها بشكل كامل وقيدت صلاحيات رؤساء الجماعات بشأنها. وتوصل الولاة والعمال بتعليمات حول إمكانية اعتماد قرارات التحصيل والأداء عن طريق المنصة الإلكترونية، من خلال التأكيد على أن الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية تعالج بطريقة رقمية تكون لها الآثار القانونية نفسها للإيداع المباشر لدى المصالح المختصة. ونبهت الداخلية إلى أن المعالجة الرقمية ليست إلزامية بالنسبة إلى الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، والرسم على محلات بيع المشروبات، والرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحية الأخرى، والرسم على المياه المعدنية ومياه المائدة، والرسم على استخراج مواد المقالع، والرسم على المركبات الخاضعة للمراقبة التقنية، والرسم على استغلال المناجم والرسم على الخدمات المقدمة بالموانئ. ياسين قُطيب
