سلاح لمواجهة تقلبات السوق

الاقتصادي بوطيبة أكد أن من سوء حظ حكومة أخنوش أن أي زيادة في الأسعار تفسر على أنها مؤامرة من "الباطرونا" أكد على بوطيبة، أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن المغرب بعد إغلاق مصفاة "سامير" صار عرضة لتقلبات السوق الدولية، لهذا فالدعم المالي مهم في هذه الحالة، لكن يجب أن يوزع بشكل يراعي مصلحة المواطنين والعاملين في القطاعات المستفيدة منه. وشدد الخبير الاقتصادي على أن المغرب دخل في استثمارات بالملايير لتطوير البنية التحتية والنقل وبناء محطات تحلية مياه البحر، وبالتالي من الصعب اعتماد نظام المقاصة السابق، مشيرا إلى أن الدعم المالي لو فعل في فترة سابقة لأنقذ شركات هامة من الإفلاس، أبرزها "كوماناف" المتخصصة في النقل البحري. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: مصطفى لطفي < جرت العادة أنه عندما يكون هناك مخزون استراتيجي في المواد الأساسية، فمن الطبيعي تحمل تقلبات السوق العالمية، وتثبيت سياسية الأمن الغذائي والطاقي. هذه السياسة كان يعمل بها المغرب في عقود سابقة، أما حاليا ففقدنا هذه الميزة، وصرنا عرضة مباشرة لأحوال السوق الدولية، وبالتالي صارت الدولة ملزمة بالتدخل عبر منح الدعم المالي. ما زاد في الأزمة، غلق مصفاة "سامير"، وميزة أي مصفاة من ناحية اللوجستيك ضرورة توفرها على "مخزون السلامة" من بترول كاف على الأقل لمدة شهرين، لأنه بدونه تصبح المحطة مهددة بالإغلاق، ويسمح وجود المصفاة إلى جانب تكرير البترول، بالتحكم في تكلفة الإنتاج، قبل أن تتدخل الدولة وتحدد السعر، وتسدد فارق الثمن عبر صندوق المقاصة. والتوفر على احتياطي مهم ولمدة شهرين من البترول، يمنح للدولة رؤية استباقية لما سيقع على الأقل خلال ربع سنة، على أساس أن البترول يباع دوليا خلال أربع مرات في السنة. < بعد إغلاق محطة "سامير"، صرنا نخضع لتقلبات السوق الدولية، والنتيجة، أصبحنا نتحدث عن احتياطي من المحروقات لا يتجاوز 15 يوما، وبعد أن كان السعر في فترة "سامير" تتم مراجعته خلال ستة أسابيع، تقلصت المدة إلى 15 يوما، وغالبا ما تكون الزيادة مرتفعة قد تتجاوز درهما في اللتر الواحد. وحتى شركات المحروقات الثلاث الكبرى، التي يراهن عليها المغرب لضمان احتاطي مهم في المحروقات، وجدت نفسها في ورطة تخزين، إذ تضطر إلى تخزين احتياطها بأوربا، سيما إسبانيا وهولندا، والسبب غياب محطات متخصصة بالمغرب، وهذا بدوره يساهم في رفع الأسعار. < في هذه الظروف، فأي حكومة مهما كانت توجهاتها، تجد نفسها أمام حلين، إما القبول بالوضع كما هو وتحمل تبعاته الاقتصادية والاجتماعية، أو العودة إلى العمل بصندوق المقاصة، وبالتالي فالدولة ملزمة بأداء الفارق مهما كان الثمن الذي ستحدده شركات المحروقات، لكن لحسن الحظ، هناك ضغط الشارع، الذي يجعل الشركات المعنية تفرض زيادة بحذر. الرهان على صندوق المقاصة أراه مستبعدا وغير ممكن، والسبب الرئيسي أن المغرب دخل منذ سنوات في استثمارات ومشاريع كبيرة، منها بناء محطات تحلية مياه البحر والقطار الفائق السرعة وتطوير البنية التحتية، بالتالي فالميزانية غير قادرة على ضخ الملايير في الصندوق، وإلا سنكون أما مقاربة اقتصادية غير منطقية، وهي استغلال عائدات الفوسفاط لشراء المحروقات. لهذا فالحل، تقديم الدعم للشريحة المتضررة من ارتفاع أسعار المحروقات، وبالضبط شركات النقل بجميع أحجامها، من سيارات الأجرة إلى شاحنات للنقل الدولي، والهدف التحكم في الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. < تأثير الدعم لا يظهر في الحال، لهذا فالسلع والخضر والفواكه، تشهد زيادات كبيرة في الأسعار، لعوامل عدة، منها أننا في بداية مرحلة وضع ملفات الاستفادة من الدعم، وأن المواد التي ارتفعت أسعارها تخضع لمنطقين، الأول أن المخطط الأخضر "خلق" فئة من الفلاحين الكبار الذين يعتمدون على وسائل تقنية وتكنولوجية في الزراعة، وما يعني ذلك من استهلاك كبير للمحروقات سواء لتشغيل الآليات أو لإنتاج الكهرباء، وبالتالي فالزيادة في أسعار المحروقات، تكون لها انعكاسات مباشرة على تكاليف الإنتاج، وبالتالي فغلاء المواد الاستهلاكية مرتبط بكلفة الإنتاج، التي تتأثر بأسعار المحروقات، فمع أي زيادة مهما كانت تزداد الكلفة، لهذا نجد خرجة للحكومة في الفترة الأخيرة، تشدد فيها على عدم وجود أي زيادة متوقعة في أسعار الكهرباء. < الدعم مهم، لكن يجب أن يوزع وفق تحليل واقعي يراعي مصلحة المواطن أولا والعاملين في القطاعات المستفيدة منه، بحكم أن من بين المستفيدين من الدعم شركات صغرى في النقل وسيارات أجرة، لهذا يجب أن يكون توزيع الدعم عادلا حتى يتمكنوا من تحمل المنافسة وتفادي رفع أسعار خدماتهم على المواطنين، لأنه في حال إفلاسهم سنفتح الباب أمام شركات عالمية في النقل لدخول المغرب، وهذا سيكون مكلفا للجميع. والدليل على أهمية دعم الدولة، أنه لو خصص لشركة النقل البحري "كوماناف"، كان المغرب سيتفادى العديد من الصعوبات التي يعانيها اليوم على مستوى النقل البحري، ولن تشهد أسعار المواد الأساسية هذه الزيادات الصاروخية، ويكفي أن نستشهد لتأكيد ذلك، بمؤسس الاتحاد السوفياتي "لينين" عندما قال "عندما نتحكم في النقل نتحكم في الاقتصاد". < ما يتعلق بقطاع الحبوب، فلا يعتبر دعما ماليا بمفهومه المباشر، بل إعفاء من تسديد رسوم الاستيراد، والهدف الحفاظ على سعر الخبز في حدود درهم و20 سنتيما، وأيضا توفير الدقيق المدعم للفئات الهشة والفقيرة، مهما كانت تقلبات السوق الدولية، حيث تتدخل الدولة لتسديد فارق الثمن. والهدف من هذه المبادرة، الحفاظ على التماسك الاجتماعي، وهذا هو منطق الدولة، في حين أن المشكل الحكومة الحالية أنه من سوء قدرها توصف بحكومة "الباطرونا"، وأي قرار اتخذته ينظر له على أنه غير قانوني ويخدم مصالح رجال الأعمال، والدليل أنه في عهد حكومة عبد الإله بنكيران، كانت هناك زيادات غير مسبوقة في أسعار المواد الأساسية والمحروقات، ومع ذلك تعامل معها المغاربة بشكل عاد، لكن بما أننا في عهد حكومة يترأسها رجل أعمال، فكل زيادة ولو كانت طفيفة ينظر لها على أنها مؤامرة ضد المواطنين. الدعم وميزانية الدولة ستكون للدعم آثار على ميزانية الدولة، بعد المصادقة على القانون المالي، والدليل خرجات عزيز أخنوش رئيس الحكومة يطالب فيها بترشيد النفقات في الوزارات، سواء من حيث السفريات أو اقتناء سيارات جديدة، كما صار هناك تشدد في استخلاص الضريبة وعدم التسامح والتساهل مع المتهربين، مع إلزام الجميع بأدائها في آجالاتها القانونية، كما قد تضطر في حال تأزم الوضع بشكل كبير إلى رهن ممتلكاتها وإقناع الشركات المتعاقد معها بأن يكون هناك تسديد طويل الأجل، لتحقيق توازن مالي لتوفير أموال الدعم. ما يعاب على الحكومة صمتها الرهيب، إلى درجة أنها الوحيدة التي لم تتفاعل مع الوضع المتأزم في الخليج، بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. كان على الحكومة تقييم الوضع للمواطنين وتقديم توضيحات، في إطار ما يعرف بالذكاء الاجتماعي، حول ما يقع في مضيق هرمز وتأثيره على الأسعار، وبالتالي إقناعهم في لقاءات تواصلية باستعمال وسائل بديلة، منها النقل العمومي والقطارات، بدل سياراتهم الخاصة، إلى حين تجاوز الأزمة.

سلاح لمواجهة تقلبات السوق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

إلغاء حفل تكريم سميح

المنتج رامون يجمع “حاري” و”ماد”

“الباك” في أجواء الصرامة

بريجة: حان وقت الحصيلة

مشاهير

أحرار تعود بـ “تياترو النسا”

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات