غضبة طنجاوية على الغلاء

تضاعف الأسعار يرهق الأسر الفقيرة والمتوسطة ويكشف محدودية أثر الدعم الحكومي تواصل أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية ارتفاعها بشكل متسارع، لتثقل كاهل الأسر الفقيرة وذات الدخل المتوسط، وتفرض عليها تغييرات قاسية في عادات الاستهلاك اليومية، في ظل تراجع واضح للقدرة الشرائية، حيث تحول التسوق إلى عبء يومي يرهق هذه الفئات، التي تجد نفسها مضطرة إلى تقليص مشترياتها، أو الاستغناء عن عدد من الحاجيات، أمام موجة غلاء غير مسبوقة، ما أعاد إلى الواجهة تساؤلات ملحة حول جدوى إجراءات الدعم التي تتحدث عنها الحكومة، ومدى انعكاسها الفعلي على الأسعار داخل الأسواق. وفي جولة بعدد من أسواق طنجة، التي تعد من بين أكثر المدن غلاء على الصعيد الوطني، يبرز بشكل واضح أن الأحياء الشعبية والهامشية هي الأكثر تضررا من موجة الغلاء، حيث تجد الأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود نفسها في مواجهة مباشرة مع ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية. فبأسواق القرب، لم تعد الأسعار في متناول هذه الفئات، ما يدفعها إلى تقليص مشترياتها إلى الحد الأدنى، أو الاستغناء عن عدد من المواد التي كانت تعد ضرورية في السابق، في مشهد يعكس اتساع الفجوة بين ما يعلن من إجراءات دعم، وما يعيشه المواطن داخل السوق. وأكد مواطنون، التقت بهم "الصباح"، أن موجة الغلاء الحالية تجاوزت قدرتهم على التكيف، مشيرين إلى أن ميزانية الأسر لم تعد تكفي لتغطية الحاجيات اليومية. وأوضح أحد سكان أحد الأحياء الشعبية أن «الدعم الذي تتحدث عنه الحكومة لا نلمس له أثرا في السوق»، فيما قالت ربة بيت إن «ثمن المشتريات يتضاعف من أسبوع لآخر، ما يضطرها إلى الاستغناء عن بعض المواد أو تقليص الكميات»، بينما اعتبر آخرون أن القدرة الشرائية تراجعت بشكل غير مسبوق، وأصبحت تفرض على الأسر اختيارات صعبة بين الضروريات. من جهتهم، عبر عدد من التجار بأسواق القرب، في تصريحات متفرقة، عن استيائهم من موجة الغلاء، مؤكدين أنها لم تؤثر فقط على المستهلك، بل انعكست سلبا على نشاطهم التجاري. وأوضح أحد تجار الخضر أن "الإقبال تراجع بشكل ملحوظ، بعدما أصبح المواطن يشتري بكميات أقل»، فيما أشار جزار إلى أن ارتفاع الأسعار قلص من حجم المبيعات اليومية، وأثر بشكل مباشر على أرباحهم. فيما تحدث آخرون عن حالة الركود التي تعرفها الأسواق، واصفين إياها بـ "المقلقة"، في ظل تراجع القدرة الشرائية، ما يجعلهم بدورهم يواجهون صعوبات في الحفاظ على توازن نشاطهم. وفي قراءة للوضع، أوضح عبد الكريم البقالي، وهو مختص في الشأن الاقتصادي، أن الدعم الذي تتحدث عنه الحكومة يظل، في جزء كبير منه، موجها إلى مهنيين وسلاسل توزيع، وليس إلى المستهلك بشكل مباشر، ما يفسر محدودية تأثيره على الأسعار. وأضاف أن غياب آليات مراقبة فعالة، إلى جانب تعدد الوسطاء والمضاربة في بعض المواد، يساهمان في امتصاص أثر هذا الدعم قبل أن يصل إلى المواطن، معتبرا أن حماية القدرة الشرائية تقتضي إعادة النظر في طرق توجيه الدعم وضمان وصوله إلى الفئات المستهدفة بشكل فعلي. وبين دعم تعلن عنه الحكومة، وواقع معيشي يزداد صعوبة داخل الأسواق، تبقى الأسر الفقيرة وذات الدخل المتوسط الحلقة الأضعف في معادلة لم تنجح بعد في تحقيق التوازن المطلوب. فاستمرار ارتفاع الأسعار، رغم الإجراءات المعلنة، يطرح أكثر من علامة استفهام حول نجاعة هذه السياسات، ويعيد النقاش حول ضرورة مراجعة طرق توجيه الدعم، بما يضمن انعكاسه الفعلي على القدرة الشرائية للمواطنين، بدل أن يظل حبيس الأرقام والتصريحات. المختار الرمشي (طنجة)

غضبة طنجاوية على الغلاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

إلغاء حفل تكريم سميح

المنتج رامون يجمع “حاري” و”ماد”

“الباك” في أجواء الصرامة

بريجة: حان وقت الحصيلة

مشاهير

أحرار تعود بـ “تياترو النسا”

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات