القوافل الطبية … النصب باسم الصحة

شبكات تستغل العمل التضامني للسمسرة في المرضى والاحتيال على نظام "أمو" تستغل بعض القوافل الطبية الإنسانية الرغبة في العلاج والشفاء لتسحب المرضى إلى شبكة سمسرة منظمة لا علاقة لها بالإنسانية. قوافل طبية مزيفة، تعتمد على استهداف المواطنين المنخرطين في التأمين الإجباري عن المرض، تغري المرضى بعمليات جراحية وهمية أو مبالغ فيها، لتبتلع تعويضات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تدريجيا وتبحث عن ملفات طبية جديدة. وتتحول أحلام الشفاء في النهاية إلى صفقة تجارية خالصة. مئات المرضى يسقطون في الفخ، وملايين الدراهم تنهب يوميا، لتكشف هشاشة الثقة في العمل الإنساني، وكيف يمكن للألم والأمل أن يصبحا طريقا مباشرا إلى شباك نصب يرتدي رداء الطب. إنجاز: عبد الجليل شاهي (أكادير) فجرت ضحى حميد الله، طبيبة العيون، معطيات مقلقة بشأن بعض القوافل الطبية، مؤكدة أنها أصبحت تستنزف موارد أنظمة التأمين الصحي، بدل أن تخفف العبء عن المرضى، وأوضحت أن الأخطر في هذه الممارسات يتمثل في استقدام مرضى، في ظروف غير لائقة، عبر شاحنات، قبل إخضاعهم لعمليات إزالة “الجلالة” (المياه البيضاء)، ثم تركهم لمصيرهم دون أي تتبع طبي بعدي. وكشفت أن عددا من هؤلاء المرضى يتعرضون لمضاعفات صحية خطيرة، من بينها التهابات وتعفنات قد تهدد سلامة البصر، إضافة إلى تسجيل حالات تترك فيها بقايا من "الجلالة" داخل العين نتيجة عمليات غير مكتملة أو تفتقر لشروط السلامة الطبية، ما يعمق معاناة المرضى بدل علاجهم. واعتبرت الطبيبة أن القوافل الطبية، إذا كانت بالفعل ذات طابع إنساني، ينبغي أن توجه أساسا إلى الفئات المعوزة التي لا تستفيد من التغطية الصحية، بدل تحويلها إلى وسيلة لاستنزاف صناديق التأمين. كما شددت على ضرورة إخضاع المرضى لمراقبة طبية دقيقة، قبل إجراء العمليات، ومواكبتهم خلالها، وضمان تتبع حالتهم الصحية بعد التدخل الجراحي، تفاديا لأي مضاعفات أو أخطاء قد تكون عواقبها وخيمة. مناسبة لاصطياد التعويضات حذر عبد الكريم الشافعي، نائب رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، من تحول بعض القوافل الطبية، التي تنظمها مصحات خاصة بالشراكة مع جمعيات المجتمع المدني، إلى أدوات استغلال تستهدف الفقراء في البوادي، وأوضح الشافعي أن هذه القوافل لم تعد مجرد مبادرات تضامنية، بل أصبحت وسيلة لتحقيق أرباح مالية على حساب صناديق التأمين، مستغلة جهل بعض المواطنين وسعيهم للحصول على خدمات صحية أساسية. وأشار إلى أن القوافل غالبا ما تستهدف الأشخاص الذين يتمتعون بالتغطية الصحية، في حين يستثنى من لا يملكونها، ما يعكس سياسة انتقائية تهدف إلى الربح على حساب المواطنين الأكثر حاجة. وأضاف أن بعض هذه الحملات تلجأ إلى أساليب ترهيب وتشويش، حيث يتم إيهام المستفيدين بوجود أمراض خطيرة أو تهديدات صحية وهمية، لإجبارهم على الخضوع لفحوصات طبية باهظة الثمن، دون أي مبرر طبي حقيقي أو كشوفات مسبقة. ولم يقتصر الاستغلال على الجانب المالي فقط، بل يشمل أيضا المعطيات الشخصية للمستفيدين، في خرق واضح لقوانين حماية البيانات ذات الطابع الشخصي. كما أن هناك من الجمعيات التي تعمل بالشراكة مع المصحات الخاصة لأهداف سياسية وانتخابية، مستغلة القوافل الإنسانية لكسب دعم شعبي أو التأثير على الرأي العام المحلي. وشدد الشافعي على خطورة هذا التحويل للعمل الإنساني إلى أداة للنصب والاحتيال، مؤكدا أن الإنسانية لم تخلق لتصبح رقما في حسابات الربح، وأن المبادرات التضامنية يجب أن تبقى بعيدة عن أي استغلال مالي أو انتخابي. ودعا السلطات المختصة إلى حماية المال العام من الاستغلال، وضرورة مراقبة عمل القوافل الطبية التي تهدف إلى الربح السريع، مع التأكيد على فصل العمل الخيري الحقيقي عن أي مصالح تجارية أو سياسية، والحفاظ على فلسفة التضامن والمبادرة الإنسانية، التي كانت وراء تأسيس هذه الحملات. النصب على أمو "القوافل الطبية" التي كانت ترفع شعار "الصحة للجميع"، أصبحت في بعض الحالات "النصب للجميع"، بشرط أن تكون لديك بطاقة "أمو"، وقد فجرت هذه القوافل جدلا واسعا، بعدما كشفت فعاليات جمعوية وأطر طبية أن أهدافها الحقيقية لم تكن تقديم العلاج المجاني، بل استقطاب "زبناء" لفائدة مصحات خاصة، مقابل عمولات خفية. وكانت مشاهد الانتقاء صادمة، إذ يكفي سؤال واحد لفرز المرضى،"هل تتوفر على التغطية الصحية؟، من يجيب بالنفي يقصى في صمت ويهمش بطريقة مهينة، وكأن حقه في العلاج يسقط بمجرد عجزه عن الإدلاء بوثيقة، بينما يستبقى الآخرون، ليس لاعتبارات إنسانية، بل لأنهم يمثلون "ملفات قابلة للاستثمار". وباحترافية لافتة، تنجز ملفات طبية للمرضى المستهدفين، تجمع فيها معطياتهم الشخصية وأرقام هواتفهم، قبل توجيههم نحو مصحات خاصة بدعوى الحاجة إلى فحوصات مستعجلة، خاصة لمن يعانون أمراضا مزمنة، كأمراض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم، وهناك، يكتشف بعضهم متأخرا أنهم كانوا مجرد حلقة في سلسلة احتيال متكاملة، إذ تستخلص تكاليف علاجهم من صناديق التغطية الصحية دون علمهم، وفي غياب أي اتفاق صريح، بينما تظل "القافلة" مجرد محطة أولى في مسار نصب منظم. والخطير في هذه الممارسات أنها لا تسرق المال فقط، بل تنتهك الكرامة الإنسانية وتضرب في العمق فلسفة المشاريع الاجتماعية التي أطلقتها الدولة لفائدة الفئات الهشة، فبدل أن تكون القوافل الطبية جسرا للتضامن، تحولت في بعض الحالات إلى آلية للسمسرة، يختزل فيها المريض إلى رقم ملف، وتفرغ فيها المبادرات النبيلة من محتواها لصالح منطق الربح السريع. هكذا تصنع أوهام العلاج المجاني بعناية، ويستدرج الضحايا بخطاب إنساني زائف، قبل أن تنكشف الحقيقة، شبكة تستثمر في الألم، وتقتات على الثقة، وتحول المرض إلى تجارة لا تعرف رحمة. القوافل المزيفة تتنامى في بعض المناطق ظاهرة قوافل تقدم على أنها مبادرات صحية، لكنها في الواقع تفتقر إلى الأسس المهنية والتنظيمية التي يفترض أن تؤطر مثل هذه الأنشطة، فبدل أن تكون فضاء لتقديم خدمات طبية حقيقية، تتحول إلى نشاط عشوائي تديره عناصر غير مؤهلة، ما يطرح علامات استفهام جدية حول سلامة المواطنين وجودة ما يقدم لهم من فحوصات أو استشارات. وكشف عبد الكريم الشافعي، نائب رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، أنه في عدد من الحالات، يلاحظ غياب أطر طبية متخصصة، مقابل حضور أطباء متدربين أو أشخاص محدودي الخبرة، يتولون مهام تتجاوز تكوينهم، وهو ما يثير مخاوف حقيقية بشأن دقة التشخيص ونجاعة التدخلات، كما تسجل مشاركة بعض الوجوه السياسية التي تحرص على الظهور خلال هذه الأنشطة، في سياق يوحي بتداخل العمل الاجتماعي مع اعتبارات أخرى لا ترتبط مباشرة بخدمة المرضى. كما أوضح الشافعي أن بعض الجهات المنظمة تعتمد على طلبة أو ممرضين في طور التكوين، يتم إشراكهم ضمن هذه القوافل دون تأطير كاف، فيتنقلون بين القرى والدواوير لتأمين حضور ميداني يمنح الانطباع بوجود نشاط صحي منظم، غير أن هذه المبادرات تستثمر أحيانا في إعداد تقارير تقدم لجهات داعمة، من أجل الحصول على تمويلات أو دعم لوجستي، ما يطرح إشكالية المصداقية وشفافية صرف هذه الموارد. كشف المتورطين كشف موسى القدفي، محام بهيأة أكادير، أن استغلال القوافل الطبية واجهة لاستقطاب المرضى المشمولين بالتغطية الصحية الأساسية (نظام "أمو")، وتوجيههم نحو مصحات خاصة بغرض استرجاع تعويضات من الصناديق العمومية دون علمهم أو موافقتهم الصريحة، يشكل جريمة نصب واحتيال مكتملة الأركان. ويستند هذا التكييف القانوني إلى الفصل 540 من القانون الجنائي، الذي يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة تتراوح بين 500 درهم و5000، كل من استعمل وسائل احتيالية لإيقاع الغير في الغلط، سواء عبر تأكيدات خادعة أو إخفاء وقائع حقيقية أو استغلال خطأ الغير، ودفعه إلى تصرفات تمس مصالحه المالية بهدف تحقيق منفعة غير مشروعة. وأوضح القدفي في تصريح لـ"الصباح"، أن هذه الممارسات لا تقف عند حدود الخداع البسيط، بل ترتقي إلى مستوى الاحتيال المنظم، حيث يتم تقديم القوافل الطبية في صورة مبادرات إنسانية تضامنية، بينما يكون الهدف الفعلي هو انتقاء “الزبناء” بناء على توفرهم على التغطية الصحية. وأضاف المتحدث نفسه أن عناصر الجريمة تتجلى من خلال توافر النية الاحتيالية، واستعمال وسائل التدليس، إضافة إلى وقوع ضرر مادي يتمثل في الاستيلاء غير المشروع على أموال الصناديق العمومية المخصصة للتضامن الصحي. كما أشار القدفي، إلى أن هذه الأفعال تشكل أيضا خرقا صريحا لمقتضيات المادة 135 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، التي تنص على معاقبة كل من ثبت في حقه غش أو تصريح كاذب للحصول على تعويضات أو خدمات غير مستحقة، بغرامة مالية وإلزامه بإرجاع المبالغ المتحصل عليها بغير وجه حق، دون الإخلال بتطبيق العقوبات الجنائية الأشد عند الاقتضاء. واعتبر القدفي، أن خطورة هذه الظاهرة تكمن في تقويضها لأسس نظام الحماية الاجتماعية، الذي يقوم على مبدأ التضامن وتوجيه الدعم للفئات الهشة والمرضى، لا تحويله إلى آلية للاغتناء غير المشروع، كما أن استمرار مثل هذه التجاوزات يهدد ثقة المواطنين في المبادرات الطبية ذات البعد الإنساني، ويشوه صورة العمل الجمعوي الجاد، كما يظل القانون المغربي حازما في حماية المال العام وضمان شفافية منظومة التغطية الصحية، إذ يتيح للمتضررين سلوك المساطر القانونية عبر تقديم شكايات مدعومة بالأدلة، من قبيل الشهادات أو التسجيلات، مما من شأنه تحريك المتابعات القضائية، وكشف المتورطين، واسترجاع الأموال المنهوبة، وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. نحتاج للوعي الصحي تفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر تحول بعض القوافل الطبية الإنسانية إلى فخ لإغراء المرضى، خاصة المستفيدين من نظام “أمو”، عبر توجيههم نحو عمليات جراحية وهمية أو مبالغ فيها، بهدف استنزاف تعويضات التغطية الصحية. وعبر العديد من المعلقين عن قلقهم واستيائهم من تفشي ظاهرة القوافل "المزيفة" التي لم تعد، في نظرهم، تحمل أي بعد إنساني، بل تحولت إلى واجهات لاستقطاب “زبناء” لفائدة مصحات خاصة، في غياب مراقبة صارمة تضمن شفافية هذه المبادرات. وأشار أحد المعلقين، ويدعى رشيد، إلى أن عددا من جمعيات المجتمع المدني باتت تنظم قوافل طبية بشكل عشوائي، أحيانا بطبيب واحد فقط، أو بشراكة مع معاهد صحية ترسل طلبة ومتدربين في بداية مسارهم، يقومون بمحاولات تشخيص أمراض وتوزيع أدوية دون خبرة كافية، وأضاف أن الهدف الحقيقي في كثير من الحالات لا يتجاوز التقاط صور وتضمينها في التقارير السنوية، من أجل استقطاب دعم المجالس المنتخبة أو المحسنين، دون اعتبار لجودة الخدمات المقدمة أو سلامة المستفيدين. كما روى معاذ، وهو أحد ضحايا هذه القوافل، تجربته المريرة، موضحا أنه توجه إلى قافلة طبية بإحدى المناطق القروية بتارودانت بحثا عن علاج بسيط للزكام، قبل أن يتم إخباره بضرورة الخضوع لعملية جراحية مستعجلة للمرارة، بعد علم القيمين بتوفره على نظام "أمو"، وأضاف أنه وافق تحت ضغط الخوف وقلة الوعي، ليكتشف لاحقا، بعد استشارة طبيب آخر، أن حالته لا تستدعي أي تدخل جراحي، معتبرا أنه كان ضحية تضليل واستغلال لوضعيته الاجتماعية وثقته في العمل الإنساني. وحذر عدد من المعلقين، في ختام تفاعلاتهم، من خطورة التعامل مع القوافل الطبية غير المعروفة أو غير المؤطرة قانونيا، داعين إلى ضرورة تشديد المراقبة، ووضع ضوابط واضحة لتنظيم هذا النوع من المبادرات، بما يضمن احترام المعايير المهنية، وصون كرامة المستفيدين، وحماية العمل التضامني من أي ممارسات قد تسيء إلى أهدافه النبيلة.

القوافل الطبية … النصب باسم الصحة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الطريقة البودشيشية… الشرعية في مواجهة الاحتواء والإجهاز

حركة لاعب بركان خدش للحياء العام

الفساد يطوق ملاعب القرب

أخبـار الصبـاح

تحت الدف

النصب يطيح بمحام

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات