الدولة تحصي ضيعاتها المنهوبة

المصادقة على قرارات تعيد النظر في كراء الأملاك المخزنية وتنهي فوضى المشاريع الفلاحية لم تجد وزارة الداخلية بدا من فرض نقاط إجبارية على جداول دورات استثنائية لجماعات ترابية ترمي إلى تطويق أراضي الدولة، خاصة تلك التي تدخل في مجال الأملاك المخزنية. وعلمت «الصباح» أن أعضاء المجالس التي تدبر أراضي وضعت رهن إشارتها توصلوا باستدعاءات، إعمالا للمادتين 33 و 38 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، تستعجل الدراسة والتصويت على قرارات تعيد النظر في ملفات كراء قطع أرضية من الأملاك المخزنية وإنهاء الفوضى التي تطبع تدبير عقارات وأراض وضيعات ومرافق جماعية توجد في مجال نفوذها الترابي. إنجاز: ياسين قُطيب وضعت أرصدة بنكية مشبوهة وممتلكات عقارية فاخرة موظفين كبارا في قفص الاتهام، بالاغتناء غير المشروع من ريع أراضي الدولة خاصة تلك التي بها مقالع، بعدما فاحت رائحة " أرض منهوبة" من قبل شركات تستغل عقارات في ملكية الدولة بشكل غير قانوني سنين طويلة. وأسفر البحث في مآل آلاف هكتارات الأراضي المسترجعة وأملاك الدولة، عن رصد احتلال أراض تعود ملكيتها للدولة ووجود تواطؤ من الداخل، ما جعل تلك الملفات تأخذ أبعادا وصورا عكسية مكنت نافذين من الاستمرار في الاحتلال وسرقة ثروة ومقدرات الدولة، بل تقديم طلبات التوسعة على الملك العام وممتلكات الفلاحين المجاورين. واستنكرت هيآت حقوقية صمت وتخاذل السلطة الإقليمية والمحلية، رافضة الاحتلال والاستغلال غير القانوني، وداعية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والزجرية في حق الأشخاص والمؤسسات، الذين ساهموا في تكريس واقع نهب ثروات وخيرات وطنية. وطالبت هيآت مدنية الجهات المختصة بالاسترجاع الفوري لتلك الضيعات والمقالع وكذا الأموال المنهوبة منها والمقدرة بالملايير، وإحالة ملفات شركات ومتعاونين معها على القضاء، وإيفاد لجان مختصة لتفحص الأرصدة البنكية والممتلكات المتراكمة لبعض الموظفين خاصة في المصالح الخارجية لبعض القطاعات الوزارية. محميات زراعية محصنة استفادت شركات نافذين من صفقات وطلبات عروض متعلقة بكراء مئات الهكتارات الفلاحية، تفرض دفاتر تحملاتها نوعا محددا من المحاصيل حفاظا على الفرشات المائية للمناطق الموجودة بها، لكنهم غيروا نوع الزراعات المنصوص عليها حصرا بأخرى أكثر ربحا واستهلاكا للماء. ولم تتمكن مصالح المراقبة من فرض احترام مقتضيات دفاتر التحملات بسبب الحماية التي يتمتع بها بعض أصحاب الشركات المكترية في بعض الضيعات ذات الطبيعة العقارية الخاصة، كما هو الحال في منطقة برشيد، إذ تم تغيير زراعة الحبوب البورية بزراعة خضر تتطلب كميات كبيرة من المياه سواء في مرحلة السقي أو عند الجني والغسل. ووقع أغلب المكترين الكبار في قفص خرق القوانين التي تلزم المستثمرين بإنجاز مشاريع فلاحية تهدف إلى التثمين الأمثل لهذه الأراضي مع المساهمة في إحداث فرص الشغل بالعالم القروي، وإسناد هذه الأراضي عبر طلبات العروض تشرف عليها وكالة التنمية الفلاحية، ومديرية الشؤون القروية التابعة لوزارة الداخلية، ومديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات. خروقات للمساطر القانونية رصدت التحقيقات المنجزة من قبل الإدارة الوصية خروقات بالعشرات في المساطر القانونية الجاري بها العمل، خاصة تلك التي تنص على قيام وكالة التنمية الفلاحية ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ شركائها اﻟﻤﺆﺳﺴاﺘﻴﻴﻦ، ﺑﺈﻃﻼق طلبات العروض لكراء أراض فلاحية من أجل إنجاز مشاريع استثمارية فلاحية في إطار الشراكة، كلما توفر عقار قابل للتعبئة، تبعا للبيانات التقنية للأراضي الفلاحية موضوع كل مشروع في إطار طلب العروض . وللمشاركة في طلبات العروض، يجب على المرشحين الخضوع لدفاتر تحملات تؤطر عمليات الكراء المتعلقة بالعقارات الفلاحية التي تتوفر على مواصفات تمكن من إنجاز مشاريع تستعمل فيها التكنولوجيا المتقدمة، تساهم في الرفع من الإنتاج وتوفير مناصب شغل، على أن تقوم مديرية أملاك الدولة بتنسيق مع وكالة التنمية الفلاحية، بتعبئة رصيد عقاري يمكن كراؤه عن طريق طلب عروض الأثمان بعد نشر الإعلان عن الكراء و فتح الأظرفة، من أجل دراسة المشاريع الاستثمارية من قبل لجنة وزارية مشتركة. ويجب على كل من رسا عليه المزاد أداء مبلغ الكراء عن السنة الأولى لدى القابض، فيما يتم تحميله بشكل سنوي مصاريف الكراء، وإخضاعه لتتبع الإنجازات المضمنة بدفتر التحملات من قبل اللجنة الوزارية المذكورة، وفي حال عدم إنجاز المشروع مع وفوات الآجال المتفق عليها سلفا، يمكن للجنة أن تعمل على فسخ الكراء. لوائح سرية للمستفيدين استعمل منتخبون كبار سلاح القضاء لإخراس أصوات تجرأت على فضح ريع أراضي الدولة بين القيادات، إذ رخصت الأمانة العامة لحزب في المعارضة لأحد أعضاء مكتبه السياسي للقيام بكافة الإجراءات لفتح مسطرة قضائية أمام المحكمة المختصة ضد نائب برلماني وعضو لجنة بمجلس النواب، بسبب نشره لوائح مستفيدين من تفويت أراض سلالية بمئات الهكتارات بينهم 10 قياديين حزبيين. وتقدم عضو المكتب السياسي المذكور بشكاية مباشرة إلى رئيس المحكمة الابتدائية ضد مسرب القوائم الرسمية يتهمه فيها بالتشهير بأعضاء حزبه والمس بحياتهم الخاصة وبمعطيات شخصية ونشر ادعاءات ووقائع كاذبة لا تمت لهم بصلة، في إشارة إلى ما نشر من لوائح مرفوقة بتعليق كتب فيه "تواصل الشركة الحزبية للتنمية الشخصية إبداعها في النهب الممنهج لأراضي الدولة دون علم المعنيين من ذوي الحقوق". وبرأت المحكمة ناشر اللوائح من جنحة التشهير والاعتداء على الاعتبار الشخصي، لكنها آخذته من أجل جنحة القذف وحكمت عليه بغرامة نافذة قدرها مليون سنتيم، إضافة إلى أدائه لفائدة المطالب بالحق المدني المكلف من قبل حزبه تعويضا مدنيا قدره درهم رمزي. تشريد دواوير المعمرين في الوقت الذي استدعى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بسطات مسؤولين ترابيين ومنتخبين، قصد الاستماع إليهم إثر شكاية بخصوص تغير حقائق محضر تنفيذ تحرير أرض في ملكية الدولة سطا عليها برلماني من الغرفة الثانية، تعاني أسر في تراب عمالة المحمدية من التشرد في الخيام، بعد إفراغها من أرض استقر فيها أجدادها منذ 40 عامة بذريعة أنها ضيعة معمر سابق من 1000 هكتار، وزعت في شكل صفقة كراء طويل الأمد بين مسؤول كبير في الإدارة الترابية وبرلماني ورئيس جماعة. وتعددت حالات الإفراغ الجائر من دواوير من وسط ضيعات للدولة تم تفويتها بالكراء، إذ وضعت بيانات البوابة الوطنية للشكايات الإدارة الترابية والجماعات المحلية في مقدمة المصالح المعنية بتظلمات المواطنين، خاصة السكن الذي استحوذ على حصة الأسد بأكثر من 2300 شكاية مقبولة، وفق شروط المرسوم رقم 2.17.265، المتعلق بتجديد كيفيات تلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها ومعالجتها. واحتلت الشكايات المتعلقة بالشهادات الإدارية الرتبة الأولى من حيث العدد. البنوك تكشف المستور ووجهت ملفات نافذين استفادوا من صفقات كراء أراضي الدولة برفض البنوك وطالبتهم بتقديم عقود كراء مصادق عليها، من قبل الإدارات الترابية والمالية المختصة. وعلمت "الصباح" أن ملفات عدد من كبار المنتخبين أسقطت من لائحة القروض الممنوحة، بسبب رفضهم التوقيع على التزامات باستكمال مساطر خاصة بالقروض الكبرى المتعلقة بالاستثمار في الصناعات الفلاحية، والتي سجل أغلبها بأسماء أبناء وأقارب يستوفون شروط الاستفادة من كل أشكال الدعم الحكومي. ويسارع برلمانيون و مستشارون في مجالس جماعات ترابية الزمن، من أجل ضمان الاستفادة من ترتيبات حكومية لمنح إعانات مالية عن الاستثمارات الفلاحية، إضافة إلى مواجهة بعضهم بـ"فيتو" الوكالة الوطنية للمياه والغابات التي رفضت منح المستفيدين الجدد من صفقات كراء أراض الدولة شهادة رفع اليد، فما كان من اللجان الإقليمية المختلطة إلا أن أرجعت لهم السومات الكرائية و مبالغ الضمانة المدفوعة في إطار طلبات عروض لآلاف الهكتارات من الأراضي المعدة لزراعة الحوامض والفواكه الاستوائية. ولم تستثن أطماع المتهافتين على أملاك الدولة غابات المملكة، ذلك أن عددا من الأراضي التي أعلنت بشأنها طلبات عروض للكراء توجد ضمن الوعاء العقاري لمشاريع أطلقتها وزارة الفلاحة من قبيل توسيع مناطق غرس أشجار الأوكاليبتوس في إطار البرنامج الوطني لزراعة مليون هكتار من الغابات. اغتناء غير مشروع كشفت وثائق حصلت عليها "الصباح" النقاب عن مضاربات عقارية بأراض تابعة للملك الخاص للدولة وضعت برلمانيين في قفص الاغتناء غير المشروع، إذ جمعوا مبالغ بملايين الدراهم عن طريق تفويت قطع منحت لهم على سبيل الكراء الطويل الأمد إلى مقاولين، باستعمال شركات عقارية وتغيير طبيعة المشاريع الملتزم بإنجازها في عقود الكراء. ومن بين الملفات المشبوهة أرض من 1600 متر مربع في منطقة صناعية بالبيضاء، تابعة لتراب مقاطعة الحي الحسني منحت لرئيس غرفة سابق منذ 20 عاما، دون إنجاز مشروع منطقة لوجستيكية، الملتزم بها في عقد كراء تم بطريقة مباشرة ودون تضمينه أي بند لمنع التفويت أو الرهن أو الكراء من الباطن، ما نجم عنها تحقيق أرباح ضخمة بتفويت الأرض المذكورة. كما حصل رئيس جماعة على قطعة أرضية في منطقة صناعية من 6000 متر مربع بثمن بخس، ثم باعها بعد ذلك مباشرة بعدما تم اقتطاع البقعة من رسم عقاري، خرقا لمقتضيات القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات، في ظل تساؤلات عن سبب تغاضي لجان متابعة إنجاز المشاريع عن تفويت عقار من هذه النوعية، في وقت تعاني المقاطعة التابعة لنفوذها خصاصا مهولا في الوعاء العقاري.

الدولة تحصي ضيعاتها المنهوبة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

التحقيق في ذبح كلب يوم عيد الأضحى

منتجات “تيمو” تهدد المستهلكين

غياب الماء يفسد فرحة العيد بأيت عميرة

مافيا “الوسطاء” تلهب الخضر والفواكه

المضاربـون انتصـروا علـى الحكومـة

الجشـع عنـوان المرحلـة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات