بوبحي: دفوعات السنغال ضعيفة

التمسك بسلطة الحكم يذهب الاتحاد السنغالي في دفوعه الموضوعية إلى رواية مفادها أن مغادرة منتخبه لأرضية الملعب، كانت مؤقتة، احتجاجا على ضربة الجزاء، وأن لاعبيه عادوا إلى الملعب وواصلوا المباراة في وقتها الإضافي والأصلي، وبالتالي فقرار الحكم بإعلان صافرة نهاية المباراة قرار نهائي وقطعي وملزم، طبقا للقانون الخامس من قوانين كرة القدم. لكن وجب الوقوف عند مسألة أساسية، هي أن قرار لجنة الاستئناف، لم يناقش أبدا قرارات الحكم، ولم يقم بتعديلها، من جهة أولى، كما أن الجامعة في اعتراضها أمام لجنة الانضباط لم تطعن في قرارات الحكم، من جهة أخرى، وبالتالي فالتأويل الذي أعطاه الاتحاد السنغالي للقرار المطعون فيه خاطئ، بأنه غير من قرارات الحكم، لأن قرار لجنة الاستئناف استند على خرق بعض بنود لائحة المسابقة، ولم يشر إلى الطعن في قرارات الحكم أو تعديلها، ولائحة المسابقة واضحة بالنسبة إلى هذه النقطة القانونية، من خلال مقتضيات المادة 43.7 من لوائح "الكان"، والتي نصت على ما يلي: "لا يمكن استئناف القرارات التي يتخذها الحكم أثناء المباراة في ما يتعلق بالوقائع تحت أي ظرف من الظروف". كما أن الحكم ليس مؤهلا قانونا لاتخاذ قرارات تأديبية، عندما تسجل وتوثق خروقات أو انتهاكات للائحة المسابقة أو مدونة الانضباط، خلال المباراة التي يديرها، وإنما ينحصر دوره في تدوين تلك الأحداث بالتقرير الذي يحال على الهيآت المختصة داخل الاتحاد الكروي للنظر فيها، وفق ما يقتضيه القانون، لأنها لا تدخل ضمن الاختصاصات الممنوحة إليه، وإنما تدخل ضمن اختصاص لجنة الانضباط ولجنة الاستئناف، كما حصل من خلال القرار الاستئنافي المطعون فيه، استنادا لمقتضيات المادتين 5 و6 من مدونة الانضباط. من جهة أخرى، فقرارات الحكم المرتبطة بوقائع المباراة ليست مطلقة، بل هي قرارات نسبية تخضع لرقابة الهيآت القضائية المختصة، من أجل مراجعتها وتعديلها إن اقتضت الضرورة ذلك، على ضوء تقارير رسمية، استنادا على مقتضيات المادة 11 من لائحة الانضباط. وما يؤكد هذا الاتجاه القانوني أن "فيفا"، سبق له أن أعاد برمجة مباراة السنغال مع جنوب إفريقيا التي جرت في 12 نونبر 2016، ضمن تصفيات مونديال روسيا 2018، بعد تحقيق باشرته لجنة الأخلاقيات بـ "فيفا"، انتهى إلى ثبوت تلاعب الحكم الغاني جوزيف لامبتي في نتيجة المباراة لصالح جنوب إفريقيا، بعد احتسابه ضربة جزاء خيالية، جاء منها الهدف الأول لجنوب إفريقيا، التي انتصرت بهدفين لواحد، لتعاد المباراة ويفوز المنتخب السنغالي. كما سبق لـ "فيفا" إلغاء نتيجة مباراة الذهاب بين أوزبكستان والبحرين، في تصفيات كأس العالم 2005، بسبب خطأ جسيم من الحكم بعد إلغاء الحكم الياباني توشيميتسو يوشيدا ضربة جزاء لأوزبكستان، ومنح البحرين ضربة حرة بدلا من إعادة ضربة الجزاء، وأعيدت المباراة. ولو كانت قرارات الحكم نهائية، لاكتفى "فيفا" بتوقيف الحكم، دون إعادة المباراة، لكن حماية النزاهة الرياضية، هي مبدأ أساسي من مبادئ الممارسة الكروية العالمية، لذا فإن تمسك الاتحاد السنغالي بهذا الطرح يبقى ضعيفا، خاصة أن "كاف" ومعها الجامعة لا تطعنان في قرارات الحكم. عدم خرق بنود "الكان" يذهب السنغال في دفوعاته الموضوعية إلى أن لجنة الاستئناف بـ"كاف" لم تطبق القانون بشكل سليم، عندما استندت في منطوقها على مقتضيات المادتين 82 و84 من لوائح "الكان". وتضمن منطوق القرار المطعون فيه أمام "طاس" خلال الفقرة 5، أن لجنة الاستئناف اعتبرت سلوك منتخب السنغال يندرج ضمن نطاق المادتين82 و84 من لوائح "الكان"، كما جاء في الفقرة 7 أن اللجنة خلصت إلى أن السنغال انتهك المادة 82، وتطبيقا للمادة 84، أعلن منهزما بثلاثة أهداف لصفر. لكن قرار لجنة الاستئناف المطعون فيه، لم يذكر بتاتا أن منتخب السنغال انسحب، بل أشار إلى انتهاكه مقتضيات المادة 82 من لوائح المسابقة، والتي تنص على عبارات واضحة الدلالة والمعنى، على أربع صور لمخالفات موجبة للجزاء الرياضي، بغض النظر عن الظروف المحيطة بها، حماية للنزاهة الرياضية، وحماية للمسابقة بشكل خاص وتتضمن: "إذا انسحب فريق من البطولة لأي سبب من الأسباب، أو لم يحضر مباراة، أو رفض اللعب، أو غادر الملعب قبل نهاية المباراة المقررة دون إذن الحكم، فسيُعتبر خاسرا ويستبعد نهائيا من البطولة الحالية". إذن، فالانتهاك القانوني مثبت وموثق في حق منتخب السنغال بموجب المادة 82 المذكورة، إذ أن لاعبيه غادروا أرضية الملعب قبل انتهاء الوقت القانوني دون إذن أو موافقة من الحكم، ومغادرة أرضية الملعب فعلا ماديا ليس المقصود منها التوجه نحو مستودع الملابس، بل تعني حتى خط التماس دون إذن من الحكم، سواء للعلاج أو شرب الماء أو غير ذلك من الأمور، يوجب العقاب الانضباطي داخل الملعب، من قبل الحكم، لما فيه من انتقاص منه، وأيضا استهتار بقوانين اللعبة، فما بالك بمغادرة اللاعبين الملعب بتحريض من مدربهم، فيما المباراة مستمرة ومتعلقة بنهائي أثمن المسابقات داخل القارة، دون احترام للحكم والجمهور والمنصة الرسمية. وهناك اتجاه يعتبر عودة اللاعبين إلى أرضية الملعب واستكمال المباراة في وقتها الأصلي والإضافي، قبولا من المنتخب المغربي بالأوضاع التي عرفتها وظروفها، والرجوع واستئنافها ينهيان المخالفة الواردة في المادة 82، هو اتجاه غير صحيح، لأن لاعبي المنتخب الوطني واصلوا المباراة رغم الخروقات القانونية التي شابتها احتراما للحكم ولقوانين اللعبة، أولا، وكذلك للوائح المسابقة، ثانيا، ثم أيضا احتراما للنزاهة الرياضية على أساس أن يتم سلوك مسطرة الاعتراض، المخولة بموجب القانون، بعد نهاية المواجهة في أجل 48 ساعة، وهو ما تم فعلا. من جهة ثانيا، ليس هناك أي مقتضى قانوني في لائحة المسابقة، أو في مدونة الانضباط، أو حتى في قانون الحكم رقم 5 الذي يتمسك به الفريق السنغالي ينص على أن رجوع المنتخب المغادر إلى أرضية الملعب من أجل مواصلة المباراة، يمحو الأثر القانوني لواقعة المغادرة، دون إذن الحكم، ولا يرتب على ذلك أي جزاء، إعمالا لمبدأ الشرعية النصية. أما الاتجاه الثالث، فيؤكد أن المقتضيات القانونية الواردة في المادة 82 من لوائح "الكان"، جامدة وغير قابلة للتفسير والتأويل، من قبل هيأة التحكيم، مادام لم تحدد المدة الزمنية لمغادرة الملعب، كما أنها لم تعالج مسألة الآثار القانونية الناتجة عن العودة الإرادية للاعبين، أو بقاء بعضهم فوق أرضيته. لكن هذا الاتجاه أغفل وجود قاعدة فقهية أصيلة، تقر بعدم جواز الاجتهاد في حال وجود النص، خاصة إذا كان واضحا ولا يحتاج التأويل، لأن مغادرة اللاعبين الملعب خلال التوقيت الرئيسي دون إذن أو موافقة من الحكم، واقعة مادية واضحة، ولا تحتاج اجتهادا من قبل الهيأة التي ستتولى النظر في القضية. وعليه لا يمكن لهيأة التحكيم قانونيا أن تتوسع في تفسير المادة 82، أو تضيف إليها مقتضيات جديدة غير واردة في لائحة المسابقة، علما أن الاجتهاد القضائي المتواتر لـ "الطاس" يذهب في اتجاه التشدد في تطبيق اللوائح الرياضية، ولا ينحو إلى التوسع في تفسيرها. وعلى هذا الأساس، فإن ما انتهى إليه قرار لجنة الاستئناف من تكييف سلوك لاعبي المنتخب السنغالي، بأنه يندرج ضمن نطاق مقتضيات المادة 82 مصادف للصواب، لأن واقعة مغادرة أرضية الملعب، دون إذن من الحكم قبل انتهاء التوقيت الرسمي للمباراة موثقة وثابتة، ولن يستطيع الفريق القانوني للاتحاد السنغالي إثبات عكسها، وبالتحقق من شروط المخالفة، وثبوت انتهاك مقتضيات المادة 82، تكون كافة المسائل التي تبعها بما فيها العودة إلى أرضية الملعب، ومواصلة المباراة، غير ذات معنى، رغم النتيجة المسجلة. وتكون بالتبعية مقتضيات المادة 84 التي نصت على الجزاء الناتج عن خرق المادة 82 جديرة بالاعتماد. العقاب على الفعل نفسه مرتين يرى السنغال أن لجنة الانضباط عاقبت المدرب وبعض لاعبي السنغال على الأفعال، التي عرفها نهائي "كان 2025"، وهي العقوبات التي قبل بها، غير أنها تفاجأ بقرار لجنة الاستئناف المطعون فيه، يتضمن عقوبة تأديبية جديدة تتمثل في إعلانه منهزما بالاعتذار بنتيجة ثلاثة أهداف لصفر، تطبيقا لمقتضيات المادتين 82 و84 من لائحة المسابقة، وبالتالي يذهب نحو التماس إلغاء هذا القرار لعدم جواز العقاب على الفعل نفسه مرتين. ومبدأ عدم جواز المعاقبة على الفعل نفسه مرتين، هو قاعدة قانونية دولية ودستورية، تمنع محاكمة أو معاقبة الشخص جنائيا أو تأديبيا أكثر من مرة عن الواقعة نفسها، بعد صدور حكم نهائي، ويشترط لتطبيقه: وحدة الفعل/الجريمة، وحدة المتهم، وصدور حكم بات (نهائي). وتبعا لهذا المبدأ، لا يمكن لهذا الدفع المثار أن يصمد أمام "الطاس"، إذ ليس هناك قرار نهائي يتعلق بالأحداث المرتبطة بنهائي "كان"، طبقت من خلاله المادتان 82 و84، ومعاقبة المنتخب السنغالي بالهزيمة، حتى يمكن الدفع بسبقية العقاب عن الفعل نفسه. أما العقوبات الفردية والجماعية الصادرة في حق الاتحاد السنغالي ومدربه وبعض لاعبي منتخبه، وكذلك في حق الجامعة وبعض لاعبي المنتخب الوطني، من قبل لجنة الانضباط، تعد عقوبات متعلقة بخرق بنود لائحة الانضباط، وجرى إصدارها بشكل تلقائي، وفق ما تم توثيقه بعد المباراة في تقارير رسمية، المحالة على اللجنة نفسها، وبالتالي ليست موضوع الطعن أمام "الطاس". كما أن القرار الصادر عن لجنة الاستئناف المطعون فيه يتعلق بالاعتراض المقدم من قبل الجامعة، بناء على بنود لائحة المسابقة، التي تطلب من خلاله معاينة انتهاك المنتخب السنغالي للمادتين 82 و 84، ولا علاقة له بالعقوبات التأديبية الصادرة عن لجنة الانضباط ضد الطرف السنغالي فرديا وجماعيا، تتعلق بخرق بنود لائحة الانضباط، بناء على تقارير رسميي المباراة، في حين أن العقوبة الرياضية الصادرة في حق السنغال من قبل لجنة الاستئناف، جاءت بعد معاينتها لخرق مقتضيات المادة 82 و84 من لوائح "الكان"، باعتبارها نصا خاصا تبعا للاعتراض المقدم، وفقا للقانون من قبل الجامعة الملكية لكرة القدم، ولا مجال هنا للاحتجاج بأسبقية العقاب عن الفعل نفسه مرتين. عدم تناسب العقوبة يدفع السنغال بأن القرار الاستئنافي المطعون فيه، لم يحترم مبدأ تناسب بين الوقائع والعقوبة المتخذة، ملتمسا إلغاء القرار لهذه العلة . ويقتضي مبدأ التناسب أمام "الطاس" أن تكون العقوبات التأديبية أو الإجراءات الرياضية مثل (التوقيف أو الغرامات) متناسبة ومتوازنة مع المخالفة المرتكبة والهدف المنشود منها، وتبعا لذلك تتحقق هيأة التحكيم مما إذا كانت العقوبة التي فرضها الاتحاد القاري عبر لجانه القضائية متناسبة مع العقوبة من عدمها. وعلى هذا الأساس يعتبر الجزاء متناسبا، إذا كان كافيا لتحقيق الهدف المنشود وضروريا ومعقولا. وفي هذا الإطار، يجب التذكير أن حدود تدخل هيأة التحكيم التي ستتولى النظر في الطعن، ستقتصر على التحقق ما إذا كانت العقوبة الرياضية الصادرة في حق المنتخب السنغالي مبررة بموجب لوائح "كاف" فقط ، أما مدى تناسبها مع جسامة الانتهاك أو الخرق الذي نتجت عنه فهو تحصيل حاصل، مادام الجزاء الناتج عن ثبوت المخالفة ومعاينتها محدد سابقا ولا مجال فيه للاجتهاد. وغني عن البيان، أن العقوبة الواردة في قرار لجنة الاستئناف المطعون فيه متناسبة مع فداحة وجسامة الأفعال، التي ارتكبها مدرب ولاعبو المنتخب السنغالي وجماهيره في المباراة النهائية أمام العالم، ومست بمبادئ النزاهة الرياضية. الكأس والميداليات والمنحة يولي السنغال أهمية قصوى لموضوع رفض استرجاع المغرب كأس أمم إفريقيا والميداليات والمنحة المالية، معتبرا أن الأمر نهائي مادامت الجامعة لم تقم بالطعن في قرار لجنة الاستئناف في هذا الشق. ويتعين توضيح بعض الأمور، التي يغض عنها الفريق القانوني السنغالي الطرف عن قصد، وأولها أن تسليم الكأس والميداليات والمنحة للمنتخب الفائز، يعد إجراء احتفاليا إداريا يخضع لمقتضيات لائحة المسابقة، سيما المادتين 5 و6 منها. والحقيقة الثابتة بموجب قرار لجنة الاستئناف، فإن المنتخب الوطني متوج بلقب نسخة المغرب 2025، بعد هزيمة المنتخب السنغالي بعقوبة رياضية. وأمام الطعن في هذا القرار أمام "الطاس" سينتظر الجميع مآله، فإن رفض، وهو الأقرب للصواب سيتعين على "كاف" مراسلة السنغال، بغرض إرجاع الكأس والميداليات والمنحة، أما في حالة قبول الطعن وإلغاء قرار الاستئناف فإن الأمور ستظل على حالها. وتمتلك "كاف" مجموعة من الوسائل القانونية المنصوص عليها في الفقرة 4 و5 من المادة 46 من النظام الأساسي، لإجبار السنغال على إرجاع الجوائز المسلمة له، بعد الحسم النهائي في النزاع من قبل "الطاس". وختاما يمكن القول إن معالجة هيأة التحكيم لطعن السنغال ليس يسيرا، في ظل غياب السوابق القضائية الرياضية ذات الصلة، لكن هناك مبادئ دأبت "الطاس" على ترسيخها في مجموعة من قراراتها في مقدمتها حماية النزاهة الرياضية وتطبيق العدالة بشكل يساهم في سيادة اللوائح والأنظمة وحماية للمنافسات. إعداد: صلاح الدين محسن وعيسى الكامحي

بوبحي: دفوعات السنغال ضعيفة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

رسالة رياضية: خلاصات

بلقشور مرشح لمنصب الرئيس المنتدب للجامعة

الجيش يخطف فافا

أمريكا تفرج عن تأشيرة الواحدي

التوقيف ست مباريات ينتظر باسين

سلة الحسيمة مستاءة من البرمجة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات